حراك لـ"اجتثاث البعث" يجدّد مخاوف الإقصاء السياسي في العراق

وقال مسؤول سياسي مطّلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هيئة المساءلة بدأت حراكا جديدا، لفتح ملفات المسؤولين الحكوميين في المناصب الثانوية، والمرشحين لأي منصب حكومي"، مبينا أنّ "هذا الحراك سيدفع في اتجاه اتخاذ قرارات اجتثاث جديدة".

وأكد أنّ "الهيئة تؤكد أنّ فتح الملفات هو من صلب عملها وصميم مهامها، وأنّها مع كل دورة برلمانية تبدأ أعمالها بمتابعة ملفات المسؤولين والمرشحين للمناصب"، مبينا أنّ "هذا الحراك سينتهي باتخاذ قرارات بشمول العشرات من المسؤولين والمرشحين للمناصب الثانوية بالاجتثاث، ما يعني خلق أزمة سياسية جديدة في البلاد".

ومّما يثير الشكوك حول مهنية هيئة المساءلة والعدالة أنّ اتهامات كثيرة وجهت، طوال السنوات الماضية، لها على اعتبار أنّ الحكومات المتعاقبة على البلاد بعد العام 2003، وخاصة تلك التي ترأسها نوري المالكي لدورتين برلمانيتين، استخدمت الهيئة كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، ما تسبب بتهميش وإقصاء واضح في عموم مؤسسات الدولة، ما زالت آثاره قائمة حتى اليوم.

وتحذّر كتل من مغبة "انقياد" الهيئة لجهات وأحزاب سياسية، لتكون جزءا من الصراع السياسي. 

وقال رئيس كتلة ائتلاف الوطنية البرلمانية، كاظم الشمري، في بيان صحافي، إنّ "بعض الجهات السياسية تستعين بهيئة المساءلة والعدالة لتصفية خصومها وإقصائهم عن العملية السياسية"، مبينا أنّ "بعض أعضاء الهيئة اتخذوا قبل يومين قرارا بشمول عضو مجلس محافظة بغداد عن ائتلاف الوطنية، عباس مهدي صالح الحمداني، بإجراءات المساءلة".

وأكد الشمري أنّ "هذا القرار سيئ الصيت دليل واضح على مدى التدخل السافر لبعض الجهات السياسية، وممارسة سياسة الإملاء على البعض من أعضاء الهيئة، الذين باتوا مسلوبي الإرادة ولا يمتلكون سوى الانصياع لهذه الجهة أو تلك".

وأشار إلى أن "بعض أعضاء هيئة المساءلة والعدالة أثبتوا اليوم عدم احترامهم لقرارات القضاء العراقي من جهة، وانصياعهم لبعض الجهات السياسية التي تعمل على تصفية خصومها بطريقة تبتعد عن المهنية والاستقلالية"، مشددا على "أهمية أن تنأى الهيئة بنفسها عن الصراعات السياسية".

وفي ظل هذه الأزمة الجديدة، تدعو بعض الجهات رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، إلى السعي لـ"بناء مؤسسات الدولة بعيدا عن منهج الإقصاء والتهميش". 

وقال القيادي في التيّار المدني، باسل الجنابي، لـ"العربي الجديد": "نأمل من رئيس الحكومة أن يعمل وفق منهج إعادة الثقة بالعملية السياسية في البلاد، وعدم فسح المجال للطعن بحكومته، ومؤسسات الدولة".

وأكد الجنابي أنّ "قضية التهميش والإقصاء والاستعانة بهيئة "اجتثاث البعث" يجب أن تنتهي، وأنّ رئيس الحكومة هو المسؤول عن ذلك، ويتحتم عليه التأسيس لحكومة وطنية وفقا للأطر الديمقراطية المؤسساتية الرصينة".

يشار إلى أنّ هيئة المساءلة والعدالة تم التصديق عليها في الدستور العراقي عام 2005، وأنّ عملها يتحدّد بإزاحة قيادات حزب البعث المنحل من مؤسسات الدولة، وقد اتخذت قرارات كثيرة خلال سنوات عملها.