مصر: "الحق في الاتصال"... رسالة جديدة من "شوكان"

أرسل المصور الصحافي بوكالة "ديموتكس" الإخبارية، محمود أبوزيد، الشهير بـ"شوكان"، يوم الأحد، رسالة جديدة من محبسه بسجن طره، بعنوان "الحق في الاتصال"، موضحاً أن "هذا الحق الدستوري غير موجود بالمرة داخل السجون المصرية، التي تفوق أعدادها أضعاف أضعاف أضعاف عدد الجامعات".

وقال شوكان في رسالته إنه في الدول الاسكندنافية "الإنترنت هناك حق يكفله الدستور ويلزم الدولة توفيره لجميع مواطنيها قبيل دفع جزء من الضرائب (زيادة) على تلك المقررة عليه"، لكن في السجون المصرية "هذا الحق الدستوري غير موجود بالمرة"، تقول الرسالة. 

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على "شوكان" أثناء تصويره عملية فض اعتصام رابعة العدوية، في أغسطس/آب من عام 2013، ليحبس بعدها احتياطياً بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والاشتراك في اعتصام مسلح.

وتابع في رسالته أن العثور على هاتف يعد جرماً في السجون المصرية، ويوضح "إذا عثر على تليفون في الزنزانة، فأنت هنا ارتكبت جرماً عظيماً" و"كأنك سرقت أو وُجدت بحوزتك كمية من المخدرات". 

وعن عقوبة حيازة هاتف، يقول شوكان "عندئذ يتم الزجّ بك في ثقب أسود دون ماء أو هواء سوى منفذ بسيط يبقيك على قيد الحياة، ولا حمام، وتفترش اﻷرض وتتسخ ملابسك، وتصبح جزءاً من هذه الزنزانة. فإذا كنت في الصيف فستموت حَرّاً وإذا كنت في الشتاء فستموت برداً. فالعقوبة هنا هي حرمان الإنسان من إنسانيته وتجريده من كل حقوقه ونزع كرامته".

ويقول إنه في عام 2013، كانت عقوبة الهاتف المحمول يوماً تأديباً وحرماناً من الزيارة العائلية 3 أيام، لكن العقوبة غلظت لـ3 أيام وحرمان من الزيارة لمدة أسبوع، ثم غلظت لتصبح شهراً مع حرمان من الزيارة لشهر وبضعة أيام، والعقوبة مرشحة للزيادة.

لكن ذلك لم يحد من عدد الهواتف في الزنازين، يقول شوكان: "يلعب المعتقلون السياسيون لعبة (استغماية) أو Hide & seek في السجن، فلاحظت أنه من المستحيل خضوعهم والتوقف عن جلب هواتف محمولة أو تهريبها على الرغم من العقوبة المشددة المقررة. بل على العكس هناك تناسب طردي بين زيادة نسبة العقوبة وزيادة نسبة الهواتف... ببساطة ﻷنه حق ولا يمكن التنازل عنه ولا عن التواصل والاطمئنان على اﻷهل والعكس".

ولحل هذه المشكلة، اقترح أبوزيد تعويض المنع بالتقنين، "فبما أن الاتصال هو حق يكفله الدستور، فلماذا لا تسمح إدارة السجن، ويعمم ذلك على جميع السجون، بتركيب كبائن للهواتف لتلبية حاجة الاتصال والتواصل والتراسل؟ وتكون هناك مراقبة على تلك الخطوط ويتم وضع تسعيرة مُرضية، وهو ما سيعود بالنفع لإدارة السجون وشركة الاتصالات الوطنية من كمّ الاتصالات الهائل داخل السجون".