قطر: منصة لتدوير العمالة الوافدة بدل الاستقدام من الخارج
وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر اتفاقية تعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية، لدعم آلية تطوير منصة إلكترونية لتدوير العمالة.
وقال الوكيل المساعد لشؤون العمل بالوزارة، محمد حسن العبيدلي، إن منصة تدوير العمالة تعكس التزام الوزارة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتاً إلى أن مشروع المحافظة على العمالة الماهرة في قطر هو من المشاريع الاستراتيجية في رؤية قطر الوطنية 2030.
وتأتي الاتفاقية لدعم آلية تطوير المنصة الإلكترونية لتدوير العمالة، والتي كانت قد أطلقتها غرفة قطر في شهر يوليو/ تموز الماضي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتهدف المنصة إلى تدوير العمالة والاستفادة من العمالة الماهرة والتي تكيّفت مع طبيعة المجتمع في قطر، فضلاً عن توفير البدائل لإجراءات الاستقدام الخارجي من خلال رابط إلكتروني بين الوزارة والغرفة.
بدوره، قال المدير العام لغرفة قطر، صالح الشرقي، إن الاتفاقية تساهم في تحقيق أهداف المنصة في حصول الشركات على العمالة الملائمة، وبما يضمن استمرارية الأعمال والمشروعات في السوق المحلي، من خلال مساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة والمطلوبة، عن طريق تعاقدها مع العمالة التي يتم الاستغناء عنها من قبل شركات أخرى، وبالتالي تفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل مشروعات هذه الشركات، لافتاً إلى أن المشروع يقلل من استقدام العمالة من الخارج، بالاعتماد على تدوير العمالة الموجودة أصلاً في قطر.
وأوضح الشرقي أنه قبل منح الشركات التي تطلب الدخول الى المنصة لاختيار العمالة الملائمة، يجرى أولاً، من خلال وزارة العمل، التأكد من أن هذه الشركات لا توجد عليها مخالفات، سواء بتسديد رواتب العمال أو آية مخالفات أخرى لقانون العمل، لافتاً إلى أن تطوير المنصة يسمح كذلك للعمال بالدخول إلى المنصة وتقديم سيرهم الذاتية بحثاً عن وظائف.
وتعتبر قطر أول دولة خليجية تسمح لعمالها وعاملاتها الوافدين بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم بلا موافقة مسبقة من صاحب العمل، وهي ثاني دولة خليجية تضع حداً أدنى للأجور للعمال الوافدين بعد الكويت.
وفي 30 أغسطس/ آب الماضي، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عدداً من المراسيم المتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون العمل، ودخول الوافدين وخروجهم وإقامتهم، وتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل.
وبموجب القانون، حدد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ 1000 ريال قطري شهرياً (274.7 دولاراً)، وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال.
كذلك شملت تعديلات قانون العمل تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الأمر الذي سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، وسيفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي.
