اتهامات متبادلة بين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق ووزير بحكومته

أثار التراشق بين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، رامي الحمد الله، والوزير السابق في حكومته، شوقي العيسة، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اتهامات متبادلة بينهما بالفساد.

وكتب الحمد الله على صفحته على موقع "فيسبوك"، تحت عنوان "القصة الحقيقية لاستقالة شوقي العيسة"، أن العيسة لم يعجبه تشكيلة برنامج تمكين اقتصادي، مشيراً إلى أن العيسة ملاحق بتهم غسل أموال بـ18 مليون دولار وتلقي أموال من جهات مشبوهة، متهماً العيسة بالبحث عن طريق للخروج من الحكومة "كبطل"، وأنه اختلق الافتراءات حول برنامج التمكين والذي يعد من أنجح البرامج الفلسطينية، وأنه قدم استقالته "بدواعٍ كاذبة وعارية من الصحة تماماً، وبالمناسبة لست أنا من رشحه ليكون وزيراً، وإنما جهة أخرى".

وقال الحمد الله "بالنسبة للشخص الذي يتهمه العيسة بالفساد، فقد كان يعمل منسقاً للصناديق العربية والإسلامية مع الحكومة منذ حكومة سلام فياض، واستمر في حكومتي، ولم تكن هناك في حينه أية شبهة حوله، وعندما دار الحديث حول شبهة حوله، قمت أنا بتوقيفه عن العمل فوراً وكل مؤسسات الدولة تعلم ذلك، وبعد ذلك تقدم باستقالته وقُبلت فوراً ولا أعرف لغاية الآن إن كان وجهت له أي تهمة أم لا، وهذا متروك لهيئة مكافحة الفساد للرد".

العيسة وبعد تصريحات الحمد الله، كتب على صفحته في موقع "فيسبوك"، رداً على الحمد الله، "من المؤسف حقاً أن يلجأ رئيس الوزراء السابق للافتراء والتضليل، كتب الدكتور الحمد الله على صفحته على "فيسبوك" رداً على ما نشرته حول استقالتي من الحكومة، وتمنيت لو قال الحقيقة أو على الأقل دافع عن نفسه دون اللجوء للكذب والافتراء، حتى لا أضطر للرد والتوضيح".

وتابع "حبذا لو أنه كان منفتحاً لنقاش تجربة الحكومة السابقة من أجل الفائدة للمستقبل، وكيفية تلافي الأخطاء التي قام بها من قمع واعتقال للصحافيين وإقامة الحواجز المهينة بين المدن لمنع المعلمين من الاعتصام وحل النقابات وغيره، ولكنه ليس كذلك، ويكتفي دائماً بالقول إنه كان منفذاً لقرارات عليا وكأنه يعتقد أن هذا مدعاة فخر".

وقال العيسة "كنت أتمنى أن يرد الحمد الله بشكل مختلف ومسؤول من دون اللجوء للتضليل والافتراء، وكنت أعتبر أن ذلك حقه لتوضيح تصرفه، ولكنني أرد هنا لأنه لم يفعل ذلك بل لجأ إلى هذا الأسلوب غير المسؤول والمضلل".

وكان العيسة قد أشار في منشور له على صفحته في "فيسبوك"، إلى أهم مشاريع وزارة الشؤون مشروع التمكين الاقتصادي، وأن "المشروع لم يكن يسير بالشكل الصحيح، وكان هناك خلل في إدارة وتنفيذ العمل، وأن هناك فسادا ماليا وهذا يُحلّ بالتحقيق، وإبعاد المتورط عن المشروع، وأن حاول تغيير الإدارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء واتخاذه قراراً بذلك وحين كانت اللمسات الأخيرة تفاجأت بإلغاء قرار مجلس الوزراء وتغيير مجلس الإدارة، إلى أن استقال من منصبه كوزير للشؤون الاجتماعية".