شكري يبحث تطورات مفاوضات سد النهضة مع نظيره الإثيوبي
وحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، فإن "شكري شدد على أهمية التنفيذ الأمين لمخرجات الاجتماع الوزاري التساعي، وتجاوز التباطؤ الراهن إزاءها، حتى يتسنى المضي قدماً بمسار الدراسات الفنية، وفقاً لاتفاق المبادئ الموقع حول سد النهضة عام 2015، وتنفيذاً لتوجيهات قادة الدول الثلاث بالعمل كدولة واحدة لتحقيق المصالح المشتركة، علاوة على استئناف مسار اللجنة العلمية البحثية المستقلة".
وأضاف المتحدث المصري أن "الوزير الإثيوبي أبدى الاهتمام بإيجاد الوسيلة المناسبة للسير قدماً في مشاورات الدول الثلاث، على أن يتم بلورة ذلك في غضون أيام محدودة".
وأوضح أن "اللقاء تناول أيضاً جهود إنشاء الصندوق الثلاثي للتنمية بين مصر والسودان وإثيوبيا، وتأكيد شكري على ضرورة البناء على النجاح الذي تحقق في الاجتماع الأول الذي عقد بالقاهرة في يوليو/ تموز الماضي"، مشيراً إلى "أهمية الاتفاق على الجوانب المؤسسية والإجرائية والمشروعات التي سيتم تنفيذها وفقاً للمبادئ المتفق عليها في اجتماع القاهرة".
وأعرب وزير الخارجية الإثيوبي عن "تطلع بلاده للعمل مع مصر والسودان من أجل تفعيل صندوق التنمية، والاستفادة بدوره في تعزيز التعاون التنموي بين مصر وإثيوبيا والسودان"، وفقاً للبيان.
وكان الاجتماع التاسع عشر للجنة الثلاثية الفنية الخاصة بسد النهضة، الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في 5 و6 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، قد شهد خلافات وتبادلاً للاتهامات، دفعت المكتب الاستشاري الفرنسي إلى التلويح بالانسحاب، بحسب مصادر فنية في وزارة الري المصرية تحدثت في وقت سابق لـ"العربي الجديد".
وأفادت المصادر بأن ممثلي مصر في اللجنة وجهوا اتهاماً لنظرائهم في الجانب الإثيوبي بعرقلة عمل المكتب الاستشاري، الذي يهدف إلى التوصل إلى التأثيرات السلبية للسد على دولتي المصب، وهي الاتهامات التي رفضها الجانب الإثيوبي خلال الاجتماع، مبرراً التأخير في بدء العمل بالظروف التي كانت تمر بها بلاده من اضطرابات سياسية، ومقتل مدير المشروع السابق، وتعيين مدير جديد خلفاً له.
وقالت المصادر المصرية إن "الجانب الإثيوبي يدرك جيداً أن التقارير في حال تم تنفيذها بشكل حقيقي بعيداً عن التجاذبات والخلافات، ستؤكد المخاوف المصرية بأن للسد آثاراً سلبية على مصر، سواء على مستوى الأمن المائي في ما يخص حصة القاهرة المقدرة بـ55 مليار متر مكعب من المياه، أو التأثيرات السلبية الأخرى الخاصة بمدى قدرة السد على مواجهة الأخطار الجغرافية مثل الزلازل والانهيارات الأرضية، وهو ما قد يتسبّب في كارثة في حال حدوثها، وقد يؤدي إلى غرق السودان، ومساحات شاسعة من مصر".
ومن المقرر أن يحتجز السد الذي أوشكت إثيوبيا على الانتهاء من إنشائه، 74 مليار متر مكعب من المياه خلفه.
ويمثل السد، الذي سينتج 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، الركيزة الأساسية في مساعي إثيوبيا لأن تصبح أكبر دولة مصدِّرة للكهرباء في أفريقيا. ويتركز الخلاف حول حصص مياه النيل الذي يمتد لمسافة 6695 كيلومتراً من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، ويعد شريان الحياة الاقتصادية للدول الثلاث.