مصر: تضامن حقوقي مع مؤسس "رابطة أسر المختفين قسريًا"
المعتقل إبراهيم متولي (فيسبوك)
أطلقت منظمات حقوقية ونشطاء سياسيون وحقوقيون مصريون، دعوة إلى التوقيع من أجل الإفراج عن إبراهيم متولي، المحامي ومؤسس رابطة أسر المختفين قسريًا، والتحقيق في واقعة تعذيبه بعد ظهوره.
وبحسب نص الدعوة، أدان الموقعون "قيام السلطات بتعذيب المحامي إبراهيم متولي حجازي، المنسق والعضو المؤسس لرابطة أسر المختفين قسريًا أثناء فترة إخفائه واحتجازه، وتطالب النيابة العامة بالعمل على التحقيق في وقائع تعذيب إبراهيم بجدية".
وذكر إبراهيم، أثناء التحقيق معه يوم 20 سبتمبر/أيلول 2017 من قبل نيابة أمن الدولة العليا، أنه تم إلقاء القبض عليه يوم 10 سبتمبر في مطار القاهرة الدولي أثناء إنهاء إجراءات سفره على رحلة مصر للطيران رقم "MS 771" والمتجهة إلى جنيف بسويسرا، وظل إبراهيم محتجزاً لدى السلطات الأمنية في المطار حتى الثامنة مساء، ثم نقل إلى مقر الأمن الوطني بمنطقة العباسية في القاهرة.
وذكر إبراهيم لمحاميه ولنيابة أمن الدولة العليا، أثناء التحقيق معه، أنه بعد وصوله إلى مقر الأمن الوطني تم إجباره على خلع ملابسه كافة، وتقييده ورش المياه عليه، وصعقه بالكهرباء والتعدّي عليه بالضرب المبرح، وظل إبراهيم يتعرض للتعذيب إلى أن تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا يوم 12 سبتمبر/أيلول 2017 للتحقيق معه على ذمة المحضر رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.
يذكر أن عرض إبراهيم على نيابة أمن الدولة العليا تزامن مع اقتحام الشرطة والأمن الوطني منزله بمحافظة كفر الشيخ والعبث بمحتوياته.
وذكر إبراهيم، أنه أثناء احتجازه في مقر الأمن الوطني وُجّهت إليه العديد من التهديدات مع تعذيبه بغية الحصول منه على معلومات حول نشاطه في سبيل إجلاء مصير ضحايا الإخفاء القسري في مصر، وعن تواصله مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة، والحصول منه على اعترافات بالتهم الموجهة إليه، وهو ما رفضه وقاومه إبراهيم كليًّا.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، في يوم 12 سبتمبر، إلى إبراهيم الاتهام بـ"تولّي وقيادة منظمة تأسست على خلاف القانون، أي رابطة أسر المختفين قسرياً، والذي يعد نجله واحداً منهم، وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية "الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية"، وأصدرت قراراً بحبس إبراهيم 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وذكر إبراهيم، أثناء جلسة تجديد التحقيق معه بتاريخ 20 سبتمبر في نيابة أمن الدولة العليا أنه بعد انتهاء التحقيق الأول معه يوم 12 سبتمبر نقل إلى سجن شديد الحراسة 2 "سيئ السمعة" بحسب البيان، بمنطقة سجون طره في القاهرة، وزجّ به في زنزانة للحبس الانفرادي مساحتها 1×2 متر تقريباً، لا توجد بها إنارة، ومغمورة بالمياه، ولا يوجد بها فراش ينام عليه. وأشار إلى إقدام إدارة السجن على تجريده من كافة ملابسه، كما قدم له الطعام في إناء واحد.
ونظراً لظلمة الزنزانة لم يستطع إبراهيم التعرف على نوعية الطعام الذي يقدم إليه أو تناوله، بحسب البيان.
وقدم إبراهيم ومحاموه أثناء التحقيق معه، شكوى إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد إدارة السجن بشأن الانتهاكات التي تعرّض لها، كما قدم شكوى أخرى ضد وزير الداخلية بشأن واقعة اختفاء ابنه عمرو إبراهيم متولي، المختفي قسراً منذ 8 يوليو/تموز 2013.
ودانت المنظمات الموقعة على البيان، مسلك الدولة المصرية في محاولة تجريم عمل "رابطة أسر المختفين قسريا" وتشويه صورتها، وإلقاء القبض على العاملين فيها من ذوي المختفين قسريا، والترويج بكون عمل الرابطة يأتي في سياق تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي والإضرار بمركزها الاقتصادي، ووصم العاملين فيها بالعمالة للخارج والتخابر مع جهات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، مع العلم أن حق الوصول للأمم المتحدة والمنظمات الدولية مكفول لكل مواطن طبقا لما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية.
يذكر أن "رابطة اسر المختفين قسريا" تأسست في أوائل 2014. وهي تجمّع أهلي من ذوي المختفين قسريا للرد على تفشي ظاهرة الإخفاء القسري في مصر، وتعمل الرابطة على تحديد مصير أفراد العائلات المختفين وأماكن وجودهم.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بـ"الإفراج فوراً عن إبراهيم متولي من دون قيد أو شرط، وإجلاء مصير نجله عمرو إبراهيم متولي، والإفراج فوراً عن حنان بدر الدين، المدافعة عن حقوق الإنسان والعضو المؤسس في الرابطة من دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، نظراً لكونها مسجونة بسبب عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان".
كما طالبت بـ"الوقف الفوري للحملة الإعلامية الموجهة ضد رابطة أسر المختفين قسرياً، والتي تروّج لها السلطات المصرية، وفتح تحقيقات جدية في الشكاوى التي قدمها إبراهيم متولي لنيابة أمن الدولة العليا ضد وزير الداخلية وإدارة سجن شديد الحراسة 2 في منطقة سجون طره بالقاهرة".
