التقاعد الإجباري يرهق موظفي غزة
شريحة واسعة من الموظفين مدينة للبنوك (عبدالحكيم أبو رياش)
صُدم الموظف العسكري في أحد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة إياد الدريوي (36 عاما) بقرار يقضي بإحالته ونحو 7 آلاف موظف عسكري في القطاع إلى التقاعد الإجباري المبكر من قبل السلطة، دون إبداء أية أسباب أو تقديم شرح لهم عن مسوغات هذا القرار.
وتوقع آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين التابعين للسلطة الفلسطينية المقدر عددهم بنحو 58 ألف موظف أن يجري وقف الخصومات عليهم وأن يصرف راتب كامل لهم بعد خطوات المصالحة الأخيرة، التي جرت بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية.
وطيلة الشهور الثمانية الماضية بررت السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله قراراتها الخاصة بالخصومات والتقاعد المبكر بالضغط على حركة حماس لحل لجنتها الإدارية، وهو ما تحقق عبر تمكين الحكومة وتسليم المعابر لها، إلا أن الخصومات ما زالت متواصلة إلى جانب قرارات التقاعد المبكر.
ويقول الدريوي لـ "العربي الجديد" إنه وغيره من زملائه العسكريين وحتى المدنيين ما يزالون في سن الشباب وقادرين على العطاء وأمامهم وفق القانون من 20 إلى 25 عاما للبقاء في الخدمة.
ويضيف الموظف الغزي أن القرار سيكون له انعكاسات سلبية على معيشة أسرته، لا سيما أنه مدين بقرض لأحد البنوك، في الوقت الذي سينخفض فيه راتبه من 3200 شيكل إلى 1900 شيكل بسبب التقاعد، (الدولار = 3.5 شيكل).
ويؤكد الدريوي أن القرارات تعتبر مجحفة بحق آلاف الموظفين، لا سيما وأن واقع القطاع والتزامات الحياة اليومية لا يساهم البتة في فتح أية مشاريع صغيرة أو متوسطة بفعل الظروف التي نشأت بفعل الحصار الإسرائيلي وتلاحق الحروب.
وسجلت الخصومات المالية وقرارات التقاعد الإجباري المبكر، التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق آلاف الموظفين التابعين لها بانعكاسات سلبية على واقع الحياة اليومية والمشهد الاقتصادي الفلسطيني، تمثل في شح السيولة المالية وزيادة الكساد التجاري في شتى المجالات.
ويقول الموظف إياد عابد (37 عاما) لـ "العربي الجديد": "لم يخطر ببالي أن يجري إحالتنا بهذه الطريقة للتقاعد الإجباري المبكر"، مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذه القرارات ووقفها كونها ستلحق الضرر المعنوي والمادي بحق شريحة واسعة من موظفي السلطة الفلسطينية سواء العسكريين أو المدنيين، الذين سيطاولهم قرارات التقاعد.
من جانبه، يوضح أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة سمير أبو مدللة، أن قانون التقاعد المبكر هو مرسوم أصدره الرئيس محمود عباس للعسكريين لمدة عام ينتهي في شهر إبريل/نيسان المقبل، في الوقت الذي يطبق القانون على المدنيين لمدة 6 شهور وجرى تطبيقه على القطاع دون الضفة الغربية.
ويلفت أبو مدللة في حديث لـ "العربي الجديد" إلى أن هذا القانون لا يتوافق مع القانون الفلسطيني الأساسي المطبق والذي ينص على أن سن التقاعد بالنسبة لموظفي السلطة هي 60 عاما، كما أن الموظفين التزموا بقرار الرئيس بعدم العمل بعد أحداث الانقسام الداخلي عام 2007.
ويرى أن القرار سيكون له انعكاساته الاقتصادية على موظفي السلطة المحالين للتقاعد، خصوصا أن جزءا كبيرا منهم من أصحاب الرتب المتدنية، لا سيما وأن نحو 30% من الموظفين الذي يتلقون رواتبهم من الحكومة هم بالأساس فقراء وهذا القرار سيزيد معدلات الفقر.
