قانون الإرهاب في تونس سيف على الصحافيين؟

لا تزال التعليقات على قانون الإرهاب في تونس وانعكاساته على الحريات تتوالى. ونبّه مركز تونس لحرية الصحافة، في تقريره لشهر يونيو/ حزيران، إلى الثغرات في القانون الذي أعلن محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، أنه سيتم الانتهاء منه قبل 25 تموز/ يوليو الجاري، وهو ما دفع المركز إلى التنبيه إلى نقاط الضعف بهذا القانون التي قد تحدّ من حرية الصحافة ومن حرية الرأي والتعبير في البلاد.

المركز استنجد برأي الحقوقي منذر الشارني الذي قال إنّ الفصل 19 من قانون الإرهاب يعتبر "سيفاً مسلطاً على الصحافيين في علاقة بالمادة الإخبارية للأحداث الإرهابية، وسيحدّ بصفة واضحة من حرية عمل الصحافي".

كما نشر المركز في تقريره رأي عضو مكتب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، يوسف الوسلاتي، في قانون الإرهاب المزمع مناقشته في الأيام المقبلة في البرلمان التونسي، حيث اعتبر أن عدم تحديد المصطلحات قد يكون مدخلاً للتضييق على الحريات، حيث يرى "أن الإطلاق في المصطلحات قد يؤدي إلى ملاحقات للصحافيين، ولم يقع تعريف الإرهاب كمصطلح ضمن نص مشروع القانون ووقع تعريفه من خلال الأفعال التي ترتكب وتعد إرهابية".

من جهته، رأى الصادق الحمامي، الخبير في الإعلام والاتصال، في قانون الإرهاب أنه "يجب على القضاء أن يضع في الاعتبار خصوصية المعالجة الصحافية لموضوع الإرهاب، فمن حق الصحافيين الكتابة في هذا الموضوع بما في ذلك إدراج مضامين ينتجها الإرهابيون على غرار البيانات والفيديوهات شرط عدم السقوط في فخ الدعاية للإرهاب، وذلك بالتعامل بحذر مع هذه المضامين وتنبيه الجمهور إلى أنها مضامين دعائية".

التقرير الشهري نشر أيضاً ما سجّلته وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات بمركز تونس لحريّة الصحافة خلال هذا الشهر من اعتداءات على الصحافيين، حيث سجلت 16 اعتداءً على العاملين في المجال الإعلامي تضرّر منها 18 شخصاً ومؤسسة إعلامية. ومسّ الانتهاك 3 نساء و15 رجلاً.

وقد شملت الاعتداءات صحافيين يعملون في 7 إذاعات هي (موزاييك أف أم، صراحة أف أم، الإذاعة الوطنية، إذاعة صوت المناجم، راديو 6 تونس، شمس أف أم، إذاعة قفصة)، وقناتين تلفزيوتين (الوطنية الأولى، المتوسط)، وشركتي إنتاج (ABS Network، الشركة التونسية للخدمات التلفزية)، ووكالة أنباء (الأناضول)، وموقعاً الكترونياً (الجريدة). كما عرف هذا الشهر حصول 6 حالات اعتداء جسدي، 6 حالات منع من العمل، وحالة إتلاف معدات وحالة تهديد بالقتل وحالة تدخل في التحرير وحالة مضايقة.

وتصدّر رجال الأمن  قائمة المعتدين على الإعلاميين بثماني حالات انتهاك، تلاهم موظفون عموميون بخمس حالات انتهاك، ثم عاملون في حراسة خاصة ورئاسة الحكومة ومتشددون بانتهاك وحيد لكل منهم. بينما تركزت الاعتداءات بكل من محافظة تونس (9 حالات)، وتلتها محافظة القيروان (3 انتهاكات)، ثم محافظات قفصة وسوسة وسيدي بوزيد ونابل بحالة وحيدة لكل منها.


اقرأ أيضاً: إعلان الطوارئ في تونس:مقاومة الإرهاب أم تضييق على الحريات؟