نتنياهو يسعى لتعديل قانوني لإعلان الحرب بدون الرجوع للحكومة
سيقدم نتنياهو القانون للكنيست بعد الأعياد اليهودية (Getty)
كشفت القناة الإسرائيلية الثانية، في نشرتها المسائية اليوم الأحد، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يسعى إلى إقرار تعديل المادة 40 من قانون أساسي الحكومة، بما يتيح له شن حرب أو حملة عسكرية قد تفضي إلى حرب، دون حاجة للرجوع للحكومة مسبقا، وفي بعض الحالات أيضا دون حاجة لحضور جميع أعضاء الكابينيت السياسي والأمني.
وقالت القناة الثانية إن التعديل المقترح سيعرض على الكنيست مع عودتها للعمل في الدورة الشتوية، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني القادم بعد انتهاء الأعياد اليهودية.
وكان الكابينت السياسي والأمني للحكومة الإسرائيلية قد أقر، قبل نحو شهرين، تعديلاً تفوض بموجبه الحكومة الكابينيت باتخاذ قرار شن حرب أو القيام بحملة عسكرية، بدعوى تفادي تسريب المعلومات.
وجاءت الخطوة كإحدى العبر المستخلصة من العدوان على قطاع غزة، وفق توصيات مستشار الأمن القومي السابق، الجنرال احتياط يعقوف عامي درور، الذي وضع بعد العدوان تقريرا حول أداء الكابينت خلاله، وجاءت هذه التوصية بحسب القناة الثانية على ما يبدو بناء على طلب من نتنياهو نفسه.
ونقلت القناة عن خبراء في وزارة العدل قولهم إن تعديلا كهذا من شأنه أن "يزيل الضباب ويمنع الحاجة لمداولات قانونية خلال الحرب، أو عشيتها، والتي من شأنها أن تفضي إلى تسريب معلومات".
ولفتت القناة إلى أنه من المحتمل أن يكون هذا التعديل نتاج ما حدث قبل سبعة أعوام، عندما أمر نتنياهو ووزير الأمن آنذاك، إيهود براك، قادة الجيش والموساد بالاستعداد لحالة استنفار قصوى، لكن رئيس الأركان آنذاك غابي أشكنازي، ورئيس الموساد مئير داغان، رفضا التوجيهات بدعوى أنها غير قانونية وقد تؤدي إلى حرب شاملة.
ونشر لاحقا، وعلى يد مئير داغان، قبل موته أن الأمر كان يتعلق بالاستعداد لشن ضربة استباقية ضد إيران قبل بلوغها نقطة اللاعودة في مشروعها النووي.
وقالت القناة الثانية إن التعديل المقترح سيعرض على الكنيست مع عودتها للعمل في الدورة الشتوية، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني القادم بعد انتهاء الأعياد اليهودية.
وكان الكابينت السياسي والأمني للحكومة الإسرائيلية قد أقر، قبل نحو شهرين، تعديلاً تفوض بموجبه الحكومة الكابينيت باتخاذ قرار شن حرب أو القيام بحملة عسكرية، بدعوى تفادي تسريب المعلومات.
وجاءت الخطوة كإحدى العبر المستخلصة من العدوان على قطاع غزة، وفق توصيات مستشار الأمن القومي السابق، الجنرال احتياط يعقوف عامي درور، الذي وضع بعد العدوان تقريرا حول أداء الكابينت خلاله، وجاءت هذه التوصية بحسب القناة الثانية على ما يبدو بناء على طلب من نتنياهو نفسه.
ونقلت القناة عن خبراء في وزارة العدل قولهم إن تعديلا كهذا من شأنه أن "يزيل الضباب ويمنع الحاجة لمداولات قانونية خلال الحرب، أو عشيتها، والتي من شأنها أن تفضي إلى تسريب معلومات".
ولفتت القناة إلى أنه من المحتمل أن يكون هذا التعديل نتاج ما حدث قبل سبعة أعوام، عندما أمر نتنياهو ووزير الأمن آنذاك، إيهود براك، قادة الجيش والموساد بالاستعداد لحالة استنفار قصوى، لكن رئيس الأركان آنذاك غابي أشكنازي، ورئيس الموساد مئير داغان، رفضا التوجيهات بدعوى أنها غير قانونية وقد تؤدي إلى حرب شاملة.
ونشر لاحقا، وعلى يد مئير داغان، قبل موته أن الأمر كان يتعلق بالاستعداد لشن ضربة استباقية ضد إيران قبل بلوغها نقطة اللاعودة في مشروعها النووي.