لبنان: قرار قضائي بالحجز الاحتياطي على ممتلكات رياض سلامة

20 يوليو 2020
الصورة
سلامة بانتظار قضية أخرى في أكتوبر المقبل (فرانس برس)
+ الخط -

أصدر رئيس دائرة تنفيذ بيروت، القاضي فيصل مكي، بتاريخ 17 يونيو/ تموز الجاري (ونُشِرَ اليوم الاثنين) قراراً ألقى بموجبه الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في عددٍ من العقارات والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في محلّة الرابية (محافظة جبل لبنان) بناءً على استدعاءٍ مقدّم من محامين في مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، وهم حسن عادل بزي، هيثم عدنان عزو، جاد عثمان طعمة، بيار بولس الجميّل، وفرنسواز الياس كامل.

وتقدّم المحامون أيضاً بشكوى مباشرة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، لارا عبد الصمد، في 5 يونيو/ حزيران الماضي ضد سلامة بتهمة ارتكاب جرائم، منها النيل من مكانة الدولة المالية، حضّ الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف، بيع سندات الدولة، والإخلال بالواجبات الوظيفية والإهمال، التي حدّدت تاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعداً لبدء المحاكمة العلنية بالجرائم المنسوبة إلى حاكم المصرف المركزي.

ويقول المحامي بزي، لـ"العربي الجديد"، إنّ الشكوى الجزائية تقدّمنا بها كمدّعين متضرّرين أثبتنا بالمستندات وجود ضررٍ خوّلنا إقامة الحجز الاحتياطي، الذي يتمتع بقيمة معنوية كبيرة جداً، ولو كنا نعلم أن بإمكانه دفع كفالة مالية لرفع الحجز، لكن المواجهة قائمة ونحن لن نيأس أبداً، ونحن اليوم فتحنا الباب لجميع المواطنين كي يؤمنوا بأنّ أي اجراء، حتى لو كان غير مكلفٍ، من شأنه أن يشكل بداية سقوط الهيكل.

ويوضح بزي أنّ القانون، في حالة الحجز الاحتياطي، لا يمنع التصرّف، لكن يمكن متابعة الحجز لمن يؤول إليه المال المحجوز في حال صدور حكم لاحق لمصلحتنا. ونحن نتجه لتبليغ الدوائر العقارية بالحجز وفي الساعات المقبلة سنحجز أثاث المنزل وأموال رياض سلامة.

ويشير المحامي بزي لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ هذا الأسبوع يمكن تسميته "أسبوع رياض سلامة القضائي"، "والمواجهة القضائية مستمرّة، ولا سيما إذا قدّم اعتراضاً على القرار أو كفالة، فنحن مستمرّون، ولن يوقفنا أي شيء، والشق المعنوي سيلعب دوراً كبيراً لمصلحتنا".