جدل سياسي مصري حول تيران وصنافير: رفض نيابي للاتفاقية

وقال النائب المستقل هيثم الحريري، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن توقيع السيسي على الاتفاقية يشوبه البطلان، لعدم عرضها على مجلس النواب قبل التوقيع عليها، مؤكدا أن الجزيرتين مصريتين منذ عقود طويلة، ولا يجب التفريط فيهما استرضاء للمملكة، أو في مقابل المنح التي تقدمها في صورة مشاريع داخل مصر، حسب قوله.

وأضاف الحريري أنه سيتقدم بطلب إحاطة لكل من وزير الدفاع، صدقي صبحي، ووزير الخارجية، سامح شكري، لإرسال الوثائق الدالة على تبعية الجزيرتين للمملكة السعودية إلى مجلس النواب للاطلاع عليها، والتأكد من صحة الأساليب التي اتبعتها لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، لحساب المسافات بينهما، من خلال الاستعانة بمختصين.

 بدوره، تقدم نائب "حزب التجمع"، عبد الحميد كمال، اليوم، بطلب إحاطة عاجل لرئيس البرلمان، لاستدعاء رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، ووزيري الدفاع والخارجية، لكشف خفايا إعلان ضم الجزيرتين المصريتين إلى الحدود السعودية، والمبررات السياسية والقانونية والتاريخية حول التنازل عنهما، وفقا لاحترام الدستور والسيادة المصرية.

وطالب كمال بكشف الحكومة عن تداعيات التنازل عن الجزيرتين على الأراضي المصرية، في إطار الدفاع عن ثروات البلاد، ومعرفة الشعب المصري بالحقائق التي كفلها الدستور، خصوصاً مع توقيت إعلان بيان مجلس الوزراء، أمس، وتأثيره السلبي على الشعب المصري.

من جهته، قال النائب سمير غطاس إن التوقيع على الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة أعطى انطباعا لدى قطاع عريض من المصريين أن السلطة الحاكمة تنازلت عن سيادة البلاد على الجزيرتين مقابل المساعدات السعودية، وهو ما يرفضه النواب، على اعتبار أنهم ممثلون للشعب، الذي يجب أن يرفضوا أي اتفاق من شأنه المساس بالسيادة المصرية أو التخلي عن جزء من أرض الوطن.

 وأوضح غطاس، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أنه سيتقدم ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان ضد مجلس الوزراء، للكشف عن ملابسات الاتفاقية، وما يثار بشأن إعطاء مصر مبلغ ملياري دولار من الجانب السعودي سنويا، والسماح للقاهرة بالاستفادة من الموارد الطبيعة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر، في ظل التنازل عن سيادة الجزيرتين لمصلحة الرياض.

من جهتها، قالت نائبة "حزب المصريين الأحرار"، نادية هنري، إن إبرام الاتفاقية مخالف لنص المادة 151 من الدستور، والتي تنص على أن إعادة ترسيم الحدود عمل سيادي يتطلب العودة للشعب من خلال استفتاء شعبي، وإعلان نتائجه، ولا يقتصر الأمر على موافقة مجلس النواب وحده، وفقا للنص الدستوري.

وأضافت هنري، في بيان لها، الأحد، أن مثل هذه الاتفاقيات تحتاج معلومات، ودراسات مسبقة حول ما يواجه كلا الدولتين من تحديات وما شابه، مؤكدة أن غياب المعرفة يمحو الحقائق، ويولد الانفجار لدى الشعب، خصوصاً في ظل المعلومات المتداولة بوجود وثائق تؤكد ملكية مصر للجزيرتين، والتي يجب العودة إليها، ومراجعتها بكل دقة قبل موافقة البرلمان على الاتفاقية من عدمه.

 
وشدد النائب مدحت الشريف، على أنه ليس من حق أي رئيس التنازل عن ذرة رمل واحدة من أراض مصرية، "مهما كان الثمن أو المقابل"، مشيرا إلى أن عملية إعادة ترسيم الحدود أمر سيادي، ويجب إطلاع الشعب، ونوابه على كافة الوثائق والتفاصيل التي أخذت على أساسها الحكومة قرارها، وإطلاع البرلمان بها في أسرع وقت ممكن.

وتنص المادة (151) من دستور مصر على أن "رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".