خلافات جديدة على طريق مفاوضات سد النهضة

وأشارت المصادر إلى أن الجانب الإثيوبي ما زال يصر على المماطلة وعرقلة عمل المكتب الاستشاري إلى حين تمكّنه من الانتهاء من عمليات البناء، ليصبح السد أمراً واقعاً بكل تفاصيله وملحقاته، ومن ثم يكون التفاوض وقتها على أمر واقع، وتكون أديس أبابا في موقع قوة.

" مصادر مصرية: أديس أبابا تتهرب من التوقيع على اتفاقيات دولية ملزمة "

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد شدد، خلال لقائه ممثلي الإعلام الأجنبي على هامش منتدى شباب العالم الذي عُقد أخيراً في مدينة شرم الشيخ، على ضرورة ألا يؤثر السد سلباً على حصة مصر. وقال السيسي، إن مصر لا تريد أن تؤثر عملية ملء خزان سد النهضة الإثيوبي على حصتها المائية، داعياً في الوقت ذاته إلى ترجمة النوايا الحسنة لإثيوبيا في اتفاقيات دولية، وهو ما تؤكد المصادر التي تحدثت إليها "العربي الجديد" أنه لُبّ الأزمة، فأديس أبابا تتحدث طوال الوقت عن نوايا جيدة وتجاوب مع التحركات المصرية والسودانية، ولكن عند ترجمة ذلك لاتفاقيات ملزِمة تتهرب من التوقيع، وتسحب المفاوضات إلى الجوانب الكلامية والوعود غير الملزمة بتوقيعات ونصوص.

وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية قد أكدت، في بيان لها، أخيراً، أن الاجتماع استعرض أهم المعوّقات والمشاكل التي جابهت المكتب الاستشاري الفرنسي، نتيجة فترات التوقف الناجمة عن عدم توافق الدول الثلاث حول بعض الأمور، وعلى رأسها التقرير الاستهلالي، مع مناقشة سبل الحلول المقترحة لتلك المشاكل. وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على قيام اللجنة الثلاثية في ضوء العقد المبرم مع المكتب الاستشاري الفرنسي بالتوافق حول بعض الحلول المقترحة لتلك المشاكل، سعياً إلى دفع مسار الدراسات الفنية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الاجتماع اتفق على قيام المكتب الاستشاري بدراسة الحلول المقدمة من اللجنة الثلاثية لوضع رؤية واضحة لكيفية التعامل مع الموقف، خلال الفترة المقبلة، في إطار ما صدر من توصيات حول تلك الأمور.

ومن المقرر أن يحتجز السد الذي أوشكت إثيوبيا على الانتهاء من إنشائه، 74 مليار متر مكعب من المياه خلفه. ويمثل السد الذي سينتج 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، الركيزة الأساسية في مساعي إثيوبيا لأن تصبح أكبر دولة مصدِّرة للكهرباء في أفريقيا. ويتركز الخلاف حول حصص مياه النيل الذي يمتد لمسافة 6695 كيلومتراً من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، ويعد شريان الحياة الاقتصادية للدول الثلاث. وتقول القاهرة إن السد سيهدد إمدادات المياه التي تغذّي الزراعة والاقتصاد في مصر منذ آلاف السنين، لا سيما مع وجود جدول زمني سريع لملء بحيرة السد، فيما تؤكد إثيوبيا أن السد لن يؤثر على مصر.