منظمة تطلب التحقيق ببيانات مزورة بثتها سكاي نيوز والعربية

منظمة تطلب من الشرطة البريطانية التحقيق ببيانات مزورة بثتها سكاي نيوز والعربية

20 سبتمبر 2017
العربية وسكاي نيوز نشرتا بيانات مزورة (باتريك باز/فرانس برس)
+ الخط -

اتهمت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا بعض الصحف المطبوعة والإلكترونية والفضائيات التابعة لدول الحصار (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) بأنها "مستمرة في نشر أخبار كاذبة على لسان المنظمة، بهدف استخدامها بشكل سياسي".

وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إنه "منذ بدء الأزمة الخليجية الأخيرة عمدت بعض الصحف والفضائيات إلى نشر العديد من الأخبار الكاذبة على لسان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، كان آخرها بيانا مزورا زعموا أن المنظمة أصدرته بشكل مشترك مع ما يسمى الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان لانتقاد كلمة وزير خارجية قطر أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتاريخ 11/9/2017".

ووفقا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان فقد "احتوى البيان المزور عبارات سياسية واضحة تتبنى لغة خطاب الدول الأربع المذكورة، والمبنية على المكايدات والادعاءات الملفقة".  

ولفتت الى أن قناتي سكاي نيوز والعربية، بثتا خبراً كاذباً الجمعة 15 سبتمبر/أيلول الجاري حول قيام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بإرسال وفد للمشاركة في الدورة رقم 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، برئاسة منتحل لصفة رئيس المنظمة.

وأشارت المنظمة إلى تعمد استخدام اسمها انتحالا بهذا الشكل، على الرغم من نشر المنظمة بيانا توضيحيا قبل ذلك يحدد مصادر النقل عن المنظمة، يعتبر جريمة ويؤكد تعمد تلك الوسائل الإعلامية الكذب والانتحال والتزييف لتحقيق أهداف سياسية رخيصة، ضاربة بأبسط القواعد المهنية عرض الحائط.

وقال محامي المنظمة رودني ديكسون "مثل هذه البيانات الكاذبة تسبب تهديدا لموكلي وخسائر وتشكل خطرا على العاملين في المنظمة، لذلك تم الطلب من الشرطة البريطانية فتح تحقيق لمعرفة الذين يقفون وراء هذه البيانات".

ولفتت المنظمة إلى أن وسائل الإعلام المذكورة لم تقم فقط بانتحال اسم المنظمة فقط إنما قامت بتحوير أسماء منظمات دولية كبرى بإضافة كلمة أو حذفها لتضليل الرأي العام ومحاولة  استجلاب تأييد وهمي لتحقيق أجندات سياسية.

وشددت المنظمة على أنها لن تتهاون مع كل من ينتحل اسمها، أو صفة أي من العاملين فيها، وقالت إنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية على الصعيدين المدني والجنائي لملاحقة وسائل إعلامية في بريطانيا ومقيمين في أوروبا انتحلوا صفتها لكن تحقيق العدالة يستلزم بعض الوقت.