عبدالمهدي أمام مطالب إثبات براءة وزرائه من الفساد و"البعث"

وأكد مصدر برلماني مطلع، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ "نواباً عن كتل مختلفة يستعدون لإثارة ملف الوزراء الجدد، خلال جلسات البرلمان المقبلة"، مشيراً إلى "وجود اتهامات تطاول بعض الوزراء بحكومة عبد المهدي، والذين صوّت لهم البرلمان، في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأوضح المصدر أنّ عدداً من أعضاء مجلس النواب الذين ينتمون إلى كتل "ائتلاف دولة القانون" و"الفضيلة"، وقوى أخرى، يعتقدون أنّ وزراء بالحكومة الجديدة متورطون في قضايا فساد، وأنّ آخرين كانوا ينتمون إلى حزب "البعث" المنحل.

ولفت إلى أنّ "هذا الحراك قد يتوسّع بمرور الوقت، في حال انضمت إليه كتل لم تحصل على مناصب في حكومة عبد المهدي"، متوقعاً أن "يتسبّب ذلك في عرقلة التصويت على عدد من الوزراء".

إلى ذلك، قال حسين العقابي عضو البرلمان العراقي عن كتلة "النهج الوطني" (كتلة شكلها حزب الفضيلة ونواب تحالفوا معه)، إنّ "عبد المهدي مطالب بإثبات براءة وزرائه الذين تحوم حولهم شبهات بالتزوير أو التورّط في الإرهاب أو الفساد أو الانتماء إلى حزب البعث".

ودعا اليعقوبي، خلال مؤتمر صحافي، رئيس الوزراء العراقي إلى "تصحيح الأخطاء التي رافقت عملية التصويت على الوزراء، ممن تعرضوا لاتهامات بارتكاب مخالفات".

وأشار إلى "تصاعد المطالب الشعبية بضرورة تصحيح ما حدث في جلسة منح الثقة لحكومة عبد المهدي"، متحدثاً عن ظهور أدلة تثبت فقدان عدد من الوزراء، الشروط الدستورية القانونية المطلوبة في الوزير.

كما شدد اليعقوبي على "ضرورة قيام البرلمان بسحب الثقة عن الوزراء الذين يثبت ارتكابهم مخالفات بأسرع وقت ممكن، لتلافي غضب الرأي العام تجاه الحكومة"، مذكّراً بأنّ رئيس الوزراء "سبق أن تعهد بأنّه سيقدّم أدلة تثبت براءة وزرائه من الاتهامات الموجهة إليهم".

وكان المرجع الديني العراقي محمد اليعقوبي، قد هاجم، الثلاثاء، عدداً من وزراء حكومة عبد المهدي الذين اتهمهم بالإرهاب والفساد والتزوير والانتماء لحزب "البعث"، مطالباً رئيس الوزراء العراقي بتقديم أدلة تثبت براءة أعضاء فريقه الحكومي من التهم الموجهة إليهم.

ومن المقرر أن تشهد جلسة البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء المقبل، قيام عبد المهدي بتقديم عدد من الوزراء لشغل المناصب الثمانية المتبقية بحكومته، في ظل توقعات بعدم قدرته على حسم جميع الحقائب الوزارية، بسبب الخلافات السياسية.