عراقيون يهاجمون نائباً طالب بالعفو عن حاملي الشهادات المزورة

عراقيون يهاجمون نائباً طالب بالعفو عن حاملي الشهادات المزورة

22 مايو 2019
موظفون في الشأن العام يحملون شهادات مزورة (الأناضول)
+ الخط -
أثارت مداخلة لنائب في البرلمان العراقي طالب فيها بالعفو العام عن أصحاب الشهادات المزورة، أمس الثلاثاء، انتقادات لاذعة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي من كتّاب وإعلاميين وناشطين.

وقال النائب العراقي عن كتلة "الصادقون"، وهي الجناح السياسي لمليشيا "العصائب،" عبد الأمير الدبي، خلال جلسة مجلس النواب ناقشت إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية المفصولين من وظائفهم بسبب تزوير شهاداتهم، إنه" منذ عام 2003 وحالات تزوير الشهادات منتشرة في العراق. كثير من الوزراء والنواب السابقين ومسؤولين كبار في الدولة استفادوا من الشهادات المزورة".

وأضاف عبد الأمير الدبي: "أطالب مجلس النواب بعفو عام عن المنتسبين المفصولين بسبب الشهادات المزورة". ودافع الدبي عن طلبه موضحاً "هو شاب يريد أن يعيش حياة كريمة، فلا يجب أن نجعل من الشهادة والتحصيل الدراسي حجر عثرة أمامه".

هذا الحديث للدبي قلب مواقع التواصل رأساً على عقب، وانهالت الانتقادات اللاذعة عليه من كل حدب وصوب من كتّاب وإعلاميين وناشطين عراقيين.

الإعلامي والناشط السياسي مؤيد جبير كتب: "السيد النائب يتكلم من كل عقله؟ هذا كفر وإجرام واستخفاف واستهتار بالدولة والقانون والشعب".

وقال الكاتب الصحافي شاكر المحمدي ساخراً "عاش البرلمان، عاش الحق، جماعة ضحايا الإرهاب خذوا راحتكم"، في إشارة إلى ضحايا العمليات الإرهابية الذين لم يستلموا حقوقهم ولم يحظوا بأي اهتمام حكومي.

وحول حديث النائب عن عدم السماح للشهادات المزورة أن تكون عائقاً أمام مستقبل المزورين كتب الشاعر لؤي حقي "تخيلوا، نائب مهمته تشريع القوانين وحماية الدستور والرقابة على تنفيذ القوانين يدعو إلى العفو عن المزورين".

وأضاف حقي مستغرباً "موضوع تزوير الشهادة عائقاً بسيطاً يحول بين حصول المواطن على لقمة العيش، لن يبقى في العراق شيء ذو قيمة ما دام هؤلاء الجهلة والأميون يشرعون القوانين ويسيرون مقدرات البلد، اللعنة على الديمقراطية الحمقاء التي جاءت بمثلك إلى البرلمان".

مريم الكعبي قالت "هذا واحد من الذين دمروا العراق وساهموا في نشر الفساد والجهل والتخلف في مؤسسات الدولة نائب يطالب بالعفو عن أصحاب الشهادات المزورة في السلطة الذين دمروا البلد بجهلهم وانعدام كفاءتهم وخبراتهم المحدودة أضف رواتبهم وامتيازاتهم واستغلالهم المناصب". 

وكتب الناقد والكاتب أدهم الشبيب مقالة ركز فيها على ما جاء في حديث النائب حول الشهادات المزورة معتبراً أنه "لأول مرة منذ عهد الخوارج أرى مصداقاً غريباً جداً لقول الإمام علي (كلمة حق يراد بها باطل) حسناً أيها النائب الرقيق الأبوي، لماذا لم نسمع منكم أي تعاطف مع الشباب أو المواطنين في شأن آخر؟".

وتابع الشبيب منتقداً بشدة من انتخب الطبقة السياسية: "ليس بالشهادات المزورة بل بشهادات الزور التي أتت بكم إلى البرلمان؛ نعم فإن كل من انتخب رجلاً كان على يقين أنه لا يصلح أو فاسد أو غير مؤهل فقط على أساس القرابة أو المحسوبية أو الطائفة أو العشيرة فهو شاهد زور".

ونشرت كتلة "الصادقون" مداخلة النائب خلال جلسة مجلس النواب على صفحتها الرسمية، معتبرة أنها جاءت حول منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الذين فُصلوا من وظائفهم بسبب تزوير الشهادة.

وانتشرت في العراق بعد عام 2003 ظاهرة تزوير الشهادات الدراسية بشكل لم يحصل في تاريخ العراق وخاصة وسط الطبقة السياسية، وانكشفت العديد من الفضائح لنواب ووزراء وسياسيين في الدورات السابقة كانوا يعملون بشهادات دراسية مزورة.

 

دلالات

المساهمون