فيديو الهرم الإباحي... إحياء خصخصة إدارة المنطقة السياحية
هرم خوفو (Getty)
بدا واضحاً أن الضجة الكبرى التي أُثيرت بشأن مقطع الفيديو الإباحي الذي قام بتصويره سائح دنماركي برفقة صديقته أعلى هرم خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة، وبثه على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، لم يكن الهدف منها، تتبع المسؤولين عن تلك الواقعة، ومحاسبتهم فقط، وإنما إعادة تدوير وطرْح ملف تكليف شركات خاصة بإدارة منطقة الأهرامات السياحية، والتي تتمتع بخصوصية بالغة.
فبحسب مصادر حكومية، إنّ "ملف تكليف شركات خاصة، بإدارة منطقة الأهرامات لم يغلق ولكن تم تسكينه فقط، حتى تكون هناك فرصة سانحة لذلك، ليتم إعادة طرحه مرة أخرى وسط تقبُّل شعبي لذلك، في أعقاب حملة الرفض الكبرى التي أثيرت منتصف العام الجاري عندما تم تسريب خبر بشأن منح حق إدارة المنطقة لشركة إماراتية". وتقول المصادر، بأنه بالفعل هناك أكثر من شركة إماراتية، وشركات أجنبية أخرى تقدمت بعروض ودراسات جدوى للحصول على حق إدارة تلك المنطقة لعدة سنوات، ولكن هناك تخوفات رسمية وحكومية من إعادة فتح ذلك الملف مرة أخرى، خاصة في أعقاب الأنباء التي تم تداولها على فترات متفاوتة بشأن تهريب الآثار المصرية لأبوظبي ودبي، وعرْض عدد من القطع الفرعونية النادرة في متحف اللوفر بأبوظبي.
ولفتت المصادر، إلى أن هناك اتجاهاً داخل دوائر حكومية مصرية، لتأسيس شركة تابعة لإحدى الجهات السيادية تكون شريكاً في إدارة منطقة الأهرامات مع إحدى الشركات العالمية أو الإماراتية، نظراً للمكاسب التي من المنتظر أن تعود من وراء ذلك المشروع حال تنفيذه، على غرار شركة "برزينتشن" للدعاية والإعلان التابعة لجهاز الاستخبارات العامة.
وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد": "لا يوجد أدنى شك في أن واقعة الفيديو الإباحي تحمل قصوراً. ولكن اللافت هو رد الفعل، والتناول الإعلامي، وتصعيد الأزمة بشكل كبير، خاصة أن المسؤول الأول عنها ليس وزارة الآثار أو المسؤولين عن إدارة منطقة الأهرامات، وإنما في المقام الأول شرطة السياحة التابعة لوزارة الداخلية، وهي المسؤول الأول عن تأمين المنطقة ومنع تسلل أي شخص، بعد الساعة الخامسة مساء حيث ينتهي عمل المسؤولين بوزارة الآثار"، متابعة "فكما بدا واضحاً في الفيديو أن التصوير، وعملية تسلق الهرم تمت في المساء".
وتجدر الإشارة، إلى أنه في يونيو/ حزيران الماضي، تمَّ الكشف عن منح حق إدارة منطقة الإهرامات لشركة "بريزم إنترناشيونال" الإماراتية لمدة 20 عاماً، قبل أن تخرج الحكومة المصرية، لتنفي تلك المعلومات أمام الغضب الشعبي الذي ثار حول توسّع النفوذ الإماراتي، ليشمل السيطرة على تاريخ وحضارة مصر. وقتها، خرج المشرف العام على مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، محمد إسماعيل، ليخفف من وقْع الأزمة، مؤكداً أن اللغط الذي أُثير حول هذا الأمر، جاء بعدما تقدمت إحدى الشركات المتخصصة في مجال العروض الخاصة بالصوت والضوء بطلب للشركة القابضة للصوت والضوء لتطوير العرض الخاص بمنطقة أهرامات الجيزة. موضحاً أن الوزارة تقوم بدراسة الأمر، حيث إن الشركة القابضة للصوت والضوء تقدمت بطلب للحصول على موافقة الوزارة على العرض المقدم من الشركة الإماراتية، كما أكد أن أي عقود ستبرم بين شركة الصوت والضوء وبين الشركة الإماراتية لا دخل لوزارة الآثار بها، حيث إن شركة الصوت والضوء تتبع وزارة قطاع الأعمال.
وكشفت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد" أن لجنة مشتركة برئاسة المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير الملاصق لمنطقة الأهرامات، انتهت من دراسة ثماني شركات وتحالفات كبرى مصرية ودولية لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير". وأكدت المصادر أن اللجنة حددت قائمة قصيرة من 5 شركات وتحالفات لعرضها على رئيس الوزراء للبتّ فيها، مشيرة إلى أن عملية المراجعة تمت بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارتي الآثار والاستثمار والتعاون الدولي.
وتضمنت القائمة المختصرة تحالفا مصريا إيطاليا، ممثلاً في شركة "الخرافي ناشيونال" وشركائها Fabbro و Munus، وتحالفا مصريا- أميركيا، ممثلاً في شركة حسن علام للإنشاءات وشركائها Jones Lang Lasalle، وتحالفا مصريا- فرنسيا ممثلاً في شركة أوراسكوم للإنشاءات وشركائها Gl event وLouvre وGFM وEngie وRMN؛ وتحالفا مصريا-إنكليزيا ممثلا في شركة "جي فور اس" وشركائها The Egyptian Investment and Project and Development و Samcrete؛ وشركة فردية هي شركة "إم إيه بي "من دولة الإمارات.
وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من التعاقد مع الشركة التي ستُمنَح حق إدارة المتحف وخدماته في الربع الأخير من العام القادم، مشيرة إلى أن التعاقد سيشمل إدارة وتشغيل المحال التجارية والمطاعم والتي من بينها مطاعم تطل على الأهرامات، وقاعة للمؤتمرات وصالة عرض سينمائي ومركزا لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض. وقالت المصادر، إنه يتم دراسة تمرير مخطط منح حق إدارة منطقة الأهرامات لشركة خاصة أو تحالف خاص، عبر نفس آلية الطرح الخاص بالمتحف المصري الكبير، من خلال الترويج لمشروع سياحي متكامل معني بالمنطقة برمتها، خاصة بعد تشغيل مطار "سفنكس" الذي يبعد عن تلك المنطقة بنحو 15 كيلو مترا، على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
