اجتماع معارضين عراقيين في أميركا يقلق بغداد

وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي وعضو لجنة التحقيق بتداعيات مؤتمر المعارضة في ميشيغن، سعران الأعاجيبي، عن قيام لجنته بمخاطبة جهاز الاستخبارات العراقي من أجل التأكد من هوية الأشخاص الذين حضروا المؤتمر الذي أطلق على من حضروه تسمية "المعارضة العراقية"، موضحاً، لـ"العربي الجديد"، أن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، أوعز بتشكيل لجنة مشتركة، تضم أعضاء من لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، للتأكد من حيثيات عقد المؤتمر. وأشار إلى أنه عضو في لجنة التحقيق هذه، موضحاً أنه سيقوم بإطلاع الرأي العام على الحقائق حين اكتمالها. ولفت إلى الاستعانة بدوائر الجوازات، والأمن، والمؤسسات الأخرى المعنية، للتوصل إلى هوية أي شخص سافر من داخل العراق، واشترك في المؤتمر، مؤكداً أن البرلمان لن يسمح بعقد مثل هذه المؤتمرات التي تمس أمن الدولة العراقية.

إلى ذلك، أكد النائب عن تحالف البناء، محمد كريم، أن عقد أي مؤتمر للمعارضة خارج العراق غير مقبول على الإطلاق، موضحاً، لـ"العربي الجديد"، أن مجلس النواب أخذ دوره في هذا المجال. ولفت إلى قيام لجنة الشهداء البرلمانية بتوجيه كتب رسمية إلى الحكومة والقضاء دعا فيها إلى محاسبة الأشخاص الذين حضروا المؤتمر في ميشيغن، وأبرزهم وزير الكهرباء الأسبق، أيهم السامرائي. وأيهم السامرائي من مواليد سامراء في محافظة صلاح الدين، أكمل دراسته العليا في أميركا. وبعد الاحتلال الأميركي للعراق في العام 2003 أصبح وزيراً للكهرباء في حكومة إياد علاوي، قبل أن يُتهم بالفساد ويترك منصبه، ويغادر العراق في العام 2006. وتلى ذلك صدور أحكام عدة بالسجن بحقه، وأصبح منذ ذلك الحين معارضاً للنظام السياسي العراقي الحالي. واتهم النائب محمد كريم المشاركين في المؤتمر بالترويج لأفكار حزب "البعث" المنحل في العراق، والدعوة للإطاحة بالنظام السياسي القائم في العراق، مشدداً على ضرورة قيام القضاء باتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن. كما دعا الحكومة إلى ملاحقة المتورطين بالإساءة للعراق من خلال عقد مؤتمرات مناوئة للعملية السياسية، مطالباً بإصدار مذكرات توقيف بحقهم، وفي مقدمتهم السامرائي. وألقى باللائمة على مؤسسات الدولة العراقية التي فشلت في منع السامرائي ومن معه من عقد لقاءاتهم ومؤتمراتهم المسيئة للعراق، مستغرباً من عدم قدرة السلطات على منع مثل هذه النشاطات.

وطالب عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، عامر الفايز، الحكومة بعدم الاعتراف بالأشخاص الذين يصنّفون أنفسهم معارضين. وقال، في تصريح صحافي، إن أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الذين حضروا مؤتمر ميشيغن لم يحضروا بصفتهم الوظيفية بل الشخصية. وأضاف "لا يمكن تحميل الولايات المتحدة مسؤولية عقد المؤتمر، لأن القوانين هناك تسمح بحرية التعبير لأية جهة"، مبيناً أن مثل هذه المؤتمرات تتبناها دول تضررت من موقف العراق المحايد حيال أزمات المنطقة. وشدد على ضرورة قيام المعارضين العراقيين بالقدوم إلى بغداد، وعقد مؤتمراتهم فيها، مؤكداً أن "العراق بلد ديمقراطي ويتقبل كل الآراء والتوجهات السياسية".

وعقد معارضون عراقيون، يمثلون توجهات سياسية مختلفة، كحزب "البعث" المنحل، وحركات مناوئة للنظام الحالي، وبينهم وزراء  سابقون في حكومات ما بعد الاحتلال الأميركي، مؤتمراً في مدينة ميشيغن الأميركية في 15 يناير/كانون الثاني الحالي، بحضور أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، برعاية الجمعية الوطنية العراقية الأميركية للصداقة. وطالب المجتمعون بعدم الاعتراف بالنظام السياسي القائم في العراق، وتشكيل حكومة انتقالية من ضباط الجيش يترأسها رئيس أركان الجيش في عهد صدام حسين، عبد الواحد شنان آل رباط. ويعد آل رباط من الشخصيات المعروفة قبلياً وعسكرياً جنوب العراق، وهو من مواليد محافظة المثنى الجنوبية، وشغل منصب رئيس أركان الجيش سنوات عدة، قبل أن يصبح محافظاً لنينوى في العام 1993، وبقي في هذا المنصب حتى احتلال العراق من قبل الأميركيين. وأعلنت القوات العراقية أنها قتلت عبد الواحد شنان آل رباط بضربة جوية في العام 2014، إلا أن أسرته نفت الخبر، وأكدت أنه لا يزال حياً، نافية أن يكون لديه أي اتصال بالجماعات المسلحة النشطة في العراق.

ووجه مؤتمر المعارضة العراقية في ميشيغن رسالة إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دعاه فيها إلى دعم الحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها، والوقوف مع إرادة الشعب العراقي، مؤكداً قرب عقد مؤتمر آخر في جنيف. وأشار أيهم السامرائي، خلال المؤتمر، إلى أن ما سماها "المعارضة الوطنية" تضم شخصيات من اليسار إلى اليمين، بالإضافة إلى الأعضاء في حزب "البعث" الذين اجتثوا بمؤامرة دولية، نفذتها إيران وأعوانها وجواسيسها في العراق، بحسب قوله. وألقى الوزير والنائب السابق، جاسم محمد جعفر، باللائمة على الحكومة العراقية في كل ما يحدث، مؤكداً، خلال مقابلة متلفزة، أن "حكومة بغداد ضعيفة وغير قادرة على مواجهة إعلام حزب البعث". يشار إلى أن الدستور العراقي يُحظر الانتماء أو الترويج لحزب "البعث"، كما يمنع أي نشاط أو تجمع يعارض توجهات النظام السياسي القائم، مصنفاً ذلك ضمن بنود المساس بأمن الدولة.