"الإنذار الثاني" لـ"السترات الصفراء" الفرنسية: رفضاً لـ"الظلم"

وتشهد باريس، اليوم، تظاهرتين دعت شبكات التواصل الاجتماعي متظاهرين من مدن عديدة لحضورها، بعد توقف لأسابيع، وذلك بعد تظاهرة 16 مارس/ آذار الماضي، التي شهدت مَظاهر عنف وشغب وتخريب.
واستباقا لأي حالة شغب، وحتى لا يتكرر ما حدث قبل أسابيع، دفعت وزارة الداخلية بأكثر من 60 ألف شرطي ودركي، وثماني مصفحات، ست في العاصمة واثنتان في تولوز. وكان نصيب باريس لوحدها 5 آلاف شرطي ودركي. وواصلت السلطات الأمنية حظر مناطق واسعة من العاصمة على المتظاهرين، ومنها جادة الشانزيليزيه، ومحيط القصر الرئاسي ومجلس النواب، وأضافت إليها محيط كاتدرائية نوتردام، حيث كان المتظاهرون عازمين على التظاهر بالقرب منها، من أجل "إبداء التعاطف"، كما أكد جيروم رودريغيز، أحد وجوه السترات الصفراء، الذي فقد عينه اليمنى بسبب مقذوف أطلقته الشرطة في تظاهرة سابقة.
وتعمّ أجواء قلق هذا اليوم، بسبب تصريحات عنيفة لوزير الداخلية، كريستوف كاستانير، عن رغبة عناصر من مثيري الشغب، "بلاك بلوكس"، في استعادة ما جرى في 16 مارس/ آذار الأخير، في باريس وتولوز وبوردو ومونبلييه. واعتبر أن التهديدات جدية، ودعا إلى تعزيز الإجراءات الأمنية. وتوعد بأن تطبق قوى الأمن الإجراءات الجديدة التي يسمح بها "قانون مكافحة الشغب" الجديد، الذي أُقِرَّ في مارس/ آذار الماضي، ومنها إيقاف كل شخص يرتدي قناعاً، وأيضا اللجوء إلى تعزيز عمليات التفتيش، ثم المبادرة إلى المواجهة حينما يستدعي الأمر ذلك، وليس فقط صد الهجمات، كما كان عليه الأمر في السابق.
وتحمل احتجاجات الأسبوع الثالث والعشرين، اسم "الإنذار الثاني"، وهي كما أوضح رودريغيز تعني، رفض "الظلم الاجتماعي والضريبي في البلد"، والتأكيد على أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وبعد مرور خمسة أشهر على اندلاع الحراك، وبعد 3 أشهر من "الحوار الوطني الكبير"، "لم يفهم شيئا"، ونحن "سنظل في الشارع ما دام الرئيس لا يريد أن يتفهم مطالبنا".
ويعتزم ماكرون، الذي حال حريق كاتدرائية نوتردام، يوم الاثنين الماضي، دون أن يلقي خطابه الذي يتضمن الإجراءات التي تريد منها حكومته وضع حدّ لأزمة السترات الصفراء، التحدث إلى الفرنسيين يوم الخميس القادم.

ولم تنتظر حركة "السترات الصفراء" كثيرا من الوقت، فأكدت أن إجراءات الرئيس، التي تم تسريب خطوطها العريضة للإعلام، لا ترقى للوضعية المزرية التي يعيشها الفرنسيون، وهو موقف المعارضة التي رأت فيها إجراءات صغيرة، ليست في مستوى الهالة التي منحت "للحوار الوطني الكبير"، خلال ثلاثة أشهر، والذي استلزم توفير الدولة إمكانيات ضخمة لإنجاحه.