مجلس الأمن يعتمد قراراً يجدد نظام العقوبات الخاص باليمن

تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، قراراً روسياً يمدد عمل نظام العقوبات الخاص باليمن بعد فشله بتبني القرار البريطاني، إذ استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد القرار البريطاني الذي أيدته 11 دولة وعارضته اثنتان وامتنعت عن التصويت اثنتان أخريان.

وتمكّن المجلس بتبني القرار 2402، الذي صاغته روسيا، من تمديد العمل بالقرار 2342، لسنة إضافية، ويحتوي في غالبه على تعديلات تقنية. وكان من المفترض أن يصوت المجلس على مشروعي القرار صباح اليوم بتوقيت نيويورك، لكن تم إرجاء التصويت لساعات ما بعد الظهر لمزيد من التشاور في ظل اعتراض روسي صيني على أن يتضمن مشروع القرار البريطاني أي ذكر لإيران ومساعدة الحوثيين.

وتحدث مندوب بريطانيا، جوناثان ألن، قبل التصويت على مشروعي القرار قائلا: "على مجلس الأمن أن يظهر وحدته. وتشعر المملكة المتحدة بالقلق الشديد لأن إيران لم تلتزم بقرار مجلس الأمن وقامت بمد الحوثيين بالأسلحة. كما نشعر بقلق شديد للوضع الإنساني في اليمن، لأن 22 مليون يمني بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية".

أما مندوب روسيا، فاسيلى نيبينزيا، فقال كذلك قبل التصويت: "إننا ندعم أغلب ما جاء في مسودة المشروع البريطاني، لكن لا يمكننا دعم المزاعم التي جاءت في التقرير لأنها لا تستند على معايير الإثبات المتوقعة من خبراء الجزاءات في الأمم المتحدة".

وكانت بريطانيا، مدعومة من الولايات المتحدة، قد صاغت مسودة مشروع القرار الأولية التي دانت تزويد إيران للحوثين بالأسلحة لكنها قامت بتغيير صيغة "الإدانة" إلى "الإعراب عن القلق"، بعد احتجاجات روسية وصينية. ونص القرار كذلك على اعتزام مجلس الأمن اتخاذ خطوات إضافية دون تحديدها.

وأشارت المسودة الأخيرة التي تقدمت بها بريطانيا، ولم يتبنها المجلس، إلى ثلاث نقاط أساسية وفيها أعرب مشروع القرار البريطاني عن قلق مجلس الأمن الشديد من النتائج التي خلص إليها فريق الخبراء اليمني أن "إيران لا تمتثل للحظر المفروض على الأسلحة في القرار 2216"، وأعرب كذلك عن "اعتزام المجلس اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة هذه الانتهاكات". لكن المسودة لم تتطرق إلى الخروقات الأخرى التي أشار إليها فريق الخبراء والمتعلقة بالتحالف الذي تقوده السعودية.

وجاء في نص المسودة أن المجلس يعرب عن قلقه العميق "لكون أسلحة إيرانية المنشأ قد أدخلت إلى اليمن بعد فرض حظر الأسلحة".

ودان مشروع القرار "بأشد العبارات الهجمات التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية".

وقبل دخوله إلى قاعة الاجتماعات، قال المندوب البريطاني: "لقد عملنا بشكل مكثف من أجل التوصل إلى صيغة توافقية. النص الروسي لا يعكس الأمور الرئيسية التي جاءت في تقرير الخبراء، في حين يأخذها نصنا بعين الاعتبار".

ورفض الدبلوماسي البريطاني التعليق على سؤال صحافي مفاده أن مشروع القرار البريطاني لا يتطرق بدوره إلى الأمور الإضافية التي جاءت في تقرير الخبراء ومتعلقة بالسعودية والإمارات.

وكان تقرير الخبراء، الذي قدم إلى المجلس الشهر الماضي، قد خلص إلى أن إيران لا تمتثل للقرار 2216 لعدم اتخاذها التدابير اللازمة لمنع نقل المتمردين الحوثيين الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، والمعدات ذات الصلة المستخدمة في أنظمة الصواريخ والطائرات العسكرية بدون طيار.