وزراء حكومة الوفاق في غزة.. والموظفون إلى الإضراب

وصل إلى قطاع غزة، بعد ظهر الأحد، ثلاثون شخصية حكومية فلسطينية من الضفة الغربية، بينهم وزراء وإداريون، في أول زيارة للقطاع، بعد إعلان حكومة التوافق الفلسطينية نية وزرائها العمل في غزة لأسبوع، والضفة لأسبوع آخر، في محاولة لكسر حدة الخلاف الفلسطيني حول الحكومة وأدائها ومنجزاتها.

وجاء الوفد القادم من الضفة إلى القطاع، عبر معبر بيت حانون/إيرز الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولم يحضر رئيس الحكومة رامي الحمد الله ضمن الوفد، في ظل تكليفه من الرئيس محمود عباس بزيارة أندونيسيا في مهمة عمل.

ومن المقرر أن يعمل وزراء الحكومة على دراسة ملفات دمج الموظفين، مع طلب الحكومة من الموظفين السابقين التابعين للسلطة من المدنيين فقط، تسجيل أسمائهم لحصرها، في محاولة لإحداث اختراق في ملف الموظفين ودمجهم واستحقاقاتهم، وهو الملف الذي يبدو الآن معيقاً رئيسياً لتقدم المصالحة الوطنية.

في السياق، دعت نقابة الموظفين في غزة إلى اعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء بعد غدٍ الثلاثاء، للمطالبة بما سمته حقوق الموظفين.

وقال نقيب الموظفين محمد صيام على صفحته في موقع "فيسبوك": "نؤكد على رفضنا التام لزيارات الوزراء إن كانت بروتوكولية إلى قطاع غزة، من دون أن يكون في جعبتهم حل لكافة المشاكل العالقة وفي مقدمتها مشكلة الموظفين الشرعيين في قطاع غزة، مدنيين وعسكريين".

وذكر صيام أنه سيتم تعليق الدوام بدءاً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً في كل الوزارات باستثناء المدارس والتوجه للاعتصام أمام مجلس الوزراء.

ومن المتوقع أن تستمر أعمال الحكومة في قطاع غزة نحو ستة أيام، في حين تغيب الحمد الله ووزير الخارجية رياض المالكي والمالية بشارة شكري، بسبب سفرهم مع الحمد الله إلى أندونيسيا للمشاركة في مؤتمر هناك، بحسب مصدر من الحكومة.

وقال المصدر لـ "العربي الجديد"، إنه "من المتوقع أن ينضم الحمد الله إلى وفد الحكومة في قطاع غزة يوم الأربعاء، لكن هذا الأمر يبقى رهناً بانتهاء زيارته إلى إندونيسيا".

وكانت حكومة الوفاق الوطني قد قررت أن تعمل بالتناوب بين قطاع غزة والضفة الغربية، بحيث تعمل أسبوعاً في القطاع وآخر في الضفة الغربية، بهدف مراكمة الجهود لإنهاء الانقسام، وإنجاز مهماتها في دمج المؤسسات والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية.

وكان الحمد الله قد اجتمع الأحد بوزراء حكومة الوفاق الوطني قبيل توجههم إلى غزة، وأوعز لهم بالعمل على إنجاز وحل الملفات العالقة في القطاع، وبشكل خاص قضية الموظفين.

وأكد أنه "بناءً على توجيهات عباس فإن الحكومة تضع قضايا قطاع غزة، لا سيما إعادة الإعمار في مقدمة أولوياتها، وتبذل كافة الجهود لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتعزيز المصالحة وتحقيق الوحدة الفلسطينية".

وشدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأحد، قبيل توجهه إلى القطاع على "أن المستحقات المالية لموظفي القطاع العام سيتم صرفها بشكل كامل، حال استلام عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة من الجانب الإسرائيلي".

ودرس المجلس إعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة مع الجانب الإسرائيلي، لبحث كافة القضايا المالية، وأشار المجلس إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية، لبحث الخصومات التي قامت إسرائيل بها، إلى جانب بحث الديون الأخرى التي تدعي إسرائيل تراكمها على السلطة الوطنية.

وأوضح المجلس أن "اللجنة ستبحث الديون المستحقة للسلطة على إسرائيل"، مشيراً إلى أن "إسرائيل قامت بخصم فواتير الكهرباء والمياء والخدمات من مقاصة أشهر 12-1-2، ولكنها لم تخصم من عائدات الضرائب لشهر 3 ولن تقوم بالخصم من شهر 4، وبناء على ذلك ستقوم الحكومة بصرف راتب شهر 4 كاملاً".

اقرأ أيضاً: حكومة التوافق الفلسطيني تتوجه إلى غزة الأحد المقبل