المعارضة التونسية: إن توحدت... تفرقت

مر الأسبوع الماضي تونسياً على إيقاع تحويل حدث انتخابي عادي إلى قضية سياسية كبرى، تضخيم أصبحت النخب السياسية التونسية تحسن إتقانه وصياغته في مشهد يُلهب الجماهير ويشدها إليه من دون إدراك بانعكاساته أحياناً.
وعلى الرغم من أن الحدث الأليم الذي راح ضحيته أربعة أمنيين، في اعتداء جبان على دوريتهم قرب جبل الشعانبي، قد كان الحدث الأبرز سياسياً وأمنياً وشعبياً، فقد استطاعت الجبهة الشعبية اليسارية في تونس أن تجعل من موضوع اللجنة المالية داخل البرلمان القضية الأبرز؛ باعتبار أن رئاسة هذه اللجنة قد "سُرقت منها" بحسب رأي قياداتها.
وبغض النظر عن أحقية الجبهة من عدمها في تولي هذه المسؤولية، فان الرأي العام في تونس استنتج مرة أخرى أن المعارضة التونسية لم ترتق بعدُ الى حجم ما يُناط بها من مسؤوليات لن نبالغ في وصفها بالتاريخية في ظرف محلي وإقليمي ملتهب.
وتداولت وسائل الإعلام التونسية نقل الاتهامات والاتهامات المتبادلة بين قيادات الجبهة ومنافسيها الذين تمكنوا ببساطة من جمع عدد أكبر من النواب لصالح مرشحهم لرئاسة هذه اللجنة، بينما كانت الجبهة ساكنة مطمئنة إلى أنها الكتلة الأكبر والأحق بها، وأن لا أحد سيفكر قطعاً في "شفط" هذه المسؤولية التي تبقى رمزية ولا تأثير لرئيسها على مجريات أعمالها، فهي تضم فقط ثلاثة معارضين بمن فيهم الرئيس أمام 19 ممثلاً للائتلاف الحكومي الذي سيحسم كل شيء لصالحه في كل الحالات
وزاد مشهد المعارضة في تونس تشظيا جديدا فكتلته الصغيرة (33 نائباً من 217) انقسمت إلى اثنتين بدل توحدها، وترتيب بيتها الداخلي لمعارضة ما تراه قاسيا من قرارات وإصلاحات ستكون على جدول أعمال المجلس قريبا.
وفي مشهد مغاير جاء خبر تأسيس جبهة سياسية جديدة لينفخ الروح من جديد في هذا المشهد التونسي المعارض، ويعيد الأمل في إمكانية تجاوز بعض الغرور والانتفاخ السياسي الذي ميز بعض قيادات المعارضة، وجعلها تخسر الانتخابات الماضية بسبب تشتتها وعجزها عن صياغة خطاب موحد.