موظفو القناة المغربية الثانية يضربون عن العمل

قرّر موظفو القناة المغربية الثانية تنظيم إضراب إنذاري يستمر ساعة واحدة والتظاهر يوم الجمعة المقبل أمام إدارتها. ويتهم الموظفون قناتهم "بالتبذير والإنفاق غير المبرر والتهرّب من أداء مستحقاتهم"، ويأتي ذلك في سياق حديث سابق عن دخول القناة في أزمة خانقة تهددها بالإفلاس، بينما تصيب التلفزيون الرسمي المغربي أزمة أشمل. 

 مطالب النقابة

ترى نقابة موظفي القناة أن مؤسستهم تتبع سياسة إنفاق غير مبررة بينما تمر بمرحلة أزمة، رغم إعلان إدارتها عن سياسة لترشيد الإنفاق والاستثمار في الموارد البشرية والتقنية.

واستنكر المجلس "تملص القناة من أداء التزاماتها للموظفين منذ 9 أشهر، منها المساهمة في صناديق التأمينات الاجتماعية والتقاعد والتأمين الصحي، رغم اقتطاعها من أجور الموظفين".

وأعلن الموظفون عن وقفة احتجاج يوم الجمعة 19 يناير/كانون الثاني المقبل، والتوقف عن العمل لساعة واحدة، مطالبين "بالأداء الفوري لمستحقات التأمين"، إلى جانب مطالب قانونية.

القناة الثانية وكابوس الإفلاس

تتناقل تقارير منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن القناة الثانية تواجه أزمة مالية دفعت مجلس إدارة القناة إلى الانعقاد بشكل استثنائي والاعتراف بها، بالتزامن مع ازدياد الضغط النفسي على موظفيها بسبب تأخر زيادة رأسمال القناة.

وكان وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، قد أكد في جلسة برلمانية أن عجز موازنة القناة قد تجاوز 412 مليون درهم (حوالي 44 مليون دولار)، وأكد أن القناة تعيش وضعاً مقلقاً منذ سنة 2008، وأن القناة "لم تحقق سوى الخسائر منذ تلك الفترة".

أزمة شاملة تضرب التلفزيون الرسمي

يبدو أنها أزمة شاملة تضرب الإعلام الرسمي المغربي، إذ لم تمضِ سوى أيام قليلة على تظاهر عدد من الفنانين والعاملين في المجال الفني المغربي أمام البرلمان في العاصمة الرباط، متهمين التلفزيون الرسمي المغربي "بالتشجيع على الرداءة والتضييق على الأعمال المغربية المحلية لصالح الإنتاجات الأجنبية".

وسبق وتظاهر موظفو القناة الأولى أيضاً ضد مؤسستهم، منددين "بالأوضاع المالية والمهنية داخل المؤسسة"، وتحدثوا، في بيان عمّمته تنسيقية نقابات الموظفين، عن "غياب أبسط شروط الممارسة المهنية" و"انعدام الوسائل والتقنيات والتجهيزات التي يحتاجها العاملون للقيام بعملهم كما يجب".