فصائل غزة تطالب برفع العقوبات عن القطاع والمضي بالمصالحة

طالبت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الأحد، السلطة الفلسطينية بضرورة رفع الإجراءات والعقوبات المفروضة على القطاع، والعمل على السير في ملف المصالحة الفلسطينية بدون أي تعطيل، والمُضي في تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الموقّعة في 2011 برعاية مصرية.

الفصائل الفلسطينية، وفي مسيرة جماهيرية نظّمتها، تغيّبت عنها حركتا "فتح" و"حماس"، خشية تعطل قطار المصالحة، شددت على أهمية "السير في إنهاء الانقسام بدون أي توقف"، وقد رفع المشاركون لافتات وشعارات تدعو إلى إنجازها وعدم المماطلة، ورفع العقوبات بشكل سريع عن القطاع.

وفي كلمةٍ ألقاها باسم الفصائل، اعتبر القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صالح ناصر، أن "هناك ضرورة لتنفيذ كل الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها في القاهرة، لا سيما الاتفاق الأخير بين حركتي فتح وحماس قبل نحو شهرين، برعاية المخابرات المصرية".

وأشار إلى "القرارات المتسرّعة التي اتخذتها حكومة التوافق الوطني بعودة الموظفين بشكل متسرع، وعدم الالتزام بالاتفاق الموقع الذي نصّ على دعوة اللجنة الإدارية الجديدة للاجتماع من أجل حل الملف بشكل كامل وفوري، قبل الدعوة لعودتهم".

وشدّد القيادي الفلسطيني على ضرورة "عدم العودة لمربع المناكفات بين الطرفين، وإزالة أي لبس خاص بالنصوص الواضحة في اتفاق المصالحة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الفصائل قدّمت مقترحات للراعي المصري لدفع عجلة المصالحة".

وأوضح أن هذه المقترحات تتضمّن الالتزام بتنفيذ اتفاق القاهرة 2011، والعمل على رفع الإجراءات والعقوبات التي اتخذتها الحكومة خلال الشهور الماضية ضد القطاع المحاصر إسرائيلياً، وتفعيل اللجنة القانونية والإدارية المشتركة بحضور ومشاركة مصرية، وتشكيل لجنة قانونية للنظر في كل الملفات.

وطالب القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بعدم الربط بين تمكين الحكومة من القيام بمهامها في القطاع ورفع الإجراءات، مع الإشارة إلى أن تتم العملية بشكل مشترك بما يساهم في تعزيز صمود الفلسطينيين في القطاع والعمل على رفع الحصار.

بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، "إنه يتوجّب على الحكومة العمل الفوري لرفع الإجراءات والعقوبات المفروضة على القطاع، لا سيما بعد تسليم حركة حماس المؤسسات والوزارات وقيامها بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها".

وأضاف المدلل لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة جرى تمكينها بشكل حقيقي من القيام بمسؤولياتها في القطاع، عبر تسلمها الوزارات والمؤسسات"، لافتاً إلى أن "ملف الموظفين، وفقاً للاتفاق، يجب أن يبحث عبر اللجنة الإدارية والقانونية المشتركة التي ستبحث في موظفي السلطة وموظفي حكومة غزة السابقة على حد سواء".