ترحيب بقرار الأمم المتحدة لصالح القدس: انتصار القضية الفلسطينية

نجحت 128 دولة بتوجيه صفعة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد أن تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، وبالأغلبية، مشروع قرار تقدمت به كل من تركيا واليمن، يرفض قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. وفي حين سارع البيت الأبيض والحكومة الإسرائيلية إلى التنديد بالقرار، علت الأصوات المرحبة بنتيجة التصويت اليوم، معتبرةً ذلك انتصاراً للقضية الفلسطينية.

فلسطين

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، رحّب بتصويت الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه "انتصار لفلسطين"، مشيداً بالمجتمع الدولي الذي "لم يمنعه التهديد والابتزاز" من الوقوف إلى جانب الحق.

وقال "سنواصل جهودنا في الأمم المتحدة وكل المحافل الدولية حتى نضع حداً لهذا الاحتلال، ونقيم دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

كما أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، في تصريحات لتلفزيون فلسطين‎، أن تصويت الجمعية العامة يعني أن "إعلان ترامب، بحق القدس، لاغ وباطل".

أما السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، فاعتبر أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، يشكل "هزيمة كبيرة" لواشنطن، وذلك في تعليقه لوكالة "فرانس برس" على نتيجة التصويت.

فلسطينياً أيضاً، قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "انتصار للحق والعدل والتاريخ". 

وأضاف هنية، في بيان، أن الدول التي صوتت لصالح القرار "عكست إرادة الشعوب الحرة في رفض الهيمنة الأميركية، ومنهج البلطجة السياسية التي تمارسها، بشكل أثبت أن لغة التهديد لم تعد تجدي أمام الحقوق، فالمبادئ أقوى من المصالح".

ودعا البيان الإدارة الأميركية إلى "الانصياع للإرادة الدولية، والتراجع عن قرارها".

وكذلك، اعتبر المتحدث باسم "حماس"، فوزي برهوم، قرار القدس الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة "ينسف إعلان ترامب"، ودعا في بيان إلى "ترجمة القرار على الأرض وإنقاذ القدس من التهويد والحفريات والاستيطان الإسرائيلي"، وتقدم بالشكر للدول التي صوتت لصالح فلسطين، و"وقفت إلى جانب حقوق شعبها في أرضه ومقدساته رغم كل الضغوط الأميركية".

تركيا

وغرد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بكل من اللغة العربية والتركية والإنجليزية، بالقول: "نرحب بموافقة الجميعة العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار حول القدس، ونأمل من إدارة ترامب أن تتراجع عن قرارها المؤسف الذي أكدت الجميعة العامة عدم شرعيته".

من جهته، أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، أن "المجتمع الدولي برفضه قرار ترمب حول القدس، أظهر أن الكرامة والسيادة لا تباع"، مضيفاً "نشعر بارتياح كبير حيال ذلك".

وأضاف جاووش أوغلو، في تعليقات على صفحته في "تويتر"، أن "تركيا ودولاً أخرى رعت المشروع"، موجهاً الشكر لكل دولة أيدته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أكد أن تركيا ستبذل مزيداً من الجهود من أجل "الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967".

وعلق المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، أيضاً عبر تغريدة على حسابه في "تويتر" "وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ128 صوتاً، مقابل رفض 9، على مشروع القرار الرافض لقرار ترامب بشأن القدس، باسم القضية الفلسطينية"، داعياً إلى "جعل هذا القرار التاريخي خيراً للعدالة والضمير العالمي".

وغرد نائب رئيس الوزراء التركي، بكير بوزداغ، مرحبا بالقرار، إذ وصف أن القرار بـ"التاريخي"، وأنه "بمثابة فيتو ضد قرار الرئيس الأميركي".

قطر

وفي السياق، اعتبر وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن‏ آل ثاني، القرار "إنصافًا" للقضية الفلسطينية. 

وقال آل ثاني، في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر" "رفض المجتمع الدولي بالأغلبية، وتبنّي الأمم المتحدة القرار بشأن القدس، إنصافٌ للقضية ولحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". 

وتعتبر قطر من أوائل الدول التي أعلنت رفضها لقرار ترامب، ودعت إلى توحيد التحرك العربي والإسلامي، لتفعيل القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، محذرة من تبعات قرار ترامب. 

الأردن 

بدوره، رحّب الأردن بالقرار، إذ اعتبر المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أنه "يجسد إرادة الشرعية الدولية بتأكيد عدم قانونية أي إجراء يستهدف تغيير الوضع القائم بالمدينة المقدسة، ويغير حقائق جديدة فيها".

ودعا المومني، في بيان، إلى "تكاتف جهود المجتمع الدولي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة ومبادرة السلام العربية".

إيران

وقال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، على "تويتر"، إن تصويت الجمعية العامة بشأن القدس يمثل رفضاً دولياً واضحاً لأسلوب "الترهيب والبلطجة" الذي تتبعه إدارة ترامب.

اليمن
واعتبر نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، لصالح المشروع العربي الذي تقدمت به اليمن عن المجموعة، يمثل "تأكيداً بأن العالم كله ضد تغيير وضع القدس القانوني والتاريخي، ورفض قرار الرئيس الأميركي باعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، رغم الضغوط والتهديدات". 

وقال المخلافي، في تغريدات، بعد التصويت على مشروع القرار، إن "الإجماع العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبنيها لمشروع القرار واتفاقها على كلمة موحدة باسم المجموعة العربية ألقاها المندوب الدائم لليمن، رسالة واضحة للعالم بأن فلسطين هي القضية المركزية للعرب، وأن القدس هي قدس الأقداس، وهو ما حقق هذه النتيجة رغم الضغوط". ​

أميركا وإسرائيل

في المقابل، وفي حين نددت واشنطن بقرار الجمعية العامة، وأشارت إلى أن "ملف الحدود ستحسمه مفاوضات الوضع النهائي"، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ترفض تصويت الأمم المتحدة، وتشكر ترامب على موقفه بشأن القدس.

وقالت رئاسة حكومة الاحتلال، في بيان "ترفض إسرائيل قرار الأمم المتحدة، وهي في الوقت نفسه راضية بشأن العدد الكبير من الدول التي لم تصوت لصالحه". وأضافت: "تشكر إسرائيل الرئيس ترامب على موقفه الواضح لصالح القدس، كما تشكر الدول التي صوتت مع إسرائيل".

يذكر أن الدول التي رفضت مشروع القرار هي الولايات المتحدة وإسرائيل وغواتيمالا وهندوراس وجزر مارشال وميكرونيسيا وناورو وتوغو وبالا.

وتبنّت الجمعية العامة بالأغلبية مشروع القرار الذي تقدمت به كل من تركيا واليمن رغم التهديدات الأميركية غير المسبوقة، إذ صوتت بتأييد 128 دولة، فيما اعترضت تسع دول، و35 دولة امتنعت عن التصويت.

وعلى الرغم من رمزية الخطوة، إلا أنها ذات أهمية كبيرة من أجل التأكيد على اتحاد المجتمع الدولي في موقف داعم للقضية الفلسطينية، على الرغم من التهديدات الأميركية. 

القرار الذي جرى اعتماده اليوم، وقدمه كل من اليمن عن المجموعة العربية، وتركيا عن المجموعة الإسلامية، وبطلب من الجانب الفلسطيني، يؤكد على اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما يعرب عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع المدينة، وأن أية قرارات أو إجراءات "يقصد بها تغيير طابعها أو وضعها أو تكوينها الديموغرافي ليس لها أثر قانوني، وتعد لاغية وباطلة، ويتعين إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن".

(العربي الجديد)