محاكمة أول صحافي بقانون الإرهاب في تونس

مثل رئيس تحرير موقع "آخر خبر أون لاين"، نور الدين المباركي، أمام قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وذلك للاستماع إلى أقواله، في قضية أثارها قاضي التحقيق مباشرةً ضده على خلفية صورةٍ نشرها الموقع الذي يرأس تحريره، وتظهر منفّذ عملية سوسة الإرهابية يغادر سيارة أوصلته إلى مكان العملية الإرهابية بمنتجع القنطاوي بمحافظة سوسة، وقد نشر الموقع الصورة يوم الأحد 5 تموز/ يوليو الجاري.

ويواجه المباركي تهمة التواطؤ و"المساعدة في فرار"، حسب الفصل 18 من قانون مكافحة الإرهاب.

وقال نورالدين المباركي، لوحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة، إنه "يستغرب توجيه تهم مماثلة له، خاصة أنه تلقى تهديداً بالذبح في بيان لـ"إفريقية للإعلام"، واشار إلى أنّه "طُلب منه الكشف عن مصدر الصورة"، لافتاً إلى أنه تم رفع الصورة المذكورة من الموقع بعد طلب من السلطات المعنية يوم الأحد الماضي".

مركز تونس لحرية الصحافة اعتبر توجيه تهمة التواطؤ للصحافي نورالدين المباركي وإحالته على القضاء وفقاً لفصول قانون الإرهاب هو سابقة خطيرة، وأن التهم الموجّهة ضده مبالغة وتحريف للوقائع، حيث لا يتوفر الركن القصدي لهذه التهم، وليس للصحافي نية مساعدة الإرهابيين.

هذه الحادثة ستخيّم على المناقشات المزمع عقدها داخل مجلس نواب الشعب التونسي، الذي تعهّد رئيسه بتمرير قانون مكافحة الإرهاب قبل يوم 25 يوليو 2015 رغم الاعتراضات التي أعلنها عدد من منظمات المجتمع المدني التونسي حول هذا القانون الذي من شأنه أن يحدّ من الحريات الفردية والعامة ويحدّ من حرية الصحافة والرأي والتعبير تحت مسمّى مقاومة الإرهاب.


اقرأ أيضاً: قانون الإرهاب في تونس سيف على الصحافيين؟