غاز الجزائر في مأزق... الحكومة تتوقع تهاوي الصادرات
توقعت الحكومة الجزائرية تهاوي صادرات الغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة المقبلة لتصل إلى ما يقرب من نصف الكميات المسجلة خلال العام الحالي 2020.
قال وزير الطاقة عبد المجيد عطار، لتلفزيون النهار، وفق وكالة رويترز، اليوم الاثنين، إن صادرات الجزائر من الغاز ستنخفض إلى 26 مليار متر مكعب سنوياً في 2025 من 45 ملياراً في 2020.
وأضاف عطار أن الصادرات بين 2025 و2030 ستدور بين 26 و30 مليار متر مكعب سنوياً. ويرجع الانخفاض بشكل رئيسي إلى ركود الإنتاج وارتفاع الاستهلاك المحلي وعدم كفاية الاستثمار.
ودخلت إمدادات الغاز الجزائري إلى أوروبا والمنطقة العربية في معادلة صعبة في العامين الأخيرين، في ظل تخمة المعروض العالمي، لا سيما الغاز الروسي الرخيص، فضلا عن دخول منافسين جدد لتصدير الغاز، كالولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يزيد من مأزق البلد الأفريقي الباحث عن زيادة موارده المالية لمواجهة تراجع عائدات النفط.
وكانت الجزائر قد صدّرت، سنة 2018، نحو 51 مليار متر مكعب من الغاز، 35% منها نحو إيطاليا، و31% ونحو إسبانيا، و13% نحو البرتغال، و8% نحو فرنسا، وفق أرقام شركة سوناطراك الحكومية.
وتزيد صادرات الغاز المتهاوية من الضغوط على مالية الدولة، حيث أضر فيروس كورونا الجديد بمختلف القطاعات الاقتصادية، كما تتعرض العملة المحلية للهبوط.
وأعلن الديوان الوطني للإحصاء عن "أرقام مقلقة" مؤخراً، حيث انخفض إجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.9%، كما اقتربت البطالة في يوليو/ تموز الماضي من 15% بعدما ثبتت عند 11.4% في نهاية عام 2019.
واعترف رئيس الوزراء عبد العزيز جراد مؤخراً بأن "الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا صعبا غير مسبوق ناتجا من أزمة هيكلية للحكومات السابقة، إضافة إلى انهيار أسعار البترول وأزمة فيروس كورونا".
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، سيشهد الاقتصاد الجزائري انكماشا نسبته 5.2% هذا العام مع عجز في الميزانية هو الأعلى في المنطقة.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون استبعد اللجوء إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي أو من الهيئات المالية الدولية الأخرى باسم "السيادة الوطنية". وتحتفظ الجزائر بذكريات مؤلمة عن لجوئها عام 1994 إلى صندوق النقد وخطة الإصلاح الهيكلي، ما أدى إلى تخفيضات هائلة في الوظائف وإغلاق شركات عامة وخصخصة جزء منها.
لكن الحكومة أعدّت خطة للانتعاش الاقتصادي، وقررت في بداية مايو/أيار الماضي خفض ميزانية تسيير الدولة إلى النصف. وفي قانون المالية التكميلي لسنة 2020، تم إقرار انخفاض إيرادات الميزانية إلى حوالي 38 مليار يورو، مقابل 44 مليار يورو كانت متوقعة في الميزانية الأصلية.
