لماذا ارتبط اسم الإمارات بسوق القطع المصرية المسروقة؟
ضمّت المضبوطات إناءً من الزجاج الأحمر (Getty)
ارتبط اسم دولة الإمارات، في الفترة الأخيرة، بعمليات تهريب الآثار المصرية، في وقت أعلنت فيه أبوظبي عن افتتاح فرع لمتحف اللوفر هناك. وجاء إعلان الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، بالتعاون مع شرطة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي، الاثنين الماضي، ضبْط مجموعة من المقتنيات الأثرية والتراثية خلال محاولة تهريبها من مطار القاهرة الدولي مع أحد الركاب المصريين المغادرين إلى دبي، ليثير علامات الاستفهام مُجدّداً.
وضمت المضبوطات إناءً من الزجاج الأحمر المزخرف بزخارف نباتية، وشعار التاج الملكي الخاص بالأسرة العلوية، ومكيالين من الخشب المغطى بالمعدن يحملان أختام مصلحة المكاييل والموازين المصرية ويرجعان إلى عصر الأسرة العلوية.
بالإضافة إلى مجموعة من الشهادات الدراسية والمستندات الرسمية باللغتين العربية والإنكليزية، تخصّ شخصيّات مصرية مهمة، وكذلك عدد من الوثائق الرسمية التي تخص وزارة المالية وهيئة البريد المصري وجميعها يعود لنهاية القرن العشرين، وألبومات صور قديمة لبعض الشخصيات المهمة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يشار فيها بأصابع الاتهام إلى الإمارات في قضية تهريب الآثار المصرية، أخيراً، خاصة بعدما ظهرت العديد من القطع الأثرية المصرية النادرة في متحف اللوفر في أبوظبي.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنه في السابع عشر من يونيو/ حزيران الماضي، عيّن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نفسه رئيسًا لمجلس أمناء المتحف المصري. وبعدها بيومين، أصدر المجلس قرارًا بمنع استخدام الكاميرات داخل مخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة، وسط دهشة من تلك الخطوة.
فيما شهد يوم الثامن والعشرين من يوليو/ تمّوز الماضي، انقطاع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة الدولي لمدة زادت عن الساعتين، ما تسبب في تأخر إقلاع أكثر من 12 رحلة طيران. فيما أعلنت وزارة الآثار المصرية في السادس عشر من أغسطس/ آب الماضي عن اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن المتحف المصري.
وفي الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعاد حاكم إمارة الشارقة، سلطان القاسمي، 354 قطعة أثرية إلى مصر، على هامش زيارته لحضور الجلسة الافتتاحية لمنتدى "شباب العالم"، الذي استقبلته مدينة شرم الشيخ.
ارتباط اسم الإمارات بتهريب الآثار المصرية لم يكن وليد الأيام القليلة الماضية، ولكن على مدار ثلاثة أعوام، وبالتحديد عقب الثلاثين من يونيو 2013، تم ضبط الكثير من المقتنيات الأثرية التي كانت في طريقها إلى أبوظبي، ففي 19 إبريل/ نيسان 2014، ضبطت سلطات الجمارك بميناء العين السخنة مجموعة من المقتنيات الأثرية تعود لأسرة محمد علي عبر إحدى الحاويات قبل نقلها إلى الإمارات.
وتحفّظت الجمارك وقتها على المقتنيات وأخطرت وزارة الآثار لفحصها. وكان مدير عام جمارك السخنة قد تلقّى معلومات تفيد بأن إحدى شركات الاستيراد والتصدير تعتزم تهريب مقتنيات وقطع أثرية ومقتنيات ملكية، وتهريبها إلى الإمارات عبر ميناء العين السخنة، ومنه إلى ميناء جبل علي، وبتدقيق أعمال التفتيش والفحص وتفتيش الحاوية، عُثر على كمية كبيرة من القطع الأثرية ذات الطابع الإسلامي، وتحف ومقتنيات ملكية.
من جهته، قال خبير أثري مصري تحدث لـ"العربي الجديد"، إنه إذا كانت هناك قطع مصرية ثبت أنها مسروقة في متحف أبوظبي ومبلّغ عنها فمن حق مصر استردادها مباشرة، مشددا على أن هناك قوانين دولية تسمح لمصر بذلك.