ويشير أبو مدللة إلى أن شريحة واسعة من الموظفين هي بالأساس مدينة للبنوك ومؤسسات الإقراض المحلية بالتزامات لسنوات، فضلاً عن عدم ملاءمة الرواتب في وضعها الطبيعي لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتقاضيهم راتبا تقاعديا سيساهم في التأثير عليهم وعلى المشهد الاقتصادي الغزي بشكل سلبي.
اقــرأ أيضاً
وتوقع آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين التابعين للسلطة الفلسطينية المقدر عددهم بنحو 58 ألف موظف أن يجري وقف الخصومات عليهم وأن يصرف راتب كامل لهم بعد خطوات المصالحة الأخيرة، التي جرت بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية.
وطيلة الشهور الثمانية الماضية بررت السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله قراراتها الخاصة بالخصومات والتقاعد المبكر بالضغط على حركة حماس لحل لجنتها الإدارية، وهو ما تحقق عبر تمكين الحكومة وتسليم المعابر لها، إلا أن الخصومات ما زالت متواصلة إلى جانب قرارات التقاعد المبكر.
ويقول الدريوي لـ "العربي الجديد" إنه وغيره من زملائه العسكريين وحتى المدنيين ما يزالون في سن الشباب وقادرين على العطاء وأمامهم وفق القانون من 20 إلى 25 عاما للبقاء في الخدمة.
ويضيف الموظف الغزي أن القرار سيكون له انعكاسات سلبية على معيشة أسرته، لا سيما أنه مدين بقرض لأحد البنوك، في الوقت الذي سينخفض فيه راتبه من 3200 شيكل إلى 1900 شيكل بسبب التقاعد، (الدولار = 3.5 شيكل).
ويؤكد الدريوي أن القرارات تعتبر مجحفة بحق آلاف الموظفين، لا سيما وأن واقع القطاع والتزامات الحياة اليومية لا يساهم البتة في فتح أية مشاريع صغيرة أو متوسطة بفعل الظروف التي نشأت بفعل الحصار الإسرائيلي وتلاحق الحروب.
وسجلت الخصومات المالية وقرارات التقاعد الإجباري المبكر، التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق آلاف الموظفين التابعين لها بانعكاسات سلبية على واقع الحياة اليومية والمشهد الاقتصادي الفلسطيني، تمثل في شح السيولة المالية وزيادة الكساد التجاري في شتى المجالات.
ويقول الموظف إياد عابد (37 عاما) لـ "العربي الجديد": "لم يخطر ببالي أن يجري إحالتنا بهذه الطريقة للتقاعد الإجباري المبكر"، مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذه القرارات ووقفها كونها ستلحق الضرر المعنوي والمادي بحق شريحة واسعة من موظفي السلطة الفلسطينية سواء العسكريين أو المدنيين، الذين سيطاولهم قرارات التقاعد.
من جانبه، يوضح أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة سمير أبو مدللة، أن قانون التقاعد المبكر هو مرسوم أصدره الرئيس محمود عباس للعسكريين لمدة عام ينتهي في شهر إبريل/نيسان المقبل، في الوقت الذي يطبق القانون على المدنيين لمدة 6 شهور وجرى تطبيقه على القطاع دون الضفة الغربية.
ويلفت أبو مدللة في حديث لـ "العربي الجديد" إلى أن هذا القانون لا يتوافق مع القانون الفلسطيني الأساسي المطبق والذي ينص على أن سن التقاعد بالنسبة لموظفي السلطة هي 60 عاما، كما أن الموظفين التزموا بقرار الرئيس بعدم العمل بعد أحداث الانقسام الداخلي عام 2007.
ويرى أن القرار سيكون له انعكاساته الاقتصادية على موظفي السلطة المحالين للتقاعد، خصوصا أن جزءا كبيرا منهم من أصحاب الرتب المتدنية، لا سيما وأن نحو 30% من الموظفين الذي يتلقون رواتبهم من الحكومة هم بالأساس فقراء وهذا القرار سيزيد معدلات الفقر.
ويشير أبو مدللة إلى أن شريحة واسعة من الموظفين هي بالأساس مدينة للبنوك ومؤسسات الإقراض المحلية بالتزامات لسنوات، فضلاً عن عدم ملاءمة الرواتب في وضعها الطبيعي لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتقاضيهم راتبا تقاعديا سيساهم في التأثير عليهم وعلى المشهد الاقتصادي الغزي بشكل سلبي.
