أوراق بنما: "انكيفادا" بوجه الانتقادات والقضاء
اتهامات للموقع بالتشويه السياسي (Getty)
أصدر موقع "انكيفادا"، المكلف في تونس بنشر "أوراق بنما"، ثلاثة تحقيقات شملت شخصيات سياسية، أهمها محسن مرزوق المنسق العام لحركة مشروع تونس المنشق عن حزب نداء تونس الحاكم، والمحامي سمير العبدلي المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، وثلاث قيادات من حركة النهضة هم رئيسها راشد الغنوشي والقياديان البارزان بالحركة لطفي زيتون ورفيق عبد السلام.
هذه التحقيقات أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية التونسية، حيث اتهم الموقع بعدم المهنية ومحاولة إثارة البلبلة فى واقع سياسي تونسي هش، بحسب تصريحات لطفي زيتون، الذي طالب بنشر الوثائق التي قد تدين أي طرف. بل وصل الأمر بحركة النهضة الى نشر بلاغ رسمي أكدت فيه أنها ستقاضي الموقع واصفةً إياه بالموقع "المفتري". وأضاف بيان الحركة "إن محاولات التشويه التي يتعرض لها رئيس حركة النهضة وأغلب قياداتها، من بعض الأطراف المغرضة، لن تضعف الدور الوطني للحركة باعتبارها أحد دعائم الاستقرار والأمن والسلم في البلاد، ولن تنجح في تشويه صورة الحركة ورئيسها مهما بلغت من انحطاط أخلاقي وسياسي".
أما محسن مرزوق، فقد أكد بعد ورود اسمه فى تحقيقات موقع "انكيفادا" أنه سيلجأ إلى القضاء، نافيًا أي علاقة له بما نشره الموقع، معتبرًا ذلك يدخل في إطار التشويه السياسي.
من ناحيته، قال سمير العبدلي، في تدوينة له في فيسبوك، إن "التقرير الذي ورد بالموقع الإلكتروني "انكيفادا" وذكر اسمي وصفتي كمحام في علاقته بتسريبات وثائق بنما هو تقرير مجرد قانونا وغير دقيق، ونحن وأن نعذر صحافي الموقع نؤكد على سلامة جميع أعمالنا وقانونيتها، وقمنا بها بصفة محام وطبقًا للقانون، ونحن على ذمة كل جهة تريد التدقيق في هذا الخبر".
اقــرأ أيضاً
من جهة أخرى، يتعرض موقع "انكيفادا"، الممثل للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في تونس، إلى الانتقادات نتيجة لبطء نشره للتحقيقات المتعلقة بأوراق بنما، على عكس وسائل الإعلام الأخرى المشاركة في هذا البحث الاستقصائي. وذهب البعض إلى اعتبار ذلك شكلاً من أشكال الضغط على الشخصيات التونسية التي وردت أسماؤها في هذه الوثائق، وعملية فرز سياسي بغاية تشويه بعض السياسيين دون آخرين خدمة لأجندات سياسية معينة.
موقع انكيفادا وعلى لسان رئيس تحرير القسم العربي منه وليد الماجري، ردّ على الاتهامات التي وجهت له ورفع قضايا في المحاكم التونسية ضدّه بالقول "إن فريق التحقيق الذي أشرف على إنجاز التحقيق المتعلق بوثائق بنما يحتفظ بنفس المسافة مع كل الأحزاب السياسية والفاعلين السياسيين ولا ينخرط في أي صراع سياسي". وأضاف "العمل أُنجز في كنف الحرفية واحترام أخلاقيات المهنة الصحافية، كما تم تمكين الجميع من حق الرد الذي يظل مكفولاً للجميع، ويجب قراءة التحقيق جيدا لفهم خصوصية العلاقة بين مجموعة الشركات والأسماء التي تم ذكر اسمها"، مشيرا الى أن "فريق انكيفادا مستعد للمثول أمام القضاء والإدلاء بما لديه لإنارة الرأي العام والعدالة".
يذكر أن هذه التحقيقات دفعت بمجلس نواب الشعب التونسي للدعوة لتشكيل لجنة تحقيق، تكون من نواب ينتمون إلى كل الأحزاب الممثلة بالبرلمان وإحالة المدانين منهم على القضاء التونسي. كما طالب وزير العدل بالحكومة التونسية عمر منصور النيابة العامة بفتح بحث بالموضوع.
هذه التحقيقات أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية التونسية، حيث اتهم الموقع بعدم المهنية ومحاولة إثارة البلبلة فى واقع سياسي تونسي هش، بحسب تصريحات لطفي زيتون، الذي طالب بنشر الوثائق التي قد تدين أي طرف. بل وصل الأمر بحركة النهضة الى نشر بلاغ رسمي أكدت فيه أنها ستقاضي الموقع واصفةً إياه بالموقع "المفتري". وأضاف بيان الحركة "إن محاولات التشويه التي يتعرض لها رئيس حركة النهضة وأغلب قياداتها، من بعض الأطراف المغرضة، لن تضعف الدور الوطني للحركة باعتبارها أحد دعائم الاستقرار والأمن والسلم في البلاد، ولن تنجح في تشويه صورة الحركة ورئيسها مهما بلغت من انحطاط أخلاقي وسياسي".
أما محسن مرزوق، فقد أكد بعد ورود اسمه فى تحقيقات موقع "انكيفادا" أنه سيلجأ إلى القضاء، نافيًا أي علاقة له بما نشره الموقع، معتبرًا ذلك يدخل في إطار التشويه السياسي.
من ناحيته، قال سمير العبدلي، في تدوينة له في فيسبوك، إن "التقرير الذي ورد بالموقع الإلكتروني "انكيفادا" وذكر اسمي وصفتي كمحام في علاقته بتسريبات وثائق بنما هو تقرير مجرد قانونا وغير دقيق، ونحن وأن نعذر صحافي الموقع نؤكد على سلامة جميع أعمالنا وقانونيتها، وقمنا بها بصفة محام وطبقًا للقانون، ونحن على ذمة كل جهة تريد التدقيق في هذا الخبر".
من جهة أخرى، يتعرض موقع "انكيفادا"، الممثل للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في تونس، إلى الانتقادات نتيجة لبطء نشره للتحقيقات المتعلقة بأوراق بنما، على عكس وسائل الإعلام الأخرى المشاركة في هذا البحث الاستقصائي. وذهب البعض إلى اعتبار ذلك شكلاً من أشكال الضغط على الشخصيات التونسية التي وردت أسماؤها في هذه الوثائق، وعملية فرز سياسي بغاية تشويه بعض السياسيين دون آخرين خدمة لأجندات سياسية معينة.
موقع انكيفادا وعلى لسان رئيس تحرير القسم العربي منه وليد الماجري، ردّ على الاتهامات التي وجهت له ورفع قضايا في المحاكم التونسية ضدّه بالقول "إن فريق التحقيق الذي أشرف على إنجاز التحقيق المتعلق بوثائق بنما يحتفظ بنفس المسافة مع كل الأحزاب السياسية والفاعلين السياسيين ولا ينخرط في أي صراع سياسي". وأضاف "العمل أُنجز في كنف الحرفية واحترام أخلاقيات المهنة الصحافية، كما تم تمكين الجميع من حق الرد الذي يظل مكفولاً للجميع، ويجب قراءة التحقيق جيدا لفهم خصوصية العلاقة بين مجموعة الشركات والأسماء التي تم ذكر اسمها"، مشيرا الى أن "فريق انكيفادا مستعد للمثول أمام القضاء والإدلاء بما لديه لإنارة الرأي العام والعدالة".
يذكر أن هذه التحقيقات دفعت بمجلس نواب الشعب التونسي للدعوة لتشكيل لجنة تحقيق، تكون من نواب ينتمون إلى كل الأحزاب الممثلة بالبرلمان وإحالة المدانين منهم على القضاء التونسي. كما طالب وزير العدل بالحكومة التونسية عمر منصور النيابة العامة بفتح بحث بالموضوع.
