تحرك مصري جديد لكسر الجمود بشأن "سد النهضة"

وزير الري المصري يتوجه إلى إثيوبيا لطرح أفكار جديدة بشأن "سد النهضة"

25 سبتمبر 2018
اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء المياه لمصر والسودان وإثيوبيا(Getty)
+ الخط -

توجّه وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الاجتماع الثلاثي على مستوى وزراء المياه للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا؛ لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالجانب الفني لسد النهضة، وذلك في إطار تحرك مصري جديد يستهدف كسر الجمود الخاص بالمسار الفني للسد، للحفاظ على حصة مصر من المياه حال استكمال بناء السد.

وتأتي تلك الزيارة للمرة الثانية لأديس أبابا خلال شهرين، حيث كانت الزيارة الأولى نهاية شهر أغسطس الماضي عقب تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد بوجود مشاكل في بناء السد، مما دفع وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية ورئيس المخابرات عباس كامل إلى زيارة أديس أبابا.

أما زيارة وزير الري الحالية، فتأتي اتساقًا مع منهج مصر الثابت خلال المرحلة السابقة في التعامل مع القضية، ورغبة مصرية في حلحلة المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، لا سيما بعد أن شابها قدر من الجمود خلال الفترة الماضية، من منطلق الالتزام الكامل ببنود الاتفاق الإطاري الثلاثي، وإبداء حسن النية والرغبة في بناء الثقة وإرساء دعائم التعاون، مع الحفاظ الكامل على مصالح مصر المائية المشروعة.

ومن جانبه، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الري الدكتور يسري خفاجي، إلى أهمية هذه المفاوضات، حيث تأتي في إطار اتفاق إعلان المبادئ الذي وقّعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس/آذار 2015، والرغبة في أن تُسفر عن تحقيق تقدم يحافظ على حقوق مصر المائية، وتحقيق أهداف التنمية بكل من إثيوبيا والسودان.

 وأوضح أنه من المنتظر أن يطرح الوزير أفكارًا ومقترحات تستهدف الانتهاء من أزمة سد النهضة خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن التحرك المصري يأتي انطلاقًا من إدراك كامل بحساسية الموقف الحالي، نتيجة توقف مسار المفاوضات الفنية، وأثر ذلك على تأخر عملية إعداد الدراسات التي من شأنها أن تحدد الآثار المحتملة للسد على مصر وكيفية تجنُّبها.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي كشف في 25 أغسطس/آب الماضي خلال مؤتمر صحافي، أن سد النهضة قد لا يرى النور بسبب مشكلات تواجه البناء، وسوء الإدارة الفاشلة للمشروع، وأوضح آبي أنه رصد تأخرا في تنفيذ الجوانب الكهروميكانيكية من جانب هيئة المعادن والهندسة المتعاقد معها.

المساهمون