وتابع أنه، للأسف، بعض المتاحف العالمية قامت بامتلاك وعرض آثار مصرية قبل صدور قانون حماية الآثار المصرية رقم 117 لعام 1983، وذلك على الرغم من خروجها من مصر بطرق غير شرعية.
وتابع خبير الآثار المصري أنَّ هناك تغيُّراً كبيراً في سوق الآثار المصرية غير الشرعي، فبعد أن كان البيع يتم لتجار كبار في هذا الشأن لصالح دول أوروبية، باتت الوجهة الأساسية منذ نحو عامين للآثار المصرية إلى الخليج، وبالتحديد لدولة الإمارات، لافتا إلى أن هناك اهتماما إماراتيا كبيرا بالمقتنيات الخاصة بالحقبة العلوية. وأبدى تعجبه من عدم اتخاذ وزارة الآثار المصرية أية إجراءات بشأن الحديث عن تهريب الآثار المصرية للإمارات بمباركة رسمية، حتى لو على سبيل إبراء الذمة أمام الرأي العام، بشكل يثير العديد من علامات الاستفهام.
في السياق نفسه، قال مسؤول حالي بوزارة الآثار، لـ"العربي الجديد"، إن "أصغر موظف في الوزارة يعرف تفاصيل سوق تجارة الآثار المصرية غير المشروعة، سواء (المختوم) منها، وهي الآثار التي تتم سرقتها من مخازن المتاحف بعد العثور عليها وتدوينها في سجلات الوزارة، أو تلك التي يتم اكتشافها من خلال حملات التنقيب"، مُؤكّداً "التحول الجديد هو وجود سوق جديدة لتلك الآثار؛ فبعد أن كان يتم تهريبها عبر حقائب دبلوماسية، معظمها لمسؤولين في سفارات دول أفريقية فقيرة، لصالح متاحف عالمية وحكومات تسعى لاقتنائها، بات ميناء العين السخنة الخاضع لسيطرة وإدارة القوات المسلحة، محطة مهمة لانتقال الآثار المصرية عبر حاويات إلى دولة الإمارات حيث ميناء جبل علي".
ويوضح المسؤول أنّ إسرائيل تعد من أكبر الدول اللاعبة في سوق الآثار المصرية المسروقة أو المنقّب عنها بشكل غير شرعي، وتموّلها بشكل كبير عبر وسطاء، لافتاً إلى أن هناك توجهاً رسمياً لدى تل أبيب لاقتناء الآثار المصرية لأسباب سياسيّة وعقائديّة، سعياً منهم لإثبات التواجد التاريخي لليهود في تلك المناطق.
اقــرأ أيضاً
وضمت المضبوطات إناءً من الزجاج الأحمر المزخرف بزخارف نباتية، وشعار التاج الملكي الخاص بالأسرة العلوية، ومكيالين من الخشب المغطى بالمعدن يحملان أختام مصلحة المكاييل والموازين المصرية ويرجعان إلى عصر الأسرة العلوية.
بالإضافة إلى مجموعة من الشهادات الدراسية والمستندات الرسمية باللغتين العربية والإنكليزية، تخصّ شخصيّات مصرية مهمة، وكذلك عدد من الوثائق الرسمية التي تخص وزارة المالية وهيئة البريد المصري وجميعها يعود لنهاية القرن العشرين، وألبومات صور قديمة لبعض الشخصيات المهمة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يشار فيها بأصابع الاتهام إلى الإمارات في قضية تهريب الآثار المصرية، أخيراً، خاصة بعدما ظهرت العديد من القطع الأثرية المصرية النادرة في متحف اللوفر في أبوظبي.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنه في السابع عشر من يونيو/ حزيران الماضي، عيّن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نفسه رئيسًا لمجلس أمناء المتحف المصري. وبعدها بيومين، أصدر المجلس قرارًا بمنع استخدام الكاميرات داخل مخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة، وسط دهشة من تلك الخطوة.
فيما شهد يوم الثامن والعشرين من يوليو/ تمّوز الماضي، انقطاع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة الدولي لمدة زادت عن الساعتين، ما تسبب في تأخر إقلاع أكثر من 12 رحلة طيران. فيما أعلنت وزارة الآثار المصرية في السادس عشر من أغسطس/ آب الماضي عن اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن المتحف المصري.
