عنان يواجه مصير قنصوة: السجن عقوبة منافسة السيسي
بات في حكم المؤكد مواجهة الرئيس السابق لأركان الجيش المصري، الفريق سامي عنان، عقوبة السجن، بعد إحالته من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة إلى جهات التحقيق العسكرية، بدعوى ارتكابه جريمة التزوير في محررات رسمية، عقب إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من دون الحصول على ورقة إنهاء استدعائه من الجيش.
الورقة ذاتها منحتها قيادة الجيش المصري للسيسي عن طيب خاطر، إبان ترشحه للانتخابات الرئاسية في العام 2014، وتستند إلى قرار صادر في العام 2011 من المشير حسين طنطاوي، باعتباره رئيساً للمجلس العسكري الحاكم في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني، إذ شمل قرار الاستدعاء جميع أعضاء المجلس العسكري الحاكم آنذاك.
وأعلنت الصفحة الرسمية لحملة عنان الانتخابية، وقف أنشطتها، اليوم الثلاثاء، قائلة في بيان عاجل: "نظراً للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة، تُعلن حملة ترشح (سامي عنان رئيساً لمصر) بكلّ الأسى وقف الحملة إلى حين إشعار آخر، وذلك حرصاً منها على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير".
كما نشرت الصفحة الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبراً يؤكد اقتياد الفريق عنان من جانب ممثلي جهات التحقيق العسكري، لاستجوابه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، وفق بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، وهو ما أكدته "وكالة رويترز للأنباء" في خبر عاجل، بثته عن ضبط عنان، واقتياده إلى مقر جهات التحقيق.
وقال مصدر مطلع بحملة عنان لـ"العربي الجديد"، إن الحملة قررت وقف جميع أنشطتها في المحافظات، وعدم مواصلة تحركاتها لجمع التوكيلات الشعبية اللازمة لترشح رئيس أركان الجيش الأسبق، حفاظاً على أعضائها من تهديد القبض عليهم، مؤكدة استبعاد الأخير من السباق الرئاسي، في ضوء إغلاق هيئة الانتخابات لباب الترشح في 29 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأضاف المصدر، أن الاتهامات الموجهة إلى عنان، ممثلة في إعلان ترشحه دون الحصول على موافقة الجيش، والتحريض ضد القوات المسلحة في بيان ترشحه، والتزوير في المحررات الرسمية، بإدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، تفضي جميعها إلى عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفقاً لقوانين القضاء العسكري (درجة تقاضي واحدة دون استئناف).
| Facebook Post |
وفي بيان ترشحه قبل أيام قليلة، دعا عنان مؤسسات الدولة، إلى الوقوف بحياد بين المرشحين، محذراً من تداعيات "الانحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال أشهر معدودة"، من دون الإشارة صراحة إلى الجيش، الذي رفض أن يحمله وحده مسؤولية المواجهة، نتيجة سياسات خاطئة، وعدم إتباع أخرى رشيدة "تمكن القطاع المدني للدولة من القيام بدوره متكاملاً".
تورط الجيش
من جانبه، قال عضو لجنة الدستور المنقضي عملها، محمد محيي الدين (عسكري سابق)، إن بيان القوات المسلحة "ورط الجيش في عمل سياسي انتخابي، مهما استند إلى قانون أو لوائح خدمة"، موجهاً تساؤلاً لأعضاء قيادة القوات المسلحة: "ألم يفعل الرئيس الحالي عين ما فعله الفريق عنان، وطلب منكم الموافقة على ترشحه، بل وتوجه للشعب ببيان ترشحه قبل موافقتكم!".
وأضاف محيي في تصريح خاص، لـ"العربي الجديد"، أن "السيسي كان ضابطاً عاملاً في منصب القائد العام (وزير الدفاع)، وتغييره يتطلب إرادة سياسية من الرئيس المؤقت وقتها، عدلي منصور، في حين أن عنان مستدعى بقرار يعود إلى سبع سنوات، ويمكن لقيادة الجيش إنهاء استدعائه بسلاسة وبساطة وهدوء، سواء بطلبه أو من دون طلبه".
وفيما يخص اتهام عنان بالتحريض ضد الجيش، قال محيي الدين: "المنصفون رأوا حديثه حفاظاً على الجيش، وليس إحداث وقيعة من الرجل الذي تحمل مع المشير طنطاوي كل تبعات ثورة يناير المجيدة حتى تسليم السلطة"، متسائلاً: "أما عن التزوير، فقد أعلن عن ترشحه في العام 2014، فأين كانت قيادة الجيش؟".
وتابع محيي الدين: "ألم يكن عنان وقتها مدنياً، فحق له القيد في كشوف الناخبين؟، أم كان مستدعى أيضاً، فغُض البصر عنه، لأن موقفه كان مطابقاً للسيسي؟!"، مختتماً "لماذا تضعون الجيش في هذا الموضع، فمصر تذهب إلى حيث لا نريد.. حاكموا السيسي كما ستحاكمون عنان، ومن قبله قنصوة".
وأصدرت محكمة شمال القاهرة العسكرية، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حكماً بحبس العقيد بالقوات المسلحة، أحمد قنصوة، لمدة ست سنوات مع الشغل والنفاذ، بحجة "نشر مقطع فيديو يتناول فيه بعض الآراء السياسية بالمخالفة للتعليمات والأوامر العسكرية"، والذي أعلن فيه عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية في مواجهة السيسي.
قفز حميدة
إلى ذلك، أعلن أمين لجنة السياسات بحزب مصر العروبة -الذي يتزعمه عنان -رجب هلال حميدة، استقالته من الحزب، زاعماً أن الفريق السابق "أجرى اتصالات مع شخصيات لفظها الشعب المصري بعد 30 يونيو/ حزيران 2013، واستعان بعناصر من جماعة الإخوان، والهاربين منها إلى دول أخرى، في حملته الانتخابية للوصول إلى منصب الرئاسة".
وقال حميدة، في مؤتمر صحافي نظمه اليوم: "لقد وقعنا في الفخ، وما حدث من الحزب ليس في صالح الوطن، ولقد تيقن لي مؤخراً كيف استطاع السيسي أن يكون الأحق برئاسة الدولة، لأن سمات القائد الحقيقي تتوفر لديه، ويمثل للدولة المصرية، بوصفه رمزاً لها"، متابعاً "الفريق عنان يحاول بناء مجد شخصي على حساب المصلحة العليا للوطن".
