رامي الحمد الله

الفلسطينيون بحاجة اليوم إلى إعادة بلورة مشروعهم الوطني الجامع، انطلاقاً من استراتيجية نضالية مدنية، تحظى بتوافق معظمهم، في الداخل والشتات، قبل حاجتهم إلى انتخاباتٍ في نظام ديمقراطي مبتسر، تحت سلطة الاحتلال.

تأتي الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة في وقتٍ بالغِ الحساسية، والقضية الفلسطينية على أعتاب تحدٍّ خطير، حيث المحاولات الأميركية، ومعها دول عربية، الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، بخطوات مهمَّة تتالت، ابتداءً بالاعتراف بالقدس الموحَّدة عاصمةً لدولة الاحتلال، ثم باستهداف قضية اللاجئين.

لم يكلف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أحدًا بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، بينما بادرت اللجنة المركزية لحركة فتح إلى تكليف اثنين من أعضائها من خارج الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة، للاتصال بالفصائل.

انتهت التعليقات والأمنيات بالقبض على المتهم المطلوب للعدالة، فيما كان الناس، وفي صباح اليوم الذي تلا الإعلان عن المكافأة، ينظر بعضهم إلى وجوه بعض ويتفحصونها، ويحاولون إماطة اللثام عن وجه شخصٍ، ربما أخفى نصف وجهه لتعرّضه لنزلة برد شديدة!