بدء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية

ولم يتوجه إلى صناديق الاقتراع، حسب تصريح وزارة الداخلية الفرنسية، سوى 19.24 في المائة في منتصف النهار، أي نحو 8 ملايين ناخب، وهو ما يعتبر رقما منخفضاً جدا مقارنة مع النسبة التي عرفتها الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في هذه الفترة من النهار، وهي 12 مليون ناخب. كما أن النسبة هي دون النسبة التي عرفها الدور الأول من الانتخابات التشريعية الفرنسية سنة 2012، وهي 21.06 في المائة.    

ويتواصل التصويت في نحو 67 ألف مكتب انتخابي في فرنسا، في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية، الأولى في ظل حكم الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون، الذي صوّت قبل قليل، وفي ظل ظروف أمنية مشددة، يشهد عليها استمرار حالة الطوارئ، التي تم تمديدها قبل أيام. 

وقد ساهم الطقس الجيد الذي تعرفه كثير من مدن فرنسا في ثني الكثيرين عن التصويت باكرا، وهو ما يعني أنه لا توجد طوابير طويلة للمصوتين، وهو ما عاينّاه في بعض مكاتب التصويت.

وهذا الطقس الرحيم هو ما سيدفعهم لتأخير أداء واجبهم إلى ساعات المساء، قبل إغلاق الصناديق في الساعة السادسة، مع استثناء المدن الكبرى التي يستمر التصويت فيها إلى حدود الثامنة مساء.

ولن تظهر النتائج النهائية، إلا بعد الدورة الثانية، يوم الأحد القادم، 18 يونيو/حزيران. ومن المحتمل أن تشهد الكثير من الدوائر الانتخابية صعود أكثر من مرشح للدورة الثانية، بسبب الشعبية التي يحظى بها حزب "الجبهة الوطنية" في بعض المناطق الفرنسية. وإن كان كثير من الأحزاب الرئيسية، بما فيها الحزب الاشتراكي وأيضا حزب "الجمهوريون" وأحزاب أخرى، عبّرت عن استعدادها للوقوف في وجه مرشحي الجبهة الوطنية، مما يعني منح أصواتها لحركة الرئيس الفرنسي، إذا لزم الأمر.     
​

وتأتي الانتخابات بعد شهر على انتخاب الرئيس الوسطي، إيمانويل ماكرون، الذي يأمل في الحصول على أغلبية واسعة لتمرير إصلاحاته. ودعي أكثر من 47 مليون ناخب لاختيار ممثليهم البالغ عددهم 577 نائبا في الجمعية الوطنية، حتى الساعة 18:00، في اقتراع يجري وسط إجراءات أمنية مشددة ينفذها حوالى خمسين ألف شرطي ودركي.


وتشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن حزب الجمهورية إلى الأمام الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون، سيحقق الأغلبية بعد الجولة الثانية من التصويت المقررة في 18 يونيو/ حزيران.


وتشير هذه الاستطلاعات إلى أن حزب ماكرون يمكن أن يحصل على حوالى 400 مقعد في الجمعية الوطنية، أي أكثر بفارق كبير من الـ289 المطلوبة للأغلبية المطلقة، وإن كان الخبراء يدعون إلى الحذر خصوصا بسبب نسبة امتناع الناخبين عن التصويت التي يمكن أن تكون قياسية.


ويخشى الحزبان العريقان الكبيران اليميني واليساري في فرنسا، اللذان يتقاسمان السلطة منذ ستين عاما واللذان خسرا من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، أن تحقق حركة الرئيس "الجمهورية إلى الأمام" فوزا ساحقا في دورتي الانتخابات التشريعية.


وتشير الاستطلاعات إلى أن هذه الحركة تلقى تأييد ثلاثين بالمئة من الناخبين، متقدمة على حزب الجمهوريين اليميني (20 بالمئة) والجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة (18 بالمئة).


وتتوقع الاستطلاعات حصول حركة "فرنسا المتمردة" بزعامة جان لوك ميلانشون على 12.5 بالمئة، والحزب الاشتراكي على 8 بالمئة، وهو الذي مني بهزيمة ساحقة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.


والتزم رئيس الوزراء، إدوار فيليب، الذي يأمل في الحصول على غالبية متينة لدعم حكومته، الحذر حتى اليوم الأخير من الحملة. وقال خلال الحملة، الجمعة: "ليس هناك أي شيء محسوم".


ويتنافس 7877 مرشحا، 42 بالمئة منهم نساء، في هذه الانتخابات لشغل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية. وأيد الناخبون في الخارج الذين صوتوا في نهاية الأسبوع الماضي، مرشحي حركة ماكرون التي يمكن أن تفوز في عشر من الدوائر الإحدى عشرة. وأكد تصويتهم استمرار الأجواء المواتية لماكرون وأيضا استمرار انهيار اليمين واليسار.