"الغش" الإلكتروني تحت قبة البرلمان التونسي
قانون الإرهاب يعاقب الجرائم الإلكترونية (Getty)
رغم التأكيدات الرسمية أن تونس لا تشهد حالات غش إلكتروني، وهي لا تتجاوز السبع جرائم سنويًا وفق وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، فإن البرلمان التونسي شهد في تصويته الأخير على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال حالة "غش إلكتروني" في التصويت تمثلت بأنّ النائب أنس حطاب قامت بالتصويت بدلاً من زملائها في نفس الحزب، سماح دمق ومحمد بنصوف، باستعمال بطاقاتهم المغناطيسيّة.
هذا الأمر نقلته لـ "العربي الجديد"، أنس عبدالكريم، رئيسة جمعيّة "بوصلة"، التي تهدف إلى إقامة روابط وثيقة مع النواب وصُنّاع القرار، بهدف إرساء آليات الحوكمة الرشيدة وممارسة سياسة أخلاقيّة.
يمنع النظام الداخلي لمجلس النواب التونسي على النواب منح بطاقاتهم لأي شخص والتصويت بدلاً منهم. وكذبت حطاب هذا الأمر في البداية، ما أثار ردود الفعل الغاضبة من قبل الناشطين التونسيين. واعتبر المدون والإعلامي المعروف بسخريته في تونس هيثم المكي، ذلك فعلاً "لاأخلاقيا لا ينم في الواقع عن تشبع بالفكر الديمقراطي حتى وإن تمّ التحجج بأن النواب ينتمون لنفس الحزب ويتقاسمون نفس التوجه في تصويتهم على القانون".
هذه العملية أعادت من جديد طرح مسألة تنظيم الفضاء الإلكتروني في تونس، حيث لم يتمّ سن قوانين واضحة المعالم تحدد معنى الجرم الإلكتروني والعقوبات المفروضة على مرتكبها. كما تساءل البعض عن مدى نزاهة عمليّات التصويت الإلكتروني السابقة، معتبرين أنّ وجود منظمة "بوصلة" ساعد على كشف هذه التجاوزات، والتي يجب ردعها حتى لا تتفشى الظاهرة داخل البرلمان.
الطريف في الأمر أن القانون الذي طاوله الغش الإلكتروني في عملية التصويت عليه، أي قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، تناولت بعض فصوله الجرائم الإلكترونية.
وخصص القانون لها عقوبات تتراوح بين العقاب المالي والعقاب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، لكنّه حصر هذه الجرائم الإلكترونية في النشر عبر الأجهزة الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، من دون الإشارة إلى مثل حالة الغش التي قامت بها النائبة عن حزب نداء تونس.
اقرأ أيضاً: الرقابة مجدداً في تونس... محاربة الإرهاب أم الحرية؟
هذا الأمر نقلته لـ "العربي الجديد"، أنس عبدالكريم، رئيسة جمعيّة "بوصلة"، التي تهدف إلى إقامة روابط وثيقة مع النواب وصُنّاع القرار، بهدف إرساء آليات الحوكمة الرشيدة وممارسة سياسة أخلاقيّة.
يمنع النظام الداخلي لمجلس النواب التونسي على النواب منح بطاقاتهم لأي شخص والتصويت بدلاً منهم. وكذبت حطاب هذا الأمر في البداية، ما أثار ردود الفعل الغاضبة من قبل الناشطين التونسيين. واعتبر المدون والإعلامي المعروف بسخريته في تونس هيثم المكي، ذلك فعلاً "لاأخلاقيا لا ينم في الواقع عن تشبع بالفكر الديمقراطي حتى وإن تمّ التحجج بأن النواب ينتمون لنفس الحزب ويتقاسمون نفس التوجه في تصويتهم على القانون".
هذه العملية أعادت من جديد طرح مسألة تنظيم الفضاء الإلكتروني في تونس، حيث لم يتمّ سن قوانين واضحة المعالم تحدد معنى الجرم الإلكتروني والعقوبات المفروضة على مرتكبها. كما تساءل البعض عن مدى نزاهة عمليّات التصويت الإلكتروني السابقة، معتبرين أنّ وجود منظمة "بوصلة" ساعد على كشف هذه التجاوزات، والتي يجب ردعها حتى لا تتفشى الظاهرة داخل البرلمان.
الطريف في الأمر أن القانون الذي طاوله الغش الإلكتروني في عملية التصويت عليه، أي قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، تناولت بعض فصوله الجرائم الإلكترونية.
وخصص القانون لها عقوبات تتراوح بين العقاب المالي والعقاب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، لكنّه حصر هذه الجرائم الإلكترونية في النشر عبر الأجهزة الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، من دون الإشارة إلى مثل حالة الغش التي قامت بها النائبة عن حزب نداء تونس.
اقرأ أيضاً: الرقابة مجدداً في تونس... محاربة الإرهاب أم الحرية؟
