مصر تمدد حظر تصدير الفول 3 أشهر
أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، الاثنين، قراراً حمل رقم 477 لسنة 2020 بشأن استمرار وقف تصدير الفول بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر، اعتباراً من 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، مع السماح بتصدير الفائض عن احتياجات السوق وفقاً لتقديرات وزارة التموين، بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية.
وقررت مصر وقف تصدير جميع أصناف البقوليات منذ مارس/ آذار الماضي، تحسباً لتداعيات تفشي وباء كورونا، واقتصار تصدير الفول بطلب مسبق إلى وزارة التموين (على سبيل الحصر)، بدعوى أن الوزارة توافق على الطلبات وفق الكميات المتاحة بالأسواق المحلية، والسماح بالتصدير فقط في حالة تشبع السوق، وتوافر كميات كبيرة منه.
قرار وزارة التجارة والصناعة جاء رغم تقدم شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية بمذكرة إلى الوزارة، للمطالبة بإلغاء قرار حظر تصدير الفول والعدس، والتي بينت فيها أن الكميات المتوفرة في الأسواق المحلية تكفي الطلب عليهما، وتفيض كذلك، لا سيما أن المخزون الاستراتيجي من البقوليات يكفي حتى 8 أشهر مقبلة.
وأفادت الشعبة بأن "الفول العريض مخصص في الأساس للتصدير، وليس للاستهلاك المحلي، ووقف تصدير البقوليات يفتح المجال أمام دول منافسة مثل تركيا لتأخذ مكان المصدرين المصريين"، مستطردة أن "استمرار قرار وقف تصدير الفول والعدس سيتسبب في خسائر فادحة للمصدرين، وفقدان أسواق التصدير التي فتحوها خلال الفترة الماضية".
وتابعت أن وقف التصدير سيسبب خسائر للفلاحين، الذين زرعوا كميات كبيرة من الفول العريض بغرض التصدير، وبالتالي ستنخفض أسعاره نتيجة وقف التصدير، ما يدفع المزارع للإحجام عن زراعته في الموسم المقبل جراء عدم التمكن من تصريفه، لافتة إلى أن فائض المعروض من الفول العريض في السوق يقترب من 120 ألف طن.
وكانت الحكومة المصرية قد حددت شرطين أساسيين لاستئناف عملية تصدير الفول، بعد توقف استمر لأكثر من 6 أشهر على خلفية إجراءات الدولة الاحترازية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، الأول هو عدم تجاوز الكميات المصدرة حاجز 10 آلاف طن من إجمالي الإنتاج المحلي، والثاني هو حصول كل شركة مصدرة على موافقة من وزارة التموين بالكميات المصدرة، والبلد المُصدر إليه.
