مصر: تأييد التحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق وآخرين

وتقدمت نيابة أمن الدولة العليا بطلب التحفظ علي أموال المتهمين، بعدما قررت الأسبوع الماضي تجديد حبسهم لمدة 15 يوماً احتياطياً، على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم بمعرفتها، بذريعة اتهامهم بـ"التواصل مع وسائل إعلام معارضة للدولة، ومشاركة جماعة إرهابية على تحقيق أهدافها، وتلقي أموال منها لغرض إرهابي، والاشتراك في التخطيط لجرائم إرهابية"، في إشارة إلى جماعة "الإخوان المسلمين".

وتعرض المتهمون للعديد من الانتهاكات، مثل اقتيادهم من منازلهم إلى جهاز الأمن الوطني، وهم معصوبو الأعين، وإيداعهم الحبس الانفرادي في غرفٍ مظلمة، من دون أسرّةٍ، أو مراتب، أو أغطية، أو إضاءة، وبفتحة تهوية لا تكفي لإدخال هواء نقي يسمح بالتنفس بشكل طبيعي، علاوة على خلوها من دورات المياه، والحرمان من الحصول على الأدوية، أو أدوات النظافة الشخصية، أو الكتب، أو الأطعمة الخارجية، إلى جانب الحرمان من التريض، ومن زيارة الأهل والمحامين.

وقبل يوم واحد، دانت الحركة المدنية الديمقراطية (تكتل سياسي يجمع أحزابا وشخصيات معارضة)، الإجراءات الانتقامية للسلطة الحاكمة ضد معارضيها، وآخرها تنفيذ قرار التحفظ على أموال المتهمين في القضية، قبل أن يصدر القضاء حكمه النهائي، بالمخالفة لنص المادة (40) من الدستور، والتي تحظر المصادرة العامة للأموال الخاصة إلا بحكم قضائي، وكذلك بالمخالفة لكافة العهود والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.

وفي مطلع أغسطس/آب الماضي، أطلق مرزوق مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، شملت بنودها الاستفتاء على بقاء نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي من عدمه، استناداً إلى المادة (157) من الدستور، ومنحه الشرعية إذا قبل الشعب باستمراره في الحكم، أما في حال رفض الشعب للنظام، فسيصدر قانون بتعطيل الدستور، وتلغى جميع القوانين الصادرة منذ عام 2014، ويشكل مجلس رئاسي يرعى كتابة دستور جديد، وانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وفور إعلان المبادرة، وترحيب بعض التيارات المعارضة بها، تقدم عدد من المحامين المؤيدين للسلطة الحاكمة ببلاغات للتحقيق مع مرزوق بمزاعم "الإخلال بأمن الدولة، ونشر أخبار كاذبة، وزعزعة الاستقرار الوطني"، بالتزامن مع منع السلطات المصرية وسائل الإعلام الموالية من تناول بنود المبادرة، وفتحت النار على السفير السابق، متهمةً إياه بـ"التنسيق مع الإخوان"، و"التعامل مع وسائل إعلام معادية للسلطة، كالقنوات التي تبث من تركيا وقطر".

كانت ميسرة مرزوق قد كشفت عن اختفاء مبلغ كبير من منزل والدها، أثناء مداهمته من قبل قوات الأمن لاعتقاله، مؤكدة، في تدوينة نشرتها على حسابها الشخصي في موقع "فيسبوك"، أن والدها سحب هذه الأموال من حسابه البنكي لدفع مصاريف جامعتها. وتجدر الإشارة إلى تقدم أسر العديد من المعارضين ببلاغات متكررة إلى النائب العام المصري، بشأن استيلاء الشرطة على الأموال والمصوغات من داخل منازل المعتقلين حال مداهمتها، واختفائها بعيداً عن أحراز القضايا المتهمين فيها.