حملة مصرية لوقف سفر قطع أثرية فريدة لمعارض "خاصة"

وطالبت الحملة بـ"التحقيق في أمر معرض الآثار المزمع عرضه في الخارج تحت مسمى كنوز الفرعون الصغير، والذي بمقتضاه سوف يتم سفر 166 قطعة أثرية فريدة ترجع إلى الحقبة التاريخية للملك توت عنخ آمون".

وكانت وزارة الآثار المصرية قد أعلنت عن معرض يحتوي على 166 قطعة أثرية للفرعون الصغير، الملك توت عنخ آمون، يجوب 7 دول أجنبية، بدءا من مدينة لوس أنجليس في الولايات المتحدة الأميركية، في 23 مارس/آذار المقبل، ولمدة 7 سنوات، من ضمنها القطع الأساسية لتوت عنخ آمون.

وقالت الحملة، في بيانها، إن "مدة العرض في الخارج، حسب بيان وزارة الآثار، تمتد قرابة خمس سنوات، قابلة للزيادة، تنتهي قرابة عام 2024، وحصيلة دخل المعرض تقترب من 50 مليون دولار، إضافة إلى أن القيمة التأمينية لهذه المعروضات تقترب من الـ600 مليون دولار، وقد جاءت بنود هذا المعرض مجحفة للطرف المصري تماما، ولا ترتقي إلى قيمة هذه الآثار مقارنة بآثار البلدان الأخرى".

وتابعت الحملة "وخلاف ذلك، جاءت بنود هذا العقد متضمنة العديد من المخالفات القانونية لكل ما جاء من تنظيم المعارض الخارجية لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، المعدل بقانون رقم 3 لسنة 2010 وقانون رقم 61 لسنة 2010، الأمر الذي يترتب عليه وجود مخاطر جسيمة على تلك الآثار المتفردة، ولا يوجد بين تلك المخاطر والفوائد والميزات التي ستحصل عليها مصر من جراء ذلك المعرض، سواء من الناحية المادية أو المعنوية".

ولخّصت الحملة مخاطر هذا المعرض "بالنسبة للتنظيم القانوني للمعارض الخارجية، يجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الآثار الخارجية غير المتفردة، والتي تحددها اللجان الخاصة لمدة محددة، وكذا بعض الآثار المنقولة والمكررة، إلى المعاهد العلمية أو المتاحف الدولية، بعد اتخاذ الإجراءات التأمينية الخاصة بها. ويشترط في القطع المقرر سفرها أن تكون مكررة وغير متفردة، وألا تكون هناك أية خطورة على هذه الآثار من جراء هذه المعارض، وأن تكون هذه المعارض محددة بفتر زمنية مؤقتة، ولا يجوز مدها إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات السابقة على خروجها، وعدم جواز تغيير خطة سير المعرض إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح لجنة المعارض، وموافقة مجلس إدارة وزارة الآثار أو اللجنة الدائمة، وعدم جواز استبدال القطع الأثرية المسافرة إلا بعد وجود لجنة تقرر ذلك، عارضةً فيه أسباب الاستبدال أو السحب من المعرض، وعدم جواز سفر أو تبادل الآثار المنقولة إلا إذا كانت لها نسخ مكررة، ويكون ذلك مع دول أو متاحف أو معاهد علمية، ويكون ذلك أيضا بتشكيل لجنة اقتصادية تكون مهمتها التفاوض لجلب أعلى سعر للبلد".

وكانت هناك واقعة مشابهة للمعرض المزمع إقامته ترتب عليه إيقاف المعرض، حسب حكم محكمة القضاء الإداري، في جلسة 8 سبتمبر/أيلول 2012، في الدعوى التي قدمت من أحد المفتشين الأثريين ضد قرار سفر المعرض، نظراً لسفر قطع متفردة للملكة كليوباترا. وانتهت المحكمة بقبول الدعوى وعودة الآثار التي سافرت بالمخالفة للقانون.

وأضافت الحملة، في بيانها "بعد استعراض ما سبق، نجد بنودا مخالفة واضحة وصريحة في المعرض المزمع إقامته، لما جاء في البند (أ) والمتضمن أن لا تكون القطع متفردة أو يكون لسفرها خطورة عليها، وهو ما لم يتم في ذلك المعرض، حيث إن كل الآثار المزمع سفرها متفردة، نظرا لعدم وجود آثار مكررة لها، لكونها آثار لتوت عنخ آمون النادرة، ومنها على سبيل المثال ما يقرب من 30% من الآثار الذهبية الخالصة للملك توت عنخ آمون".

وتابعت الحملة "إلى جانب المخالفة الصريحة للبند (ب)، وهو تحديد الفترة الزمنية المحددة المؤقتة، حيث يحاول مسؤولو المعرض إقامته لمدة سبع سنوات، سيحرم خلال هذه الفترة المصريون والأجانب الزائرون لمصر منها، وسيتحول من يريد مشاهدتها إلى البلد المقام فيه المعرض بدلا من الإتيان إلى مصر، كذلك سيحرم المتحف المصري الكبير من وجود هذه القطع، رغم أهمية وجودها في الافتتاح، ونظرا لأن دعاية المتحف الكبير قامت على أنه سوف يتم لأول مرة عرض جميع مقتنيات توت عنخ آمون، كذلك في فترة عرض الآثار في الخارج سوف تأتي المئوية لاكتشاف المقبرة، حيث كان كارتر اكتشفها عام 1922".

وأكدت الحملة أن القيمة المادية للمعرض أقل كثيرا من سابقيها، مثل معرض الآثار المصرية في أميركا الذي انتهى عام 2009، والذي تضمّن قيمة مادية أعلى من القيمة المعروضة حاليًا للمعرض المزمع عقده.

ومقارنة بما قام به متحف اللوفر مع أبوظبي بعرض بعض الآثار المصرية الأقل قيمة من توت عنخ آمون بمبلغ يوازي مليارا و300 مليون يورو طيلة 30 عاما، بمعنى 45 مليون يورو في العام، تساءلت الحملة "ما القيمة المادية الأقل التي سوف تحصل عليها مصر في المعرض المزمع عقده؟"، مشيرة إلى أن القيمة التأمينية أقل من قيمة أقل أثر موجود في القطع المسافرة لهذا المعرض، مما سيتسبب في ضعف سمعة الآثار المصرية في الخارج مستقبلا وقلة الأسعار التي ستدفع مستقبلًا.

كما نوهت الحملة إلى مخالفة المعرض للبند الخاص بعدم التعامل إلا مع المتاحف أو المعاهد الدولية، أما في المعرض المزمع عقده حاليا فهو شركة خاصة.

وردّت الوزارة على بيان الحملة "مقتنيات توت عنخ آمون الكاملة يبلغ عددها نحو 5 آلاف قطعة فرعونية، مقرر تواجدها في المتحف المصري الكبير، المزمع افتتاحه نهاية العام الجاري بعد تعثر افتتاحه طوال 4 سنوات ماضية، هذه القطع ستكون خير سفير لمصر، وستمثل دعاية عالمية للمتحف الكبير".