تونس: جبهة الخلاص تدعو إلى تثبيت موعد الانتخابات الرئاسية

تونس: جبهة الخلاص تدعو إلى تثبيت موعد الانتخابات الرئاسية وإطلاق سراح المعتقلين

30 مارس 2024
جبهة الخلاص تواصل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين (العربي الجديد)
+ الخط -
اظهر الملخص
- جبهة الخلاص الوطني في تونس تطالب بتحديد موعد واضح للانتخابات الرئاسية وتوفير الشروط المناسبة لإجرائها، مؤكدة على أهمية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لضمان انتخابات حقيقية.
- أحمد نجيب الشابي يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات وفقاً للدستور، مع حياد هيئة الانتخابات وحرية الترشح، مؤكداً على شرعية الانتخابات إذا أُجريت في موعدها ورفع الحصار عن مقرات الأحزاب.
- تم التأكيد على النضال من أجل الحرية والديمقراطية، مع ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمان استقلالية القضاء وهيئة الانتخابات، والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

دعت جبهة الخلاص الوطني، اليوم السبت، إلى تثبيت موعد واضح للانتخابات الرئاسية في تونس، وتوفير كل الشروط الملائمة لهذا الاستحقاق الانتخابي، مؤكدة أن موقفها بالمشاركة أو المقاطعة سيتحدد خلال أسابيع.

وجددت قيادات جبهة الخلاص خلال وقفتها الأسبوعية الدورية مطلبها الداعي إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، مشددة على أنه "لا معنى للانتخابات والقادة السياسيون يقبعون في السجون ومقرات بعض الأحزاب مغلقة والمعارضة ملاحقة".

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري لا بد أن يكون في تاريخه المحدد ولا بد أن تتوفر شروطه، ويكون ضمن مناخ تنافسي، مع حياد هيئة الانتخابات"، مشدداً على أنه "لا شرعية للانتخابات إن لم تكن في موعدها"، وموضحاً أن "من أبرز شروطها حرية الترشح وألا يكون القادة السياسيون في السجون".

ولفت الشابي إلى أنه "لا معنى لانتخابات حرة إن لم يرفع الحصار على مقرات الأحزاب"، مضيفا أن "الجبهة ستواصل النضال من أجل أن تجرى الانتخابات في موعدها وفي مناخ من الحرية".

وحول إحياء ذكرى يوم الأرض، قال الشابي إن "الشعب الفلسطيني بصدد نحت صورة عن الصمود ستذكرها الأجيال القادمة، وقد حطم صموده والتضحيات التي قدمها كل الحواجز"، مشيراً إلى أن "إسرائيل فشلت في اجتثاث المقاومة واسترجاع أسراها، والمعركة بصدد الاتساع وتكشف أن المقاومة ستظل أقوى".

جبهة الخلاص ستواصل النضال

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، في كلمة له، إنه "لا بد من إطلاق كافة المعتقلين السياسيين، ولن يهدأ لهم بال إلا عندما يكون رفاقهم أحرارا على أرض تونس يتمتعون بالحرية، وإلى حين عودة الحقوق التي مات من أجلها عديد الشهداء"، مؤكدا أن "حصيلة حكم منظومة 25 يوليو 2021 أعادت البلاد إلى الاستبداد، ووضعت تونس على حافة الانهيار الشامل، لذلك فإن الاستمرار في النضال متواصل"، في إشارة إلى تاريخ بدء الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إجراءاته التي تفرد من خلالها بالحكم.

وشدد الخميري على التمسك "بالنضال لتثبيت موعد الانتخابات الرئاسية وتوفير كل الشروط الملائمة لها"، مشيراً بدوره إلى أنه "لا يمكن أن تكون هناك انتخابات ورموز المعارضة في السجون، ومناخات الخوف تخيم على البلاد، وهيئة الانتخابات معيّنة من الرئيس، والقضاء غير مستقل، لذلك ستواصل جبهة الخلاص بالتعاون مع كل الشركاء، المقتنعين بالذهاب إلى انتخابات نزيهة، النضال، حتى يتحدد الموقف النهائي من الرئاسية إما بالمشاركة أو المقاطعة".

وبين أن "آلة الدعاية عملت على التشويه في قضية شكري بلعيد، وهذه القضية تم الحكم فيها على المتهمين، وتبينت براءة حركة النهضة من دم الشهيد، والحكم كشف حجم التضليل والتشويه الذي اعتمدته بعض الأطراف اليسارية ضد مكون سياسي، وقد حان الأوان لإعادة الاعتبار لرئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي الذي يقبع في السجن".

ومنذ اغتيال المعارض اليساري، شكري بلعيد أمام منزله رمياً بالرصاص في 6 فبراير/ شباط 2013، تعيش تونس أزمة سياسية، وخلافات حادة بسبب اتهام حزب بلعيد (الوطنيون الديمقراطيون الموحد) حركة النهضة بالوقوف وراء عملية الاغتيال، وهو ما نفته الحركة تماماً ووصفته بـ"المتاجرة بدم بلعيد".

وأوضح الخميري في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "جبهة الخلاص ستستمر في وقفاتها الأسبوعية للمطالبة بسراح المعتقلين الذين انتهكت حقوقهم وضُيّقت حرياتهم"، لافتاً إلى أنهم سيناضلون لتثبيت موعد الرئاسية وسيكون النضال من أجل شفافية الانتخابات واستقلاليتها ولكي تكون موعدا جديا لإخراج البلاد من الوضع الذي تمر به.

التزام أخلاقي ومعنوي

بدوره، قال القيادي في الحزب الجمهوري المولدي الفاهم، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "هذه الوقفات هي التزام أخلاقي ومعنوي مع المساجين السياسيين المعتقلين، ولا بد من الضغط لتمتيعهم بحقوقهم"، مؤكدا أنه "لا بد من تصالح سياسي لأنه لا يمكن أن يظل الوضع كما هو، خاصة وأن نظام 25 يوليو أعاد البلاد إلى الاستبداد وإلى حكم الفرد الواحد".

أما الأمين العام لحركة النهضة، العجمي الوريمي، فاعتبر في كلمة له، أن "الضمائر الحية تملي على الجميع أن يناصروا الحق حتى تصل البلاد إلى بر الأمان وتستعيد وضعها الدستوري السوي والشرعي، ما يفتح أفقا سياسيا"، مؤكدا أن "الحكم بالعدل هو انتصار للحق".

وبيّن أن "المرسوم 54 (أصدره سعيّد لمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال) سيسقط لا محالة ولن يرضخ أي حر لمثل هذه القوانين الظالمة"، مؤكدا أن "النضال إبان الثورة كان من أجل حرية التعبير وأول ما استهدفه الانقلاب هو حرية التفكير والتعبير"، مشيرا إلى أنه "من حق التونسيين أن تضمن لهم حرية التعبير".

وبالتوازي، خرجت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، وقفة مساندة للشعب الفلسطيني احتفالا بيوم الأرض.

وقال المدير التنفيذي لجمعية أنصار فلسطين بشير الخضري، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "هذه الوقفة الأسبوعية استثنائية لأنها تتزامن مع يوم الأرض، في ظروف خاصة تمر بها الشعوب العربية، والفلسطينيون بصفة خاصة"، مبينا أن "الشعب الفلسطيني يُباد ليلا ونهارا ويُقتل والعالم يتفرج".

وأضاف المتحدث ذاته أن "ما يحصل وصمة عار للشعوب العربية ولكل المنظمات التي تدعي الإنسانية والديمقراطية، ولن تمحى".