الحكومة الجزائرية تتبنى إطاراً قانونياً للصحافة الإلكترونية

تبنت الحكومة الجزائرية، يوم الأربعاء، مشروع مرسوم يهدف إلى وضع "إطار قانوني" لوسائل الإعلام الإلكترونية، على ما أفاد به مصدر رسمي.

ويحدد هذا النص الجديد الذي كان وعد به وزير الاتصال عمار بلحيمر "كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني"، حسبما أعلنت "وكالة الأنباء الجزائرية". وبات يترتب "إيواء" وسائل الإعلام الإلكترونية "حصراً" في الجزائر، وأن تكون "جميع الموارد (المادية والبرمجيات والبشرية والإبداع والتشغيل) اللازمة لاستضافة موقع ما في الجزائر أيضاً".

ويأتي تبني هذا النص بعد أن فرضت السلطات رقابة على مواقع إخبارية عدة على الإنترنت قريبة من حركة الاحتجاج الشعبية، ولا سيما موقعان لمجموعة "إنترفيس ميديا" هما "مغرب إيمرجنت" و"راديو أم" اللذان بات يتعذر الاطلاع عليهما في الجزائر الآن.

وكان بلحيمر اتهم وسائل إعلام وطنية، بما في ذلك "راديو إم"، بتلقي تمويل أجنبي وهو ما يحظره القانون.

والصحافة الإلكترونية في الجزائر معترف بها في قانون المعلومات الذي أقر في يناير/كانون الثاني عام 2012. لكن النصوص التنفيذية للقانون تأخرت في الصدور. وكان الرئيس عبد المجيد تبون أمر "بتسوية الوضع القانوني للصحف الإلكترونية التي يقع مقرها في الجزائر"، بينما دعا الوزير عبد العزيز جراد، بداية فبراير/شباط، بلحيمر إلى "بدء الإجراءات والطرق العملية والتنظيمية من أجل أن ينفذ القانون في أقرب وقت ممكن".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الجزائر تقاضي قناة فرنسية لتصويرها برنامجاً "من دون رخصة"

ونقلت "وكالة الأنباء الجزائرية" عن بلحيمر قوله إن "أغلبية الصحف الإلكترونية موطنة في الخارج لا سيما في فرنسا"، معتبراٍ أن "أسباب ذلك تكمن أساساً في أزمة الثقة في نجاعة الآليات الوطنية للولوج إلى دعامة الإنترنت حتى وإن كان التوطين المحلي أقل كلفة". وأكد أن "الأحكام المقررة في هذا النص الجديد لا تحدد النظام القانوني والاقتصادي لنشاط الصحافة عبر الإنترنت، لكنها تعكس الإرادة في وضع قاعدة مرجعية توضيحية لسيرها، بالنظر إلى نمط تعبيرها ودعامة نشرها التي هي شبكة الإنترنت".

وأضاف أن صناعة الصحف في الجزائر شهدت "تحولات دائمة" على مدى السنوات العشر الماضية تحت تأثير التطور التكنولوجي مع انهيار مبيعات ورق الصحف بنسبة ثمانين في المائة. لكنه قال إن التقنيات الجديدة تطرح "تحديات جديدة من حيث المسؤولية القانونية والاجتماعية".

ويهدف المرسوم بشكل خاص إلى "الحد من تأثير" المعلومات المضللة. وشدد الوزير على أن ناشري الصحافة على الإنترنت "يجب أن يساهموا بشكل فعال ودائم في مكافحة المحتوى البغيض أو العنيف وبالتالي المشاركة في الدفاع عن التماسك الاجتماعي".

(فرانس برس)