نادي الأسير الفلسطيني: لا حلول جدية بشأن قضية الأسير الأخرس
أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن لا حلول جديدة بشأن قضية الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ(102) على التوالي، وأن ما يجري بحقه حتى اللحظة بمثابة تصفية وإعدام بطيء ممنهج، تُشارك فيه أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة.
ويواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً)، وهو من بلدة سيلة الظهر في جنوب جنين، شماليّ الضفة الغربية، إضرابه عن الطعام وسط وضع صحي بالغ الخطورة، يتفاقم مع مرور الوقت، في ظل رفض الاحتلال الاستجابة لمطلبه، والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.
وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه، أن أمر الاعتقال الإداري الحالي الصادر بحق الأسير الأخرس ومدته أربعة أشهر، ينتهي في الـ26 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلا أن احتمالية تجديده واردة، لكونه لم يصدر قرار واضح وملزم بأن يكون هذا الأمر الأخير بحقه، ويبقى قرار المحكمة العليا المتمثل بتجميد اعتقاله الإداري، خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب، ولا يعني إنهاء الاعتقال.
يُشار إلى أن الاحتلال يحتجز الأسير الأخرس منذ مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، في مستشفى "كابلان".
ورفضت المحكمة العليا للاحتلال خلال الفترة الماضية، كل الالتماسات التي تقدمت بها محاميته للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، وكان آخرها في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكان الأسير الأخرس، وهو أب لستة أبناء، قد وجه رسالة في يومه الـ66 للإضراب، قال فيها: "شرطي الوحيد الحرية، فإما الحرية وإما الشهادة، وفي الجانبين انتصار لشعبي وللأسرى، وإضرابي هذا هو إعلان لحالة الأسرى التي وصلوا إليها، ودفاع عن كل أسير فلسطيني، ودفاع عن شعبي الذي يُعاني من الاحتلال، وانتصاري في هذا الإضراب هو انتصار للأسرى ولشعبي الفلسطيني، إما منتصر وراجع إلى شعبي منتصراً، أو شهيداً، وشهادتي هي قتل من جانب الاحتلال لي، وليس بيدي، فبيدهم الإفراج وبيدهم الاعتقال".
وإلى جانب الأسير الأخرس، يواصل الأسير محمد الزغير (33 عاماً) من الخليل إضرابه عن الطعام منذ 17 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، حيث يقبع في زنازين سجن "النقب الصحراوي"، علماً أنه معتقل منذ شهر إبريل/ نيسان 2020، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.
وجدد نادي الأسير مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وكذلك المجتمع الدولي، بممارسة ضغط جدي وفعلي لإنهاء معاناة الأسيرين الأخرس والزغير والإفراج الفوري عنهما، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التي يواصل الاحتلال ممارستها بحق المئات من المواطنين الفلسطينيين.
يُشار إلى أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال وصل حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2020 إلى 350 أسيراً إدارياً.
