مستوطنو "عمونا" يطالبون بإسقاط حكومة نتنياهو رفضاً لإخلاء بؤرتهم

صعّد المستوطنون الإسرائيليون في البؤرة الاستيطانية "عمونا" المقامة على أراضٍ فلسطينية، أمس الأربعاء، من لهجتهم ضد حكومة بنيامين نتنياهو، بعد تلقيهم دعماً من قبل أعضاء كنيست، في طلبهم سنّ قانون يتيح الاستيلاء على الأراضي المحاذية لبؤرتهم، واستخدامها لنقل البيوت إليها.

وتبيّن للمستوطنين أنّ لا مفر أمام حكومة نتنياهو من هدم بيوتهم المقامة على أراض فلسطينية، كقرى سلواد ويبرود والطيبة، في وقت تعذّر سنّ قانون يتيح استخدام الأراضي الفلسطينية المحيطة بالمستوطنة، لنقل بيوت بؤرة عمونا الاستيطانية إليها.

وقد تلقى المستوطنون تأييداً من حزب "البيت اليهودي" المشارك في الائتلاف الحكومي، وعلى رأسهم عضوا الحزب بتسلئيل سموطريتش، وشولا معلم.

وحذّرت معلم من أنّه في حال لم تقدم حكومة نتنياهو على سن قانون يتيح الاستيلاء على الأراضي المحاذية لبؤرة عمونا الاستيطانية لنقل البيوت إليها، وفق اقتراح قانون يعكف عليه أعضاء كنيست ووزراء من الائتلاف الحكومي، فسيكون على أعضاء الكنيست إسقاط الحكومة عبر عدم التصويت على قانون الميزانية العامة للعامين المقبلين.

وأوردت مواقع إسرائيلية، أمس الأربعاء، أنّ المستوطنين في عمونا هاجموا نائب وزير الأمن إيلي بن دهان، خلال اجتماع طارئ عُقد في البؤرة الاستيطانية، للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إقرار قانون يتيح الاستيلاء على الأراضي المجاورة، بحجّة أنّها "أملاك متروكة"، وتخصيص صندوق مالي لتعويض أصحاب الأراضي، ودفع رسوم استئجار لهم في حال ظهورهم لاحقاً، والتوصّل إلى اتفاق دائم.

لكنّ التطورات في الأسابيع الأخيرة، أثبتت استحالة إقرار هذه التسوية، ما دفع بوزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إلى إبلاغ المستوطنين قبل نحو أسبوعين، أنّه لن يكون مفرٌّ من هدم بيوتهم المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وجاء ذلك بعد أن تمكن السكّان الفلسطينيون من قرى يبرود وسلواد والطيبة، من تقديم اعتراضات على إعلان نشرته الإدارة المدنية، بشأن قطع الأراضي التي يصنّفها الاحتلال على أنّها "أراض متروكة".

وقدّم أصحاب الأراضي الفلسطينيون اعتراضات رسمية، عبر جمعية "يبيش دين" الحقوقية، أثبتوا من خلالها ملكيتهم للأراضي، وأنّها، خلافاً لادّعاء سلطات الاحتلال، ليست أملاكاً متروكة، لأنّ مكانتها القانونية تختلف عن مكانة الأملاك التي يصنفها الاحتلال في الداخل الفلسطيني على أنّها "أملاك غائبين".

وأوضحت جمعية "يبيش دين" الحقوقية، قبل أسبوعين، الفرق بين الأملاك المتروكة وأملاك الغائبين، مشيرة في بيان، إلى أنّ "المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، رفض مبادرات لشرعنة البؤرة الاستيطانية، مثل مشروع قانون التسوية الذي قدّمته عضوة الكنيست شولا معلم، على اعتبار أنّها غير دستورية، فعكفت الإدارة المدنية على فحص إمكانية الإعلان عن أملاك متروكة أخرى في موقع محاذٍ للبؤرة".

ولم يعط مندلبليت، بحسب البيان، موافقته على مشروع القانون، بل عرّفه على أنّه "مسألة قانونية ذات ثقل"، لكنّه أقرّ المرحلة الأولية من مراحل فحص مكانة الأراضي.

وعلاوة على مسألة وضعية الأراضي، يثير مشروع القانون المقدّم، مجموعة من الأسئلة القانونية المعقدة التي تعرقل تطبيقه، لا سيما في ضوء تعليمات القانون الدولي الإنساني والقانون الإسرائيلي، خاصة أنّ النيابة العامة للدولة أقرّت قانوناً في الثمانينيات، يحظر "استعمال الأموال المتروكة لغرض إنشاء مستوطنات".

وبحسب بيان جمعية "يبيش دين" الحقوقية، يعرّف القانون الأموال المتروكة بأنّها "المال الذي غادر صاحبه الشرعي منطقة الضفة الغربية قبل، خلال أو بعد تاريخ 7/6/1967. أمّا المال الذي يتصرّف به شخص ما غير صاحبه الشرعي، أو أنّ له ورثة موجودين في المنطقة، فلا يعتبر مالاً متروكاً. وعليه، فإنّ إثبات ملكية القسائم أو حيازتها الفعلية لا يتيح التقدم نحو إقرار التسوية المقترحة".

وأورد البيان أيضاً قصة الفلسطينية مريم حمادة، (81 عاماً) من قرية سلواد، وكيف منعتها سلطات الاحتلال لسنوات من الوصول إلى أرض أبيها لفلاحتها.

ونقل البيان عن حمادة قولها "في البداية منعوني بالقوة من الوصول للأرض التي ورثتها عن والدي، ثمّ منعوني من الوصول لأرض زوجي". ومريم واحدة من أصحاب الأراضي الذين قدّموا التماساً إلى محكمة العدل العليا لاستصدار أمر بإخلاء "عمونا" التي بُني قسم منها على أرض ورثتها عن أبيها، كما أنّ إحدى القسائم التي من مخطط تسوية نقل عمونا إليها، تابعة لملكية زوجها المتوفى.

وقالت حمادة إنّ "الأرض بالنسبة لي نمطُ حياة، ولا أزال أذكر كيف قضيت أيام صباي فيها ليل نهار. لقد أخذ المستوطنون أرضنا، بحماية الجيش، ولكنّي ما زلت أحلم بالعودة إليها ولمس ترابها".