العراق: جلسة برلمانية مرتقبة وتوقعات بسحب يد وزراء

من المقرّر أن يعقد البرلمان العراقي، اليوم الخميس، جلسته الثالثة، والتي ستناقش عدداً من الملفات، وسط توقعات بالتصويت على قرارات تتعلق بعدد من الوزراء على خلفية أحداث البصرة، بينما حذّر مسؤولون من مغبة خضوع البرلمان إلى الضغوط السياسية بقراراته.

وكان البرلمان قد رفع جلسته الثانية، يوم الثلاثاء، إلى اليوم الخميس، والتي من المتوقع أن تعقد بنصاب كامل.

وقال مسؤول برلماني مطلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "جلسة اليوم ستكون جلسة مهمة، وستشهد مناقشة ملف محافظة البصرة، وملفات عدد من الوزراء ممن ثبت تقصيرهم تجاه المحافظة"، مبيناً أنّ "من بين الوزراء وزير الموارد المائية حسن الجنابي، ووزيرة الإسكان والبلديات آن نافع، ووزيرة الصحة عديلة حمود".

وأضاف أنّ "نواب محافظة البصرة أجمعوا على التصويت على سحب يد أي وزير يثبت تقصيره في أداء واجبه بالمحافظة"، مؤكدا أنّ "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وخلال زيارته إلى البصرة قبل عدّة أيام، أكد لمسؤوليها وللأهالي أنّه سيسخر كافة قدرات البرلمان العراقي باتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم البصرة، وتنزل العقوبات بحق الوزراء والمسؤولين المقصرين".

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، في بيان صحافي، إنّ "اجتماعاً عقد برئاسة الكعبي، أمس، بخصوص أزمة محافظة البصرة، انتهى بتوصيات عدّة، منها سحب يد عدد من الوزراء المعنيين، فضلاً عن إقالة قائد عمليات البصرة"، مبيناً أنّ "الكعبي أوعز بتشكيل لجنة نيابية تضم أعضاء البرلمان وممن يرغب بالانضمام إليها من النواب، مهمتها متابعة تنفيذ التوصيات المزمع التصويت عليها خلال جلسة اليوم".

وأكد أنّ "اللجنة تضطلع بإلزام المؤسسات الحكومية بمتابعة أزمة المحافظة"، مشيراً إلى أنّ "الاجتماع حضره أعضاء البرلمان من محافظة البصرة، وبحضور محافظها ورئيس مجلسها وعدد من أعضاء المجلس".

ويخشى مسؤولون في محافظة البصرة من التدخلات الحزبية والحكومية في قرارات البرلمان وتأثيرها على أي قرار بمحاسبة المهملين بملف البصرة.

وقال عضو في مجلس البصرة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاتفاق تم خلال الاجتماع مع النائب الأول لرئيس البرلمان على محاسبة الوزراء والمسؤولين المقصرين بمهامهم في المحافظة"، مؤكداً أنّ "الاتفاق يجب أن يكون بعيداً عن التدخلات السياسية، ومحاولات عدم تطبيقه".

وأكد أنّه "في حال تمت الاستجابة للضغوط السياسية وفشل البرلمان بمحاسبة المسؤولين، فإنّ ذلك سيدفع باتجاه تجدد التظاهرات من جديد، ما قد يخلق أزمات جديدة بالمحافظة".

يشار إلى أنّ البصرة شهدت خلال الفترة السابقة تظاهرات حاشدة احتجاجاً على انعدام الخدمات وفرص العمل، وتطورت التظاهرات إلى اشتباكات مع القوات الأمنية وإحراق عدد من دوائر ومؤسسات الدولة ومقار الأحزاب والمليشيات.