صيد الحيتان في اليابان: حرب البقاء على قيد الحياة
حوت المنك (Getty)
احتجّت المنظّمة العالميَّة لحماية الحيتان (WHOE Society International)، على قتل الصيادين اليابانيين لحوالي 122 حوتًا، منها حيتان حامل، ومن أنواع نادرة هي حيتان "المنك"، إضافة إلى عشرات الحيوانات النادرة الأخرى، وذلك في آخر حملةِ صيد لهم، تمكّنت المنظّمة من رصدها. ووصفت المنظّمة الأرقام المكتشفة بأنّها "أرقامٌ مروّعة، وإحصائيات حزينة وقاسية. والصيادون اليابانيّون هم المتّهمون بالدرجة الأولى في هذا الصدد". وأكَّدت، إلكسيا ويلبيلوف، رئيسة المنظَّمة لموقع "شبيغل أون لاين"، بأنَّ التقنيات الحديثة، وجدت طرقًا غير مميتة بحيث يتمكّن العلماء من إجراء الأبحاث ذات الأغراض العلميَّة على هذه الحيتان، مع بقائها على قيد الحياة، وبالتالي لا يوجد أي مبرّر لصيدها واستمرار قتلها، إلا إذا كانت لأغراض تجاريَّة.
استمرَّت الحملة تقريبًا حوالي 4 أشهر، وقد أثارتَ كثيرًا من ردود فعل في الصحافة اليابانيَّة المحليّة. انتهت الحملة في منطقة أنتاركتيكا في شهر مارس/ آذار الماضي، واستخدِمت في العمليَّة خمس سفن. وقالت اللجنة الدوليَّة لصيد الحيتان (IWC) للسلطات اليابانيَّة، إنَّ الصيادين، الشهر الماضي، قتلوا حوالي 333 حوتاً من حيتان المنك. وقالت هيئة صيد الأسماك اليابانيَّة، إنَّ الحملة لم تستهدِف بالتحديد صيد حيتان المنك. وأشارت في بيان لها: "نمسك بالحيتان بشكل عشوائي تماماً". ووصفت الهيئة وجود حيتان حامل تم اصطيادها بأنَّه "أمرٌ رائع"، وأكّدت المنظمة في البيان، بأنَّ وجود الكثير من الحيتان الحامل هو دليل على كثرة الإناث الناضجات جنسياً، الأمر الذي يؤدّي إلى توقّع في زيادة مخزون هذه الحيتان مستقبلاً".
وجدير بالذكر بأنَّ صيد الحيتان ممنوع دولياً وفق اتفاقيات شاملة منذ عام 1986. ولكنْ اليابان تستغلُّ فجوةً في هذا الاتفاق، إذْ ثمّة بندٌ في الاتفاق، يؤكّد على الحق في قتل الحيتان من أجل أغراضِ البحث العلمي. ولكنّ المنظّمة العالميّة لحماية الحيتان، أكَّدت بأنَّ ثمّة تقينات حديثة تسمح بإجراء كافة أنواع البحث على الحيتان دون قتلها. ومع ذلك، يتمَّ استخدام لحوم الحيتان المصطادة بعد الرحلات الاستكشافيَّة وإجراء البحث العلمي عليها للاستهلاك، إذْ تباعُ بمبالغ باهظة.
وفي مارس/ آذار من عام 2014، رفعت السلطات الأستراليَّة دعوة قضائيّة ضد الحكومة اليابانيَّة في محكمة العدل الدوليَّة في لاهاي. وقضت محكمة الأمم المتّحدة آنذاك، بأنَّ مزاعم البحث العلمي في اليابان، ليست سوى حجة من أجل اصطياد هذه الحيتان، وإدخال لحومها في السوق التجاري. ونتيجةً لذلك، أوقفت اليابان مؤقّتاً أنشطة صيد الحيتان، وقيدت مؤقتاً صيد الحيتان في شمال المحيط الهادئ. لكن في هذا الشهر، بدأت سفن الصيد نشاطها مرّة أخرى.
