مصر: غضب شعبي بالأقصر بسبب "كذب النيابة العامة" في واقعة مقتل الراوي
سادت حالة من الغضب الشارع الأقصري، في أقصى الجنوب المصري، بعد بيان النيابة العامة الخاص بواقعة مقتل المواطن الصعيدي عويس الراوي، برصاص شرطي الأسبوع الماضي.
وبحسب أفراد من عائلة الراوي، جاء البيان مجافياً للحقيقة تماماً لتبرئة ضابط الشرطة المتورط في قتل ابن عمهم، مشددين على أن الراوي لم يكن ينتمي إلى أي تنظيم سياسي، سواء هو أو شقيقه.
وأوضح أحد أقارب الراوي، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، رافضاً ذكر اسمه خشية الملاحقة والتنكيل من جانب الأمن المصري، أن بيان النيابة العامة ذكر أنه كان هناك أمر ضبط وإحضار لعويس وشقيقه، وهو محض كذب وافتراء، مؤكداً أنه بالفعل كان هناك أمر ضبط لشقيقه، بعد مشاركته في التظاهرات التي خرجت نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن لم يكن هناك أمر بالضبط لعويس نفسه.
وتابع: "كذلك فإن ما ذُكر في بيان النيابة العامة حول مقاومة عويس للسلطات، ومحاولته إطلاق النار عليهم، عارٍ تماماً من الصحة، وجاء للتغطية على الجريمة التي قام بها ضابط الشرطة الذي اختفى تماماً منذ الواقعة، بعد قتل عويس، الذي رفض الاعتداء على والده المسن، وكذلك لرفضه الإهانات التي وجهها إليهم الضابط".
من جانبه، أكد أحد القادة الشعبيين في الأقصر، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، أن "اللعبة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في غاية الخطورة، وتُعَدّ لعباً بالنار. البلد والصعيد بأكمله على صعيد ساخن بعد تلك الواقعة، نظراً لما تتضمنه من اعتداء على التقاليد والأعراف المعمول بها في صعيد مصر بالكامل، ومن احترام حرمة المنازل وكبار السن وكبار العائلات، التي لم ترعها الداخلية، وتوسعت أخيراً في تجاوز تلك الخطوط الحمراء بدعوى محاربة الإرهاب، وملاحقة الإرهابيين"، بحد تعبير المصدر.
وأضاف أن "القيادة السياسية تخشى تمرد عناصر وضباط الشرطة، لذلك تسعى طوال الوقت لتأمينهم، وجعلهم فوق المحاسبة إذا أخطأوا، ولكن هذا لا بد ألا يكون على حساب المواطنين الأبرياء"، مشدداً على أن "التعامل مع الموقف منذ البداية مليء بالأخطاء، بدءاً من عجرفة الضابط التي انتهت بقتل عويس، مروراً بتعامل الشرطة مع الجنازة، وضرب المشيعين الغاضبين بقنابل الغاز والخرطوش في مشهد غير مألوف، ويتنافى مع الأعراف كافة، سواء في الصعيد أو في أي مكان آخر".
ولفت: "كنا نتعشّم في النائب العام والقضاء ألّا يجاري الداخلية في انتهاكاتها وممارساتها، ولكن يبدو أن كل السلطات والجهات في الدولة اتحدت على إهدار دم عويس الراوي، وتشويه سيرته وتحميل أبنائه العار، وإظهار والدهم على أنه بلطجي وإرهابي، والجميع في الأقصر وأبناء القبائل يعلمون عكس ذلك، ويدركون أن ضابط الشرطة هو المجرم الذي يستحق المحاكمة".
وشدد على أنّ "الأمن يلعب بالنار، فإذا كانت مثل تلك الممارسات والأمور تصلح في القاهرة والجيزة والمدن، أو في وجه بحري، فإنّ من المستحيل على أبناء الصعيد قبولها، وإذا كان الأمن الوطني يتصورون أن الأزمة ستنتهي بهذا البيان المليء بالكذب، فهم واهمون، فحجم الغضب، في الأقصر والصعيد كبير جداً، وسيتصاعد، فهم – في إشارة إلى الأمن – لا يدركون أن الانفجار قادم لا محالة".
وأكدت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، أنها قد أصدرت في السابق إذناً بضبط عويس الراوي وآخرين من ذويه لاستجوابهم في ما نُسب إليهم من جرائم إرهابية، في ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني، بحد تعبير البيان.
وأضاف بيان النيابة "أنها أُخطرت بوفاة الراوي بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجَّهت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم نفاذاً لإذن النيابة، وذلك بسلاح ناري آلي ضُبِط بجوار جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن".
وتابع البيان أن "النيابة انتقلت لمناظرة جثمان المتوفى، وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه قبل دفنه، ثم استجوبت شقيقه الذي أمكن ضبطه خلال تنفيذ الإذن، وكذا استجوبت ضابط الشرطة قائد المأمورية التي كُلِّفت تنفيذ إذن النيابة العامة، واستمعت إلى شهادة والد المتوفى".
وأوضح البيان أن "النيابة تبينت من الاستجواب اختلاف أقوال الثلاثة حول ملابسات واقعة الوفاة؛ لذا آثرت عدمَ الإفصاح في بيانها عن مؤدَّى أقوالهم حفظًا لسلامة التحقيقات حتى انتهائها، وضماناً للوصول إلى الحقيقة".
وشدد البيان على "عدم صحَّة ما تُدُووِل بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة حول ملابسات الواقعة، قائلة إن والد المتوفَّى نفى في تحقيقات النيابة وقوعَ أيِّ اعتداء عليه من الضباط أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن النيابة العامة المشار إليه، على عكس ما تُدُووِل كذباً من ادعاء وقوع هذا التعدي عليه".
