آية حجازي عن مرسي وخاشقجي: الفرق بين قتيلين
رأت الناشطة أن مرسي ذهب طي النسيان (الأناضول/Stringer/Getty)
كشفت الناشطة المصرية الأميركية، آية حجازي، عن تواصلها مع المُقرّرة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء و"الإعدام التعسفي" في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أغنيس كالامارد، بشأن وفاة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي.
وانتقدت حجازي في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التعاملَ الإعلامي مع قضية الرئيس محمد مرسي.
وكتبت تحت عنوان "قتل مرتين، الفرق بين قتيلين" تقول "عندما قتل الرئيس السابق مرسي إهمالًا في السجن تواصلت مع صحف عالمية. رد عليَّ المحررون برد مرعب: لقد كتبنا عنه مرة، ولا ننوي متابعة الأمر أكثر من ذلك!".
وأضافت حجازي "ثم تواصلت مع مقررة الأمم المتحدة للقتل العشوائي والخارج عن إطار القانون والناشطة الحقوقية، كالامارد. كناشطة تؤمن بعملها، اهتمت كثيراً بشأنه ووعدت بالتحقيق في موته".
وقال خبراء مستقلون في الأمم المتحدة أول أمس السبت، إن "الظروف في السجون المصرية أدت بشكل مباشر إلى وفاة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي"، محذرين في الوقت نفسه من أن "غيره من السجناء سيلقون نفس المصير إذا لم تعالج مصر قضية تردي الأوضاع في السجون".
وأشارت الناشطة المصرية، التي كانت معتقلة سابقة في السجون المصرية، إلى أنه كانت ستواصل "العمل من أجل التحقيق في موته (الرئيس مرسي) وأخْذ حقه"، وقالت "إلا أنني تراجعت وتنحّيت جانباً بعدما تعاملت مع بعض ممن حوله، ووجدت منهم سلوكاً لا يوصف إلا بالاستهتار إن أحسنت الظن، أو شره للجاه والمصالح إن أسأته".
وأضافت حجازي "مرت شهور على موته، ونسيه العالم، ربما سوى السيدة كالامارد التي صدقت وعدها، وجاءت بتقرير من الأمم المتحدة ليذكّر بوفاته، ويعلن أنه على الأرجح قُتل عشوائياً بأقل تقدير. لكن التقرير لم يأت بصدى يذكر، فلم يهتم بالخبر سوى نشطاء وصحف متشرذمين".
وذكّرت الناشطة المصرية بجريمة قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول على يد عملاء للحكومة السعودية العام الماضي، وقالت "أتى إلى ذهني مباشرة مقتل جمال خاشقجي، الذي لم تتوانَ الصحف العالمية عن الكتابة عنه، مع العلم، بالرغم من أنه، كما الرئيس السابق مرسي، لم يكن دائماً نبراساً للحرية. فقد كان مع الإسلام السياسي تارة، ومع النظام السعودي تارة".
وأضافت "إلى يومنا هذا، ووصولاً لسنوية مقتله، الشهر الماضي، قامت الواشنطن بوست بنشر "حزمة" من المقالات عنه... أولاً لفجاجة مقتله، وثانياً إكراماً وثأراً لزميل عمل معها، وكان جزءاً منها، بينما ذهب الرئيس السابق طي النسيان".
وتابعت "جمال، ومَن حوله، عرفوا كيف يتواصلون مع العالم في حياته، ويسوقون قضيته بعد مقتله. بينما لم يعرف الرئيس السابق، ولا من حوله فعل ذلك. لا أثناء حكمه، ولا في محبسه، ولا بعد مقتله. فوقع ضحية النظام والقائد العسكري الذي انقلب عليه تارة، وضحية جهل ومطامع من حوله ومن "يؤيدونه" تارة. فلم تكن النتيجة سوى أنه قتل مرتين".
وقال الخبراء المستقلون في الأمم لمتحدة في بيان من جنيف السبت الماضي، "إن الدكتور مرسي كان رهن الاحتجاز في ظروف يمكن وصفها بالوحشية، خاصّة خلال الأعوام الخمسة التي قضاها في سجن طرة." وأشار الخبراء إلى أن ما حدث لمرسي ربما يصل إلى حد اعتباره "قتلاً تعسفياً بإقرار من الدولة".
وقال الخبراء إنهم حصلوا على أدلة دامغة من عدّة مصادر موثوقة، تفيد بأن الآلاف من السجناء الآخرين في مصر ربما يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية. "الكثير منهم ربما يعانون من خطر الوفاة، لأنها على ما يبدو ممارسات ممنهجة ومقصودة تتبعها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسكات المعارضين".
وحث الخبراء مصر على معالجة الأوضاع في سجونها، وإنهاء الممارسات التي يبدو وكأنها تقوّض حق أبناء شعبها في الحياة، وفي عدم ممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب أو سوء المعاملة، والحق في الحصول على محاكمة عادلة مع مراعاة الإجراءات القانونية المستحقة، والحق في الحصول على الرعاية الصحية عند الحاجة.
وأضاف الخبراء بشأن الظروف التي كان الرئيس السابق يعيشها في السجن قبل وفاته قائلين، "لقد تم احتجاز الدكتور مرسي في الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة يومياً، ولم يُسمح له برؤية سجناء آخرين حتى في الساعة التي أعطيت له لممارسة الرياضة. وكان يُجبر على النوم على أرضية صلبة وأعطوه غطاء واحدا أو اثنين. ولم يُسمح له بالحصول على الكتب أو المجلات أو أي أدوات للكتابة، أو مذياع."
وكان الرئيس المصري السابق مصاباً بداء السكري وارتفاع ضغط الدم، ورغم ذلك فقد كان ممنوعاً من الحصول على الرعاية المنقذة للحياة، وترتب على ذلك إصابته بضعف النظر تدريجياً، حتى فقد البصر بعينه اليسرى، وكثيراً ما أصيب بغيبوبة السكري وفقدان الوعي. وإضافة إلى ذلك فقد عانى من تسوّس في الأسنان والتهابات في اللثة.
وأوضح الخبراء أنهم تواصلوا مع الحكومة المصرية رسمياً لبحث الظروف اليومية الصعبة التي وُضع بها مرسي.
"لقد تم تحذير السلطات بشكل متكرر بأن ظروف احتجاز مرسي ستؤثر تدريجياً على صحته وربما ستؤدي إلى قتله. ولكن ليس ثمة أي دليل على أن السلطات قامت بفعل أي شيء للتطرق إلى هذه الشواغل، على الرغم من أن الآثار كانت واضحة للعيان".
ولم يصدر عن الحكومة المصرية أي تعليق عن التقرير الذي نشره مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
