فرنسا: محاكمة لوبان بسبب تغريدات تحمل صوراً لـ"داعش"

بدأت العدالة الفرنسية تقترب، أكثر فأكثر، من مارين لوبان، رئيسة حزب "الجبهة الوطنية"، وانتهى الأمر، اليوم الخميس، بتوجيه الاتهام إليها بسبب إعادة نشر صور "فظيعة وبالغة القسوة" لتنظيم "داعش" الإرهابي في حسابها على "تويتر" سنة 2015.

وكان تعليق مارين لوبان على هذه الصور، التي أرادت بها التحذير من نتائج تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا عامة، وفرنسا خاصة، التي يعارضها حزبها: "هذا هو داعش".  

وكانت الصور تبرز الفظاعات التي يرتكبها تنظيم "داعش" على ضحاياه من المدنيين، ومن بينها صورة رجل بلباس السجن البرتقالي تحت جنازير دبابة، وآخر باللباس نفسه تشتعل فيه النيران وهو مُحاصَرٌ في قفص، إضافة إلى جسد مقطوع الرأس، فيما الرأس موضوعة على ظهره. 

وأمام سيل الانتقادات التي وجهت إليها، فقد قررت لوبان سحب الصورة التي تظهر جيمس فولي، الأميركي الذي قام تنظيم "داعش" بتصفيته.   

وكانت هذه المرحلة من متابعة مارين لوبان منتظَرَة بعد أن صوّت البرلمان الفرنسي على رفع الحصانة البرلمانية عنها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني. 

وجاء موقف النوّاب الفرنسيين بعد مرور شهرين على رفع حصانة زميلها في الحزب، المحامي والنائب البرلماني جيلبر كولار، لأسباب مشابهة، إذ نشر على حسابه في "تويتر" صورة رجل ممدد على الأرض، مهشم الجمجمة، وعليها تعليق: "بوردان يقارن حزب "الجبهة الوطنية" بتنظيم "داعش": ثقل الكلمات وصدمة البرجوازيين البوهيميين"، في انتقاد للصحافي جون جاك بوردان ولليسار الفرنسي من مواقفه من الحزب الفرنسي اليميني المتطرف.

وتم توجيه الاتهام إلى كولار في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. 

يشار إلى فتح تحقيق أولي، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، حول "بثّ صور عنيفة"، ثم فتح تحقيقان مستقلان آخَران ضد جيلبر كولار ومارين لوبان. 

وفي حالة إدانة هذين السياسيَين والنائبين البرلمانيَين، فإنهما مهدَّدان بثلاث سنوات سجنا، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 75 ألف يورو، في حال اطلاع أحد القاصرين على هذه الصُوَر المرعبة.