وفي الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعاد حاكم إمارة الشارقة، سلطان القاسمي، 354 قطعة أثرية إلى مصر، على هامش زيارته لحضور الجلسة الافتتاحية لمنتدى "شباب العالم"، الذي استقبلته مدينة شرم الشيخ.
ارتباط اسم الإمارات بتهريب الآثار المصرية لم يكن وليد الأيام القليلة الماضية، ولكن على مدار ثلاثة أعوام، وبالتحديد عقب الثلاثين من يونيو 2013، تم ضبط الكثير من المقتنيات الأثرية التي كانت في طريقها إلى أبوظبي، ففي 19 إبريل/ نيسان 2014، ضبطت سلطات الجمارك بميناء العين السخنة مجموعة من المقتنيات الأثرية تعود لأسرة محمد علي عبر إحدى الحاويات قبل نقلها إلى الإمارات.
وتحفّظت الجمارك وقتها على المقتنيات وأخطرت وزارة الآثار لفحصها. وكان مدير عام جمارك السخنة قد تلقّى معلومات تفيد بأن إحدى شركات الاستيراد والتصدير تعتزم تهريب مقتنيات وقطع أثرية ومقتنيات ملكية، وتهريبها إلى الإمارات عبر ميناء العين السخنة، ومنه إلى ميناء جبل علي، وبتدقيق أعمال التفتيش والفحص وتفتيش الحاوية، عُثر على كمية كبيرة من القطع الأثرية ذات الطابع الإسلامي، وتحف ومقتنيات ملكية.
من جهته، قال خبير أثري مصري تحدث لـ"العربي الجديد"، إنه إذا كانت هناك قطع مصرية ثبت أنها مسروقة في متحف أبوظبي ومبلّغ عنها فمن حق مصر استردادها مباشرة، مشددا على أن هناك قوانين دولية تسمح لمصر بذلك.
وتابع أنه، للأسف، بعض المتاحف العالمية قامت بامتلاك وعرض آثار مصرية قبل صدور قانون حماية الآثار المصرية رقم 117 لعام 1983، وذلك على الرغم من خروجها من مصر بطرق غير شرعية.
وتابع خبير الآثار المصري أنَّ هناك تغيُّراً كبيراً في سوق الآثار المصرية غير الشرعي، فبعد أن كان البيع يتم لتجار كبار في هذا الشأن لصالح دول أوروبية، باتت الوجهة الأساسية منذ نحو عامين للآثار المصرية إلى الخليج، وبالتحديد لدولة الإمارات، لافتا إلى أن هناك اهتماما إماراتيا كبيرا بالمقتنيات الخاصة بالحقبة العلوية. وأبدى تعجبه من عدم اتخاذ وزارة الآثار المصرية أية إجراءات بشأن الحديث عن تهريب الآثار المصرية للإمارات بمباركة رسمية، حتى لو على سبيل إبراء الذمة أمام الرأي العام، بشكل يثير العديد من علامات الاستفهام.
في السياق نفسه، قال مسؤول حالي بوزارة الآثار، لـ"العربي الجديد"، إن "أصغر موظف في الوزارة يعرف تفاصيل سوق تجارة الآثار المصرية غير المشروعة، سواء (المختوم) منها، وهي الآثار التي تتم سرقتها من مخازن المتاحف بعد العثور عليها وتدوينها في سجلات الوزارة، أو تلك التي يتم اكتشافها من خلال حملات التنقيب"، مُؤكّداً "التحول الجديد هو وجود سوق جديدة لتلك الآثار؛ فبعد أن كان يتم تهريبها عبر حقائب دبلوماسية، معظمها لمسؤولين في سفارات دول أفريقية فقيرة، لصالح متاحف عالمية وحكومات تسعى لاقتنائها، بات ميناء العين السخنة الخاضع لسيطرة وإدارة القوات المسلحة، محطة مهمة لانتقال الآثار المصرية عبر حاويات إلى دولة الإمارات حيث ميناء جبل علي".
ويوضح المسؤول أنّ إسرائيل تعد من أكبر الدول اللاعبة في سوق الآثار المصرية المسروقة أو المنقّب عنها بشكل غير شرعي، وتموّلها بشكل كبير عبر وسطاء، لافتاً إلى أن هناك توجهاً رسمياً لدى تل أبيب لاقتناء الآثار المصرية لأسباب سياسيّة وعقائديّة، سعياً منهم لإثبات التواجد التاريخي لليهود في تلك المناطق.
