الجزائر تستجيب لضغط مدريد وتخفض أسعار الغاز
استجابت الجزائر أخيرا لضغوط مدريد وقررت تخفيض أسعار الغاز، لينتهي بذلك مسلسل التصريحات والتصريحات المضادة الذي دام 6 أشهر، وذلك بعد تدخل السلطات العليا في البلدين.
ووقعت "سوناطراك" الجزائرية و"ناتورجي اينرجي" الإسبانية، مساء الأربعاء، على 3 ملاحق تعديلات لعقود إمدادات الغاز بين البلدين، عبر أنبوب "ميد غاز" العابر للبحر الأبيض المتوسط، وذلك بحضور رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، الذي وصل إلى الجزائر في زيارة تدوم يومين.
وكانت إسبانيا قد هددت في شهر مارس/آذار المنصرم، عبر مجموعة "ناتورجي إينرجي" بالتوجه نحو التحكيم الدولي لإلغاء عقد إمدادات الغاز بينها وبين الجزائر، في حال رفضت الجزائر مراجعة أسعار الغاز.
وسبق أن كشف مصدر من داخل المجمع النفطي الجزائري (سوناطراك)، لـ"العربي الجديد"، في 17 مايو/ أيار الماضي، أن "إسبانيا دعت سوناطراك للجلوس إلى طاولة الحوار لمراجعة العقد المبرم بين الطرفين سنة 2018، والممتد لغاية نهاية 2029، في ما يتعلق بالسعر المحدد بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، في وقت تشتري فيه الغاز الأميركي بأقل من دولارين، وهو ما ترفضه سوناطراك".
وأكدت وسائل إعلام عالمية تلك الأنباء، حيث قالت جريدة "سينكو ديياس" الاقتصادية الملحقة بيومية "الباييس"، في 19 مايو/ أيار، إن مجلس إدارة المجموعة الإسبانية قرر التوجه نحو التحكيم الدولي لتجميد العقد طويل الأمد الذي يسمح للجزائر بتصدير 8 مليارات متر مكعب من الغاز إلى إسبانيا، عبر أنبوب "غاز دوك ميد"، بعد رفض شركة سوناطراك مراجعة السعر.
ويلزم العقد الموقع بين العملاقين النفطيين، المبرم في أغسطس/ آب 2018، شركة "ناتورجي إينرجي"، المعروفة سابقاً باسم "غاز ناتورال فينوسا"، بشراء الغاز الجزائري بـ4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، بكمية تبلغ 8 مليارات متر مكعب طوال مدة العقد. ويشترط العقد على الإسبان أن يواصلوا شراء الغاز الطبيعي الجزائري، حتى لو استمرت الأسعار العالمية في الانخفاض، امتثالاً لبند "خذ أو ادفع" الذي تشترطه الجزائر لتأمين عقود الغاز طويلة الأجل.
وكانت الجزائر تموّن إسبانيا بـ34 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال قبل 2020، إلا أن الأخيرة قررت مطلع السنة الحالية تخفيض حصة الجزائر إلى 22.6 في المائة، بعد رفع حصة غاز الولايات المتحدة إلى 27 في المائة، بسبب انخفاض سعر الغاز الأميركي، وأزاحت بذلك الجزائر عن رأس قائمة مموني إسبانيا بالغاز طوال الـ30 سنة الماضية.
يواجه غاز الجزائر ضغطاً كبيراً من الأوروبيين الذين يعترضون على الأسعار، فبعد سنة واحدة من تجديد الجزائر عقود إمدادات الغاز مع زبائنها التاريخيين في القارة العجوز، في مقدمتهم إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، بينما لا تزال فرنسا تنتظر انتهاء العقود للفصل في أمر التجديد من عدمه، والبحث عن ممونين يقدمون أسعاراً أقل من تلك التي تطرحها الجزائر.
وتوقفت البرتغال عن شراء الغاز الجزائري منذ مطلع إبريل/نيسان المنصرم لسببين، الأول متعلق بالسعر المرتفع والمقدر بـ4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، أما السبب الثاني فيتمثل بتسجيل البرتغال لفائض في التخزين مقابل استقرار الطلب الداخلي بسبب جائحة كورونا، حتى أنه في شهر مارس/ آذار استوردت البرتغال 345 ألف طن من الغاز الطبيعي السائل مقابل 400 ألف خلال شهر فبراير/ شباط المنصرم.
وكانت الجزائر والبرتغال قد اتفقتا على تمديد عقد إمداد الغاز الذي يعود إبرامه إلى 25 سنة، بين سوناطراك و شركة "غالب"، في شهر يونيو/ حزيران 2019، بحجم 2.5 مليار متر مكعب سنوياً لمدة عشر سنوات أخرى.
