المغرب وفرنسا: نحو تعزيز التعاون الأمني
المغرب وفرنسا: نحو تعزيز التعاون الأمني
قالت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الجمعة، إن الرباط وباريس عازمتان على "تعزيز تعاونهما الأمني، ولاسيما عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات، وتوطيد الإطار القانوني المنظم لتعاونهما في هذا المجال".
وكشفت الوزارة، عقب اجتماع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، أن مسؤولي البلدين أبديا عزمهما على "تعزيز التعاون الأمني، بسبل منها على الخصوص تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات، وتوطيد الإطار القانوني المنظم لتعاونهما في هذا المجال"، لافتة إلى أن الوزيرين عبرا عن "إرادتهما في العمل بشكل وثيق بهدف تقوية التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا، سواء على المستوى الثنائي أو على الصعيدين الإقليمي ومتعدد الأطراف".
وقالت الداخلية، في بيان لها، إن اجتماع الوزير المغربي مع نظيره الفرنسي، كان "مناسبة لاستعراض الجوانب المتعلقة بالتعاون بين وزارتي الداخلية لكلا البلدين، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات والإرهاب، وأعربا عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية".
إلى ذلك، شدد وزير الداخلية الفرنسي، من الرباط، على "أهمية التعاون والشراكة باعتبارهما أمرين ضروريين بين المغرب وفرنسا اللذين يعدان بلدين أكثر من صديقين"، معتبرا أن "الهدف يتمثل في ضمان عالم أفضل للمغاربة والفرنسيين، رغم الأزمة الصحية، ورغم الأزمات الدبلوماسية خارج حدودنا".
وتوجه درامانان بالشكر للحكومة المغربية على الجهود المبذولة في مجال مكافحة الاتجار في المخدرات، قال إن بلاده تود أيضا "حماية المغرب من عمليات الاتجار غير المشروع التي تنطلق من أوروبا في اتجاه المملكة".
وفيما شكلت مباحثات الوزير الفرنسي مع نظيره المغربي، في أول زيارة رسمية خارج الاتحاد الأوروبي، مناسبة لبحث قضايا تهم الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وسبل تحسين العمل المشترك الذي يقوم به البلدان، كان مشروع القانون المتعلق بما يصطلح عليه بـ"الانفصال الشعوري" الذي تم طرحه بطلب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على طاولة النقاش خلال اللقاء الذي جمعه مساء اليوم، مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق.
وتعتبر باريس الرباط شريكا مثاليا في المجالات الأمنية والاستخبارية والعسكرية، بالنظر إلى العديد من العوامل، لعل أولها الاحترافية والكفاءة المشهود بها لجهاز مديرية مراقبة التراب الوطني (الاستخبارات) في محاصرة العناصر المتطرفة.
وثاني العوامل التي تدفع الفرنسيين إلى "تفضيل" التعامل مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، يعود إلى كون إحدى كبرى الجاليات في فرنسا هي من المغاربة، الذين يقطنون في ضواحي المدن، حيث تسود البطالة والتهميش، ويعانون من العنصرية والتعنيف. كما يُنظر إلى أماكن سكنهم على أنها "بؤر متطرفة".
وتعوّل فرنسا على المغرب كثيراً في رصد الجالية المغربية في الأراضي الفرنسية، وتحركات المقاتلين، سواء داخل المملكة أو خارجها، عبر تقديم المساعدة بتوفير المعلومات الأمنية.
وتأتي زيارة الوزير الفرنسي في وقت عاشت فيه العلاقات بين البلدين الحليفين، خلال الأشهر الماضية، على وقع توتر صامت تحوّل إلى حرب باردة مفتوحة، تدور رحاها على جبهات عدة، سياسية ودبلوماسية واقتصادية، وحتى إعلامية.
وكان العنوان الأبرز للأزمة الصامتة بين باريس والرباط تأجيل الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي كانت تترقبها العاصمة المغربية منذ بضعة أشهر، وهي الزيارة التي تم تأجيلها من يناير/ كانون الثاني الماضي بدعوى زيارة ماكرون لإسرائيل للمشاركة في إحياء ذكرى تحرير معسكر "أوشفيتز" النازي، وكذلك الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى فبراير/شباط الماضي، وتبعها تأجيل آخر إلى مارس/ آذار، ثمّ تأجيل ثالث إلى ما بعد مارس، من دون أن يضع قصر الإليزيه موعداً محدداً، مكتفياً بتأجيل مبهم لـ"وقت لاحق".
وبالتوازي مع ذلك، لا تنظر فرنسا بعين الرضى للخطوات التي اتخذها المغرب خلال السنوات الماضية لتنويع شركائه الاقتصاديين والسياسيين، والتقليل من تبعيته الاقتصادية لها، وكذلك تثبيت أقدامه في أفريقيا جنوب الصحراء كأحد الشركاء الاقتصاديين للعديد من الدول، حتى بات يحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمار.