داخل اليابان، ثمّة منظمّة شبابية حقوقية تسمى Sea Shepherd، تكافح ضد نشاطات صيادي الحيتان اليابانيين. وجدير بالذكر، بأنَّ الاتفاقية الموقّعة عام 1986، حددت حصة صيد معينة لكل دولة لا يمكن تجاوزها. وتشير تقارير إلى أنَّ إيسلندا والنرويج أيضاً، تستمران بالصيد المستدام، ولا تلتزمان بالحصص المخصصة لها، وهي بالتالي، تخترق القانون الدولي.
(العربي الجديد)
استمرَّت الحملة تقريبًا حوالي 4 أشهر، وقد أثارتَ كثيرًا من ردود فعل في الصحافة اليابانيَّة المحليّة. انتهت الحملة في منطقة أنتاركتيكا في شهر مارس/ آذار الماضي، واستخدِمت في العمليَّة خمس سفن. وقالت اللجنة الدوليَّة لصيد الحيتان (IWC) للسلطات اليابانيَّة، إنَّ الصيادين، الشهر الماضي، قتلوا حوالي 333 حوتاً من حيتان المنك. وقالت هيئة صيد الأسماك اليابانيَّة، إنَّ الحملة لم تستهدِف بالتحديد صيد حيتان المنك. وأشارت في بيان لها: "نمسك بالحيتان بشكل عشوائي تماماً". ووصفت الهيئة وجود حيتان حامل تم اصطيادها بأنَّه "أمرٌ رائع"، وأكّدت المنظمة في البيان، بأنَّ وجود الكثير من الحيتان الحامل هو دليل على كثرة الإناث الناضجات جنسياً، الأمر الذي يؤدّي إلى توقّع في زيادة مخزون هذه الحيتان مستقبلاً".
وجدير بالذكر بأنَّ صيد الحيتان ممنوع دولياً وفق اتفاقيات شاملة منذ عام 1986. ولكنْ اليابان تستغلُّ فجوةً في هذا الاتفاق، إذْ ثمّة بندٌ في الاتفاق، يؤكّد على الحق في قتل الحيتان من أجل أغراضِ البحث العلمي. ولكنّ المنظّمة العالميّة لحماية الحيتان، أكَّدت بأنَّ ثمّة تقينات حديثة تسمح بإجراء كافة أنواع البحث على الحيتان دون قتلها. ومع ذلك، يتمَّ استخدام لحوم الحيتان المصطادة بعد الرحلات الاستكشافيَّة وإجراء البحث العلمي عليها للاستهلاك، إذْ تباعُ بمبالغ باهظة.
وفي مارس/ آذار من عام 2014، رفعت السلطات الأستراليَّة دعوة قضائيّة ضد الحكومة اليابانيَّة في محكمة العدل الدوليَّة في لاهاي. وقضت محكمة الأمم المتّحدة آنذاك، بأنَّ مزاعم البحث العلمي في اليابان، ليست سوى حجة من أجل اصطياد هذه الحيتان، وإدخال لحومها في السوق التجاري. ونتيجةً لذلك، أوقفت اليابان مؤقّتاً أنشطة صيد الحيتان، وقيدت مؤقتاً صيد الحيتان في شمال المحيط الهادئ. لكن في هذا الشهر، بدأت سفن الصيد نشاطها مرّة أخرى.
داخل اليابان، ثمّة منظمّة شبابية حقوقية تسمى Sea Shepherd، تكافح ضد نشاطات صيادي الحيتان اليابانيين. وجدير بالذكر، بأنَّ الاتفاقية الموقّعة عام 1986، حددت حصة صيد معينة لكل دولة لا يمكن تجاوزها. وتشير تقارير إلى أنَّ إيسلندا والنرويج أيضاً، تستمران بالصيد المستدام، ولا تلتزمان بالحصص المخصصة لها، وهي بالتالي، تخترق القانون الدولي.
(العربي الجديد)
