العفو الدولية تحث السلطات المصرية بالتزام الحياد بالانتخابات الرئاسية

وقالت المنظمة في بيان، إن توقيف المرشح المحتمل رئيس الأركان السابق، الفريق سامي عنان هو "اعتداء على حقوق المشاركة العامة وحرية التعبير، عن طريق التخلص من أي معارضة جدية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة".

واعتبرت أن "التوقيف التعسفي لمرشح رئاسي محتمل يُظهر تجاهلاً صارخاً لحقوق حرية التعبير وتكوين التكتلات وحق المشاركة العامة".

وحثّت مديرة حملات شمال أفريقيا في المنظمة نجية بونيم، السلطات المصرية على "البقاء على الحياد، وأن تكفّ عن تفضيل مرشح بعينه على آخر".

وفي السياق، دانت منظمات حقوقية مصرية القبضَ على عنان، وأكدت أنه بتلك الخطوة يكون الرئيس السيسي قد أكد التوقعات والاستنتاجات التي سبق وحذرت منها المنظمات الحقوقية في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي في بيان، بأن الانتخابات المقبلة هي مجرد "استفتاء على تجديد البيعة للرئيس الحالي".

وطالب الموقّعون، المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية بعدم المشاركة في تلك الانتخابات المفتقِرة للحدّ الأدنى من المعايير والضمانات، وعدم إرسال بعثات للمراقبة قد تستخدمها الحكومة المصرية لإضفاء شرعية على إجراء صوري، حتى في نظر الرئيس نفسه.

وأعربت المنظمات الموقعة عن أملها في أن يتم تدارك الوضع، قبل تحقق تحذير آخر سبق وورد في البيان نفسه، وهو "أن يؤدي ذلك لمضاعفة اليأس من حدوث تداول سلمي للسلطة، ويشكل دعماً هائلاً لدوافع العنف السياسي والإرهاب، وركائز عدم الاستقرار السياسي في مصر".

كان عنان قد أعلن عن نيته في الترشح يوم السبت 20 يناير/كانون الثاني، ولم يمض أكثر من ثلاثة أيام حتى صدر بيان شديد اللهجة من القيادة العامة للقوات المسلحة يدين ترشحه، ويعتبره "ضابطاً مستدعى" لا يجوز ترشحه إلا بعد أخذ الإذن من القوات المسلحة، كما اتهمه البيان بأن خطاب ترشحه قد تضمن "تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بغرض الوقيعة بين الشعب والجيش"، كما ادّعى بيان القوات المسلحة أن الفريق عنان ارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة"، وبعد البيان تم القبض على الفريق عنان، ثم أصدر المدعي العام العسكري قراراً بحظر نشر التحقيقات الجارية معه.

وأعربت المنظمات الموقعة عن بالغ القلق إزاء تدخل وانحياز مؤسسات وأجهزة الدولة كافة لصالح الرئيس السيسي، الذي تجلّى بشكل فاضح وعنيف مع عنان، وأكدت أن مثل هذا الإجراء لم يكن الأول من نوعه في هذا الصدد، فمنذ أيام أعلن المرشح المحتمل أنور السادات أنه لن يخوض العملية الانتخابية رافضاً أن يكون "منافساً شكلياً أو جزءاً من مسرحية".

وكان السادات قد أوضح في بيانات سابقة أنه يواجه تعنتاً من أجهزة الدولة يحول دون قدرته على مجرد حجز قاعة في فندق لعقد مؤتمر صحافي، لإعلان موقفه من الانتخابات، وأن أعضاء حملته تعرضوا لتهديدات واضحة.

وفي السياق نفسه تراجع رئيس الوزراء الأسبق، الفريق أحمد شفيق، عن قرار ترشحه للانتخابات بعدما تم ترحيله من دولة الإمارات رغماً عنه، ووضعه رهن الإقامة الجبرية لفترة، إلى أن أُجبر على التراجع عن قراره.

وبالمثل قضت محكمة عسكرية بسجن العقيد مهندس بالقوات المسلحة أحمد قنصوة لمدة 6 سنوات بعد إفصاحه عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية.

فيما يواجه المحامي، خالد علي، شبح الاستبعاد من الانتخابات حال تمت إدانته في اتهامات ملفقة تخل بالشرف والأمانة في محاكمة لم تراع معايير النزاهة والإنصاف.

وكانت منظمات حقوقية قد أصدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بيانًا يتضمن عشر ضمانات مبدئية للانتخابات حتى لا تتحول لاستفتاء، على رأسها عدم التعرض للمرشحين المحتملين، وإعلان مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية الوقوف على الحياد بين جميع المرشحين. ورفع حالة الطوارئ وغيرها من الضمانات.

وجاء في البيان: "تشعر المنظمات بالأسف الشديد من عدم الاكتراث لهذه الضمانات، فقد جدد الرئيس الحالي وبرلمانه حالة الطوارئ الشهر الجاري، في تحايل واضح على الدستور، وانحازت مؤسسات الدولة بشكل فجٍّ لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي".

أما المنظمات الموقعة فهي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.