فضيحة الإنترنت غير الشرعي بلبنان:تهويل إعلامي أم خرق أمني؟
يوم أمس، احتار الوزير في وصف هذه الشبكات بين الجريمة أو الحادثة الخطيرة أو عملية تخريب الاقتصاد، لكن اللافت في ما كشفه حرب أنّ هذه الشبكات تقدم خدمات بأسعار منافسة مقارنة بما تقدمه الدولة اللبنانية، مؤكدا أن بعض الإدارات الرسمية وقعت ضحية تحايل عليها من قبل هذه الشركات التي قدمت الخدمات على أساس أنّها شرعية، وهي تقدم خدمات لكل قطع الجيش اللبناني ومقري رئاسة الجمهورية ومجلس النواب.
وأكد حرب أن "السعة الإجمالية المقدرة لهذه المعابر الدولية غير الشرعية بلغت 40 غيغابايت بالثانية تقريبا، أي ما يعادل 600 ألف خط هاتفي دولي"، وأضاف أن "هذه المنظمة الإجرامية قامت بتعطيل شبكتنا الرسمية للإنترنت، حيث نواجه هجمة سيبرانية عنيفة تعطل يوميا ما يقارب 50 غيغابايت بالثانية (أي 750 ألف خط دولي من أصل مليونين و300 ألف خط من السعات الدولية الموضوعة في الخدمة منذ 26 شباط/فبراير)".
وكشف حرب أنّ هذه المنظومة المقتدرة بعض مرتكبيها كانوا متورطين في العامين 2009 و2010 في فضيحة محطة الباروك المتعاملة مع إسرائيل، وهم اليوم أنفسهم استطاعوا معاودة نشاطهم دون خوف أو قلق. وأشار إلى أنّ الدولة تخسر بسبب وجود هذه الشبكات ما لا يقل عن 60 مليون دولار سنويًا.
يُذكر أنّ "العربي الجديد" حاول الاتصال بوزير الاتصالات بطرس حرب ورئيس هيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف للحصول على تصريح منهما حول القضية، لكنّهما لم يجيبا.
الشبكات والإعلام!
بدأت أخبار "الشبكات غير الشرعية" تتكشف إلى الرأي العام منذ 12 آذار/مارس عندما شنت قناة الـ MTV خلال نشرتها المسائية هجوما على رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم واصفة إياه بالرجل غير المسؤول الذي كان في السجن لفترة طويلة ويعتقد أن بإمكانه العبث بالممتلكات الخاصة. وأفادت في الخبر أن مجموعة من شركة "أوجيرو" تسللت إلى "هنغار" يقع على مركز الزعرور وخلعوا باب غرفة التابلوهات ورموا خارج الغرفة بطاريات "التلي سياج".
بدورها، ردت أوجيرو في بيان صحافي، مؤكدة أن دخول الزعرور جاء ضمن حملة مكافحة المحطات الدولية غير الشرعية وبموافقة المراجع القضائية وبمواكبة الأجهزة الأمنية وتعرضنا لتهديد مسلح، وأن التجريح والأسلوب المتشنج الذي واكب ما نشرته محطة MTV يشي وكأنه هجوم استباقي يهدف إلى التهويل والترهيب بما يطرح تساؤلات عدة عن الدوافع الكامنة وراءه. وكأنه يقول: كاد المريب أن يقول خذوني.
الشرعي غير آمن؟
محمد نجم، أحد مؤسسي منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي، أكد لـ"العربي الجديد" أن "الإنترنت غير الشرعي هو الذي لا يمر بالشبكة الرسمية التابعة للدولة اللبنانية"، مضيفا "في لبنان هناك العديد من هذه الشبكات التي تحظى بغطاء سياسي ويجب إزالتها ورفع الغطاء ومعاقبة أصحابها واسترداد الأموال التي جنتها طيلة فترة العشر سنوات الماضية، لأن هذه الشبكة ليست وليدة اليوم".
وعن المعلومات الحساسة التابعة للجهات الحكومية والأمنية التي أصبحت مكشوفة للاحتلال الإسرائيلي نتيجة الإنترنت غير الشرعي يعلق نجم، "من أثبت أنّ الإنترنت الشرعي آمن وغير مكشوف للتنصت؟ هذا الموضوع دائم التغيير وشبيه بلعبة القط والفأر، وشبكة الدولة اللبنانية غير آمنة كما ذكر رئيس اللجنة الناظمة عماد حب الله في مقابلة له في executive".
وبينما يرى خبراء أنّ الاحتلال لا يحتاج إلى شبكة إنترنت غير شرعي للتجسس على لبنان، يقول نجم "يجب أن نبتعد عن التهويل الإعلامي لنرى الحقيقة، فالدولة اللبنانية مقصرة بحق اللبنانيين، ولا تحترم القوانين المرعية بالتحقيق والتنصت، وهناك مراقبة غير شرعية وتجسس غير شرعي".
وعن لجوء اللبنانيين لاستخدام الإنترنت غير الشرعي يقول: "المواطنون يستخدمون الإنترنت غير الشرعي لأنه أفضل وغير محدود الكمية، ويحتاج إلى ساعات قليلة لمده إلى المنزل على عكس شركة "أوجيرو" التي تحتاج إلى أكثر من شهرين لمد الإنترنت الى المنزل، بالإضافة إلى سعر كمية الاستخدام الذي تزيده على الفاتورة".
اقرأ أيضاً: الإنترنت غير الشرعي في لبنان: فضيحة اقتصادية وخرق أمني
