انعقاد أولى جلسات محاكمة حاكم "مصرف لبنان" الأربعاء
تُعقد يوم غد الأربعاء أولى جلسات محاكمة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أمام قاضي المنفرد الجزائي في بيروت لارا عبد الصمد، في الشكوى المقامة ضدّه من حسين بزي، محامي الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، في جرائم المواد 319، 320، 359، 360، 363، 373، قانون العقوبات.
وتقدّم المحامون في "مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام"، وهم حسن عادل بزي، هيثم عدنان عزو، جاد عثمان طعمة، بيار بولس الجميّل، وفرنسواز الياس كامل، بشكوى مباشرة أمام القاضي عبد الصمد، في 5 يوليو/ تموز الماضي، ضد سلامة، بتهمة ارتكاب جرائم، منها النيل من مكانة الدولة المالية، وحضّ الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف، وبيع سندات الدولة، والإخلال بالواجبات الوظيفية، والإهمال، والتي حددت تاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، موعداً لبدء الجلسة العلنية بالجرائم المنسوبة الى الحاكم.
ويعتبر بزي، في اتصال مع "العربي الجديد"، أنّ يوم الأربعاء هو تاريخي بامتياز، لأنه لا يمسّ فقط بالمنظومة المالية بل ويطاول أيضاً الطبقة السياسية الحاكمة، بالتواطؤ على نهب اللبنانيين وإفلاس لبنان وطناً وشعباً.
ويلفت، بزي، إلى أنّ "الجلسة الأولى ستُعقد يوم غد الأربعاء، ومن المفترض أن يحضر محامي المدعى عليه، أي وكيل سلامة القانوني، للاطلاع على الملف، تبعاً للإجراءات الشكلية المعتمدة، وبغض النظر عن الحضور من عدمه، فإنّه وبشكل رسمي، بدأت محاكمات رياض سلامة، في سابقة قضائية بالادعاء ومحاكمة حاكم مصرف لبنان المركزي، ولهذه الخطوة أهمية كبيرة، أيضاً، بتجرّؤ أشخاص على الوقوف بوجه سلامة الذي يمثل الطبقة السياسية والمالية مجتمعةً للمطالبة بالعدل والعدالة والسعي الى تحقيقها".
وتبعاً للمسار القضائي، يقول، بزي، "لوكيل المدعى عليه أن يحضر الجلسة غداً بهدف الاطلاع على الملف، وفي الجلسة الثانية له أن يقدّم الدفوع الشكلية، التي عند عدم قبولها، يكون المدعى عليه أي سلامة ملزماً بالحضور شخصياً".
ويشير، بزي، إلى أنّ يوم غد أيضاً سيشهد جلسة أخرى مرتبطة بالاعتراض على الحجز الاحتياطي، ونحن بما نملك من وقائع شبه جازمين بصحة ادعاءاتنا وننتظر الجرأة في محاكمة حاكم مصرف لبنان والثقة كبيرة بالقاضي المنفرد الجزائي في بيروت لارا عبد الصمد غير المُسيّسة.
وأصدر رئيس دائرة تنفيذ بيروت، القاضي فيصل مكي، بتاريخ 17 يوليو/ تموز الجاري، قراراً ألقى بموجبه الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في عددٍ من العقارات والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في محلّة الرابية (محافظة جبل لبنان)، بناءً على استدعاءٍ مقدّم من محامين في مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام".
في سياق آخر، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفاضاً ملحوظاً في الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع إعلان رئيس الحكومة الأسبق القيام بجولة مشاورات مع القوى السياسية لمعرفة مواقفهم من المبادرة الفرنسية، وبالتالي رسم المشهد الحكومي، الأمر الذي انعكس على السوق اللبناني، بعدما كان قد شهد الدولار ارتفاعاً لامس التسعة آلاف الأسبوع الماضي نظراً لحالة الجمود التي تلت اعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، وما تلاه من مؤتمر عالي النبرة من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه الطبقة السياسية في لبنان التي اتهمها بالخيانة الجماعية لتعهّداتها.
ومن المتوقع أن يستمرّ انخفاض الدولار في السوق السوداء في حال نجاح مبادرة الحريري، وتكليفه تشكيل الحكومة، ما يمهّد بالتالي لتنفيذ بنود المبادرة الفرنسية بشقّيها السياسي والإصلاحي الاقتصادي، في خطوة تعيد إحياء الدعم الفرنسي والدولي الذي سيكون بمثابة فرصة مهمة جداً لانتشال لبنان من الانهيار الشامل والمدمّر على المستويات كافة. في المقابل، يسجل سعر صرف الدولار بحسب المنصة الإلكترونية 3850 ليرة للشراء، و3900 للمبيع.
وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ عدداً كبيراً من اللبنانيين توجه الى صرّافي السوق السوداء، لبيع الدولارات مقابل سعر مرتفع من العملة الوطنية، قبل هبوطها، في حال عودة الاستقرار السياسي إلى البلد، ومنه الاقتصادي.
على صعيد ثانٍ، أقفل عدد كبير من الصيدليات في مناطق مختلفة من لبنان اليوم الثلاثاء أبوابه تلبية للدعوة إلى إضراب تحذيري، لمطالبة لشركات الموزعة بتسليم الأدوية للصيدليات المرخص لها، لمعالجة مشكلة فقدانها، التي تعاني منها هي شخصياً والمواطن اللبناني الذي يعجز عن شراء أدوية مهمة جداً لصحته ولا يمكن الإخلال بمواعيد تناولها، الأمر الذي دفع كثيرين للجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي طلباً للمساعدة في إيجاد أدويتهم، وخصوصاً للأمراض المزمنة